map
RSS instagram youtube twitter facebook Google Paly App stores

عدد الضحايا

حتى اليوم

4256

اللااستقرار القانوني هاجساً يؤرق فلسطينيي سورية في لبنان

تاريخ النشر : 19-02-2017
اللااستقرار القانوني هاجساً يؤرق فلسطينيي سورية في لبنان

مجموعة العمل - فايز أبوعيد

ما زالت حالة اللااستقرار القانوني التي تتصف بها الأوضاع العامة للاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان هي السائدة، حيث يرزح اللاجئون تحت رحمة القرارات التعسفية الصادرة عن الأمن العام اللبناني بين الفينة والأخرى.

فيما يعيش اللاجئون الفلسطينيون القادمون من سورية في خوف دائم من الترحيل إذ يخشى نحو 60% من اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية إلى لبنان من ترحيلهم، في حين يعيش أكثر من 67 %  حالة من الخوف على سلامة أُسرهم. وعلاوة على ذلك، يعبّر 80% من اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية عن الشعور بعدم الأمان بسبب البيئة الاجتماعية من حولهم.

من جانبه أصدر الأمن العام يوم 19 أيلول / سبتمبر 2016 قراراً يقضي بفرض مبلغ 300 ألف لبناني، ما يعادل 200$ على اللاجئين الفلسطينين السوريين المهجرين في لبنان مقابل تجديد إقامتهم، وذلك لمدة ستة أشهر فقط، مما شكل أزمة حقيقية لهم وزاد من العبء المادي عليهم، فأي لاجئ أتمّ الإقامة لمدة ستة أشهر، عليه أن يجدد إقامته بكلفة 200$ للشخص الواحد، وإذا كانت العائلة مؤلفة من عشرة أشخاص مثلاً، فإن على العائلة أن تدفع 2000$.  

في غضون ذلك يشتكي فلسطينيو سورية من عدم تجديد الحكومة اللبنانية إقامات من دخل منهم بعد عام 2015 واعتباره مقيماً بصورة غير شرعية في لبنان، وأكدوا أن الأمن العام اللبناني يطالبهم بمغادرة أراضيه خلال 15 يوماً، الأمر الذي جعل فلسطينيي سورية حبيسي مخيماتهم وتجمعاتهم.

بدورهم طالب اللاجئون الفلسطينيون السوريون من السفارة والفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير والأونروا، التحرك العاجل للضغط على الحكومة لبنانية من أجل إلغاء رسوم تجديد الإقامة.   

يُشار أن الحكومة اللبنانية تعامل فلسطينيي سورية البالغ تعدادهم حوالي 31 ألف لاجئ معاملة السائحين، مما يسقط حقوقهم الواجبة على الدولة اللبنانية، كما تشهد الحكومة اللبنانية و خاصة الأمن العام اللبناني سياسات متقلبة تجاه اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سورية، بالإضافة إلى ذلك لا تسمح الحكومة اللبنانية للاجئين الفلسطينيين المهجرين بالعمل على أراضيها.

الوسوم

رابط مختصر : https://actionpal.org.uk/ar/post/6796

مجموعة العمل - فايز أبوعيد

ما زالت حالة اللااستقرار القانوني التي تتصف بها الأوضاع العامة للاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان هي السائدة، حيث يرزح اللاجئون تحت رحمة القرارات التعسفية الصادرة عن الأمن العام اللبناني بين الفينة والأخرى.

فيما يعيش اللاجئون الفلسطينيون القادمون من سورية في خوف دائم من الترحيل إذ يخشى نحو 60% من اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية إلى لبنان من ترحيلهم، في حين يعيش أكثر من 67 %  حالة من الخوف على سلامة أُسرهم. وعلاوة على ذلك، يعبّر 80% من اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية عن الشعور بعدم الأمان بسبب البيئة الاجتماعية من حولهم.

من جانبه أصدر الأمن العام يوم 19 أيلول / سبتمبر 2016 قراراً يقضي بفرض مبلغ 300 ألف لبناني، ما يعادل 200$ على اللاجئين الفلسطينين السوريين المهجرين في لبنان مقابل تجديد إقامتهم، وذلك لمدة ستة أشهر فقط، مما شكل أزمة حقيقية لهم وزاد من العبء المادي عليهم، فأي لاجئ أتمّ الإقامة لمدة ستة أشهر، عليه أن يجدد إقامته بكلفة 200$ للشخص الواحد، وإذا كانت العائلة مؤلفة من عشرة أشخاص مثلاً، فإن على العائلة أن تدفع 2000$.  

في غضون ذلك يشتكي فلسطينيو سورية من عدم تجديد الحكومة اللبنانية إقامات من دخل منهم بعد عام 2015 واعتباره مقيماً بصورة غير شرعية في لبنان، وأكدوا أن الأمن العام اللبناني يطالبهم بمغادرة أراضيه خلال 15 يوماً، الأمر الذي جعل فلسطينيي سورية حبيسي مخيماتهم وتجمعاتهم.

بدورهم طالب اللاجئون الفلسطينيون السوريون من السفارة والفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير والأونروا، التحرك العاجل للضغط على الحكومة لبنانية من أجل إلغاء رسوم تجديد الإقامة.   

يُشار أن الحكومة اللبنانية تعامل فلسطينيي سورية البالغ تعدادهم حوالي 31 ألف لاجئ معاملة السائحين، مما يسقط حقوقهم الواجبة على الدولة اللبنانية، كما تشهد الحكومة اللبنانية و خاصة الأمن العام اللبناني سياسات متقلبة تجاه اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سورية، بالإضافة إلى ذلك لا تسمح الحكومة اللبنانية للاجئين الفلسطينيين المهجرين بالعمل على أراضيها.

الوسوم

رابط مختصر : https://actionpal.org.uk/ar/post/6796