مجموعة العمل – لندن
تعاني نحو (176) أسرة فلسطينية سورية في قطاع غزة واقعاً معيشياً واقتصادياً غاية في السوء خصوصاً في ظل ما يعانيه القطاع من تابعات الحصار المستمر منذ عشرة أعوام، بالإضافة إلى آثار العدوان (الإسرائيلي) الأخير على قطاع غزة وما تسبب به من دمار وتخريب للبنى التحتية.
فيما يعزوا فلسطينيو سورية في غزة أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية السيئة إلى أسباب أخرى غير الحرب والحصار منها عدم تحمل الجهات الرسمية مسؤولياتها تجاههم، خصوصاً وكالة "الأونروا" كجهة دولية، وحكومة التوافق ومنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية كجهات رسمية.
وتتركز فلسطينيو سورية في غزة في عدم توافر فرص العمل والظروف الاقتصادية السيئة التي يعاني منها القطاع بسبب الحرب والحصار، إضافة إلى ارتفاع إيجارات المنازل بشكل كبير بعد الحرب التي استهدفت قطاع غزة عام (2014)، وصعوبات كبيرة في القدرة على الحركة والسفر من القطاع.
من جانبها أكدت مصادر في لجنة متابعة شؤون اللاجئين من سوريا إلى غزة لمجموعة العمل انخفاض أعداد الأسر الفلسطينية في قطاع غزة من (360) عائلة تم تسجيلها عام (2013) إلى (176) عائلة، حيث كانت نسبة الانخفاض بسبب قيام العشرات من العوائل الفلسطينية السورية بالسفر إلى ليبيا ومصر ومنهما نحو أوروبا، وذلك بسبب سوء الأوضاع المعيشية وعدم توافر فرص الحياة الأساسية.
وعن المساعدات التي يتلقها فلسطينيو سورية فقد أكدت اللجنة أن وكالة "الأونروا" تقدم لفلسطينيي سورية في غزة مساعدة مالية بمقدار (125$) كمساعدة مالية شهرية لكل أسرة والتي تم رفعها لاحقاً إلى (200$)، إلا أن "الأونروا" لم تلتزم بتقديم مساعداتها بشكل منتظم وكثيراً ما تتأخر بصرف مساعداتها بحجة ضعف التمويل والموازنات.
كما أن "الأونروا" قامت برفض إدراج فلسطينيي سورية في غزة ضمن برامج العمل والإسكان الخاصة بها.
أما فيما يتعلق بمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية وبحسب لجنة متابعة شؤون اللاجئين من سوريا إلى غزة فقد انحصرت مساعدات المنظمة على بعض المساعدات القليلة والغير دورية حيث يصل مجموع ما وصل للأسرة الواحدة خلال السنوات الماضية (300$) لكل عائلة، أما على مستوى الطلاب فكانت المساعدات ما قيمته (25$) سنوياً لطلاب المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، كما تم تقديم مساعدات محدودة لعدد قليل من الطلاب الجامعيين بمقدار (250$) كمساعدة سنوية لكل طالب.
إضافة إلى قيام المنظمة بالمساعدة في استصدار قرار من مجلس الوزراء بمنح اللاجئين جوازات سفر فلسطينية (دون رقم وطني) أو تجديد جوازاتهم المنتهية.
في حين أصدرت السلطة قراراً من مجلس الوزراء بتاريخ 2015/8/18 يقضي بمنح اللاجئين مساعدة شهرية بقيمة ما يقارب (250$) ويلغي قراراً سابقاً لمجلس الوزراء بتاريخ 2015/4/6 ينص على أيجاد حل دائم للاجئين، وقد قامت وزارة العمل بتشغيل اللاجئين ولمدة ستة شهور وحتى اليوم لم يتم صرف باقي المستحقات.
كما صدر لاحقاً قرار آخر من مجلس الوزراء بتاريخ 2016/4/5 وقد كلف وزير الشؤون الاجتماعية د. إبراهيم الشاعر بتنفيذ القرار وينص هذا القرار على تقديم مساعدة للاجئين وتوفير فرص عمل وسكن وتأمين صحي إلا أن هذا القرار لم يأخذ طريقه للتنفيذ حتى الآن.
وعن جهود الفصائل الفلسطينية، فتؤكد اللجنة أنه في لقاء مع رئيس الوزراء الفلسطيني السابق "إسماعيل هنية" في فندق الكومودور في حفل استقبال اللاجئين من سورية عام 2013، أقر هنية تسعة بنود تشمل كل نواحي الحياة للاجئين من سكن وعمل وتعليم وصحة وفرصة حج حتى رخصة السياقة المجانية لم ينفذ منها إلا قرار بتشغيل أحد أفراد الأسرة ببطالة مؤقتة بقيمة (200$) شهرياً وانتهى هذا ذلك البرنامج في نهاية العام 2014.
بدورهم جدد فلسطينيو سورية في قطاع غزة مناشداتهم عبر مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، جميع الجهات الدولية وعلى رأسها (الأونروا)، والفلسطينية الرسمية على رأسها منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية ضرورة العمل على حل مشاكل القادمين من سورية، وضرورة التزام تلك الجهات بمسؤولياتها تجاههم، خصوصاً ما يتعلق بفرص العمل وتوفير ظروف الحياة الكريمة لهم.
مجموعة العمل – لندن
تعاني نحو (176) أسرة فلسطينية سورية في قطاع غزة واقعاً معيشياً واقتصادياً غاية في السوء خصوصاً في ظل ما يعانيه القطاع من تابعات الحصار المستمر منذ عشرة أعوام، بالإضافة إلى آثار العدوان (الإسرائيلي) الأخير على قطاع غزة وما تسبب به من دمار وتخريب للبنى التحتية.
فيما يعزوا فلسطينيو سورية في غزة أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية السيئة إلى أسباب أخرى غير الحرب والحصار منها عدم تحمل الجهات الرسمية مسؤولياتها تجاههم، خصوصاً وكالة "الأونروا" كجهة دولية، وحكومة التوافق ومنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية كجهات رسمية.
وتتركز فلسطينيو سورية في غزة في عدم توافر فرص العمل والظروف الاقتصادية السيئة التي يعاني منها القطاع بسبب الحرب والحصار، إضافة إلى ارتفاع إيجارات المنازل بشكل كبير بعد الحرب التي استهدفت قطاع غزة عام (2014)، وصعوبات كبيرة في القدرة على الحركة والسفر من القطاع.
من جانبها أكدت مصادر في لجنة متابعة شؤون اللاجئين من سوريا إلى غزة لمجموعة العمل انخفاض أعداد الأسر الفلسطينية في قطاع غزة من (360) عائلة تم تسجيلها عام (2013) إلى (176) عائلة، حيث كانت نسبة الانخفاض بسبب قيام العشرات من العوائل الفلسطينية السورية بالسفر إلى ليبيا ومصر ومنهما نحو أوروبا، وذلك بسبب سوء الأوضاع المعيشية وعدم توافر فرص الحياة الأساسية.
وعن المساعدات التي يتلقها فلسطينيو سورية فقد أكدت اللجنة أن وكالة "الأونروا" تقدم لفلسطينيي سورية في غزة مساعدة مالية بمقدار (125$) كمساعدة مالية شهرية لكل أسرة والتي تم رفعها لاحقاً إلى (200$)، إلا أن "الأونروا" لم تلتزم بتقديم مساعداتها بشكل منتظم وكثيراً ما تتأخر بصرف مساعداتها بحجة ضعف التمويل والموازنات.
كما أن "الأونروا" قامت برفض إدراج فلسطينيي سورية في غزة ضمن برامج العمل والإسكان الخاصة بها.
أما فيما يتعلق بمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية وبحسب لجنة متابعة شؤون اللاجئين من سوريا إلى غزة فقد انحصرت مساعدات المنظمة على بعض المساعدات القليلة والغير دورية حيث يصل مجموع ما وصل للأسرة الواحدة خلال السنوات الماضية (300$) لكل عائلة، أما على مستوى الطلاب فكانت المساعدات ما قيمته (25$) سنوياً لطلاب المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، كما تم تقديم مساعدات محدودة لعدد قليل من الطلاب الجامعيين بمقدار (250$) كمساعدة سنوية لكل طالب.
إضافة إلى قيام المنظمة بالمساعدة في استصدار قرار من مجلس الوزراء بمنح اللاجئين جوازات سفر فلسطينية (دون رقم وطني) أو تجديد جوازاتهم المنتهية.
في حين أصدرت السلطة قراراً من مجلس الوزراء بتاريخ 2015/8/18 يقضي بمنح اللاجئين مساعدة شهرية بقيمة ما يقارب (250$) ويلغي قراراً سابقاً لمجلس الوزراء بتاريخ 2015/4/6 ينص على أيجاد حل دائم للاجئين، وقد قامت وزارة العمل بتشغيل اللاجئين ولمدة ستة شهور وحتى اليوم لم يتم صرف باقي المستحقات.
كما صدر لاحقاً قرار آخر من مجلس الوزراء بتاريخ 2016/4/5 وقد كلف وزير الشؤون الاجتماعية د. إبراهيم الشاعر بتنفيذ القرار وينص هذا القرار على تقديم مساعدة للاجئين وتوفير فرص عمل وسكن وتأمين صحي إلا أن هذا القرار لم يأخذ طريقه للتنفيذ حتى الآن.
وعن جهود الفصائل الفلسطينية، فتؤكد اللجنة أنه في لقاء مع رئيس الوزراء الفلسطيني السابق "إسماعيل هنية" في فندق الكومودور في حفل استقبال اللاجئين من سورية عام 2013، أقر هنية تسعة بنود تشمل كل نواحي الحياة للاجئين من سكن وعمل وتعليم وصحة وفرصة حج حتى رخصة السياقة المجانية لم ينفذ منها إلا قرار بتشغيل أحد أفراد الأسرة ببطالة مؤقتة بقيمة (200$) شهرياً وانتهى هذا ذلك البرنامج في نهاية العام 2014.
بدورهم جدد فلسطينيو سورية في قطاع غزة مناشداتهم عبر مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، جميع الجهات الدولية وعلى رأسها (الأونروا)، والفلسطينية الرسمية على رأسها منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية ضرورة العمل على حل مشاكل القادمين من سورية، وضرورة التزام تلك الجهات بمسؤولياتها تجاههم، خصوصاً ما يتعلق بفرص العمل وتوفير ظروف الحياة الكريمة لهم.
