مجموعة العمل – لبنان
ناشدت والدة المريض الفلسطيني "عمر أحمد موسى" (31 عاماً) ابن مخيم اليرموك اللاجئ في منطقة "بسابه" في لبنان، منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية في لبنان والجمعيات الخيرية وأصحاب الأيادي البيضاء وكل من يستطيع تقديم العون والمساعدة في تأمين علاج ولدها الذي تعرض لحادث سير في منطقة مرج وهو يركب دراجة نارية منذ أكثر من ثلاثين يوماً، وذكرت والدة الموسى أنه تم حينها اسعافه إلى المشفى المركزي في منطقة مزبود بإقليم الخروب، وهناك تلقى العلاج لمدة أربعة أيام، مضيفة أنها اضطرت بعد ذلك لنقل ولدها إلى مشفى الهمشري في مدينة صيدا بسبب التكلفة الباهظة لعلاجه في المشفى المركزي وعدم قدرة العائلة على تسديد نفقات علاجه، ووفقاً لوالدة الموسى فأن مشفى الهمشري قامت بتصوير ولدها صورة (سكانر)، ومن ثم تم إخرجه من المشفى، لحين تأمين مبلغ 2000$ ثمن تركيب جهاز لتثبيت الكسور في وجه المريض، منوهة إلى أن وكالة الأونروا تكفلت بدفع مبلغ 500$ من ثمن الجهاز، فيما تبقى 1500$ من ثمنه ونحن لا نملك أي شيء من هذا المبلغ.
والدة "أحمد موسى" وبعد أن تدهورت حالته الصحية وبات المرض يؤثر على عينيه ومعالم وجهه، قصدت العديد من الجمعيات الخيرية ومنظمات العمل الإنساني وبعض المشافي ولكن دون جدوى تذكر، فعلى حد قولها: "الجميع يقدم الوعود ولكنهم يتهربون من تنفيذها عند استحقاقها".
حالة "أحمد موسى" تشبه العديد من الحالات المرضية لفلسطينيي سورية الذين يعتبرون الحلقة الأضعف في لبنان من الناحية الإنسانية والصحية والقانونية والإقتصادية، نظراً إلى غياب وتملص المؤسسات والأجهزة الرعائية والإنسانية الضامنة المحلية والدولية، بشكل عام للاجئين الفلسطينين، من القيام بهذه المهمة بالشكل الإنساني والاستشفائي المطلوب".
الجدير ذكره أن معظم اللاجئين الفلسطينيين السوريين يعتمدون على الأونروا في الحصول على الرعاية الطبية الأولية، وفي ما يتعلق بالعمليات الجراحية التي تقوم الأونروا بتغطية جزء من تكاليفها، فيما يعاني اللاجئون الفلسطينيون من سورية من التأخير والبيروقراطية التي تكتنف عملية الحصول على الإحالة الطبية، إذ تفرض الأونروا ضرورة الحصول على الموافقة من مكاتبها في سورية، ما يجعل اللاجئ ينتظر مدة تراوح بين 30-90 يوماً يضطر خلالها اللاجئ إلى الانتظار أو البحث عن جهة بديلة تقدّم المساعدة له لإجراء العمل الجراحي.
مجموعة العمل – لبنان
ناشدت والدة المريض الفلسطيني "عمر أحمد موسى" (31 عاماً) ابن مخيم اليرموك اللاجئ في منطقة "بسابه" في لبنان، منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية في لبنان والجمعيات الخيرية وأصحاب الأيادي البيضاء وكل من يستطيع تقديم العون والمساعدة في تأمين علاج ولدها الذي تعرض لحادث سير في منطقة مرج وهو يركب دراجة نارية منذ أكثر من ثلاثين يوماً، وذكرت والدة الموسى أنه تم حينها اسعافه إلى المشفى المركزي في منطقة مزبود بإقليم الخروب، وهناك تلقى العلاج لمدة أربعة أيام، مضيفة أنها اضطرت بعد ذلك لنقل ولدها إلى مشفى الهمشري في مدينة صيدا بسبب التكلفة الباهظة لعلاجه في المشفى المركزي وعدم قدرة العائلة على تسديد نفقات علاجه، ووفقاً لوالدة الموسى فأن مشفى الهمشري قامت بتصوير ولدها صورة (سكانر)، ومن ثم تم إخرجه من المشفى، لحين تأمين مبلغ 2000$ ثمن تركيب جهاز لتثبيت الكسور في وجه المريض، منوهة إلى أن وكالة الأونروا تكفلت بدفع مبلغ 500$ من ثمن الجهاز، فيما تبقى 1500$ من ثمنه ونحن لا نملك أي شيء من هذا المبلغ.
والدة "أحمد موسى" وبعد أن تدهورت حالته الصحية وبات المرض يؤثر على عينيه ومعالم وجهه، قصدت العديد من الجمعيات الخيرية ومنظمات العمل الإنساني وبعض المشافي ولكن دون جدوى تذكر، فعلى حد قولها: "الجميع يقدم الوعود ولكنهم يتهربون من تنفيذها عند استحقاقها".
حالة "أحمد موسى" تشبه العديد من الحالات المرضية لفلسطينيي سورية الذين يعتبرون الحلقة الأضعف في لبنان من الناحية الإنسانية والصحية والقانونية والإقتصادية، نظراً إلى غياب وتملص المؤسسات والأجهزة الرعائية والإنسانية الضامنة المحلية والدولية، بشكل عام للاجئين الفلسطينين، من القيام بهذه المهمة بالشكل الإنساني والاستشفائي المطلوب".
الجدير ذكره أن معظم اللاجئين الفلسطينيين السوريين يعتمدون على الأونروا في الحصول على الرعاية الطبية الأولية، وفي ما يتعلق بالعمليات الجراحية التي تقوم الأونروا بتغطية جزء من تكاليفها، فيما يعاني اللاجئون الفلسطينيون من سورية من التأخير والبيروقراطية التي تكتنف عملية الحصول على الإحالة الطبية، إذ تفرض الأونروا ضرورة الحصول على الموافقة من مكاتبها في سورية، ما يجعل اللاجئ ينتظر مدة تراوح بين 30-90 يوماً يضطر خلالها اللاجئ إلى الانتظار أو البحث عن جهة بديلة تقدّم المساعدة له لإجراء العمل الجراحي.
