مجموعو العمل – لندن
عبّر فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عن مخاوفه من وجود العشرات من الضحايا الفلسطينيين السوريين ضمن (13) ألف سجيناً تم إعدامهم في سجن صيدنايا السيء الصيت.
وذلك بعد أن أعلنت منظمة العفو الدولية في تقريرها التوثيقي الذي حمل عنوان "مسلخ بشري: شنق جماعي وإبادة في سجن صيدنايا" عن قضاء (13) ألف سجيناً إثر إعدامات جماعية وممنهجة من قبل عناصر السجن الخاضع للنظام السوري ضد معتقلين في السجن.
حيث أكدت المنظمة الحقوقية في تقريرها "أنه بين عامي 2011 و2015، كل أسبوع، وغالباً مرتين أسبوعياً، كان يتم اقتياد مجموعات تصل أحياناً الى 50 شخصاً الى خارج زنزاناتهم في السجن وشنقهم حتى الموت".
من جانبه أشار فريق الرصد والتوثيق في المجموعة إلى أن العديد من الحالات التي ذكرت في تقرير منظمة العفو تتقاطع مع ما وثقته المجموعة في أوقات سابقة خصوصاً ما يتعلق بالحالة الصحية والجسدية للمعتقلين، وظروف الاعتقال والتعذيب في سجون النظام السوري.
فيما أكد فريق الرصد والتوثيق أن (1154) لاجئاً فلسطينياً في عداد المفقودين في سجون النظام السوري، يعتقد أن جزء منهم معتقلين في سجن صيدنايا قد يكونوا بين ضحايا الإعدامات الجماعية.
وكانت المجموعة قد تمكنت في وقت سابق ومن خلال تواصلها مع عدد من الناشطين والمفرج عنهم وذوي الضحايا من توثيق (458) حالة تعذيب حتى الموت في سجون النظام السوري، يرجح أن يكون بعضهما قد تم في سجن صيدنايا.
فيما أكد مفرج عنهم للمجموعة مشاهدتهم العديد من اللاجئين الفلسطينيين السوريين في ذلك السجن.
وتعتبر عملية توثيق ضحايا التعذيب والإخفاء القسري في السجون السورية إحدى أصعب المهام الحقوقية وأكثرها تعقيداً ولذلك بسبب السرية الكبيرة التي تفرضها أجهزة أمن ومخابرات النظام السوري على قوائم المعتقلين لديها، إضافة إلى إحجام العديد من ذويي المعتقلين وضحايا التعذيب عن التواصل مع المجموعة وذلك خوفاً من ردت فعل النظام تجاههم.
الجدير بالذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية كانت قد طالبت النظام السوري بالإعلان عن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجونه وكشف مصير المختفين منهم إلا أنه لا يزال يستمر بالتكتم عنهم وعن مصيرهم.
مجموعو العمل – لندن
عبّر فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عن مخاوفه من وجود العشرات من الضحايا الفلسطينيين السوريين ضمن (13) ألف سجيناً تم إعدامهم في سجن صيدنايا السيء الصيت.
وذلك بعد أن أعلنت منظمة العفو الدولية في تقريرها التوثيقي الذي حمل عنوان "مسلخ بشري: شنق جماعي وإبادة في سجن صيدنايا" عن قضاء (13) ألف سجيناً إثر إعدامات جماعية وممنهجة من قبل عناصر السجن الخاضع للنظام السوري ضد معتقلين في السجن.
حيث أكدت المنظمة الحقوقية في تقريرها "أنه بين عامي 2011 و2015، كل أسبوع، وغالباً مرتين أسبوعياً، كان يتم اقتياد مجموعات تصل أحياناً الى 50 شخصاً الى خارج زنزاناتهم في السجن وشنقهم حتى الموت".
من جانبه أشار فريق الرصد والتوثيق في المجموعة إلى أن العديد من الحالات التي ذكرت في تقرير منظمة العفو تتقاطع مع ما وثقته المجموعة في أوقات سابقة خصوصاً ما يتعلق بالحالة الصحية والجسدية للمعتقلين، وظروف الاعتقال والتعذيب في سجون النظام السوري.
فيما أكد فريق الرصد والتوثيق أن (1154) لاجئاً فلسطينياً في عداد المفقودين في سجون النظام السوري، يعتقد أن جزء منهم معتقلين في سجن صيدنايا قد يكونوا بين ضحايا الإعدامات الجماعية.
وكانت المجموعة قد تمكنت في وقت سابق ومن خلال تواصلها مع عدد من الناشطين والمفرج عنهم وذوي الضحايا من توثيق (458) حالة تعذيب حتى الموت في سجون النظام السوري، يرجح أن يكون بعضهما قد تم في سجن صيدنايا.
فيما أكد مفرج عنهم للمجموعة مشاهدتهم العديد من اللاجئين الفلسطينيين السوريين في ذلك السجن.
وتعتبر عملية توثيق ضحايا التعذيب والإخفاء القسري في السجون السورية إحدى أصعب المهام الحقوقية وأكثرها تعقيداً ولذلك بسبب السرية الكبيرة التي تفرضها أجهزة أمن ومخابرات النظام السوري على قوائم المعتقلين لديها، إضافة إلى إحجام العديد من ذويي المعتقلين وضحايا التعذيب عن التواصل مع المجموعة وذلك خوفاً من ردت فعل النظام تجاههم.
الجدير بالذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية كانت قد طالبت النظام السوري بالإعلان عن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجونه وكشف مصير المختفين منهم إلا أنه لا يزال يستمر بالتكتم عنهم وعن مصيرهم.
