مجموعة العمل - لندن
افتقد اللاجئون الفلسطينيون الحضن العربي والإسلامي الكفيل باحتضانهم وتقديم الإغاثة والإيواء والخدمات اللازمة للفارين من الحروب على المستوى المطلوب، ففرض عليهم البعض تأشيرات دخول واعتبرهم البعض الآخر سائحين وامتنع آخرون عن السماح لهم بالدخول رسميا ً.
لقد شكلت مصر الملاذ الآمن للاجئين للفلسطينيين السوريين والسوريين تحديداً في فترة حكم الدكتور الرئيس محمد مرسي، وبعد بدء الأحداث في مصر أخذت الأمور تتجه للأسوء وأصبحت عملية شيطنة الفلسطيني والسوري في الإعلام المصري أمر طبيعي وروتيني حتى وصل إلى حد لا يحتمل، ففي بدايات شهر حزيران – يونيو/ 2013 أصبحت المطالبة علناً والتهديد أيضا وبصوت عالٍ باستهداف هؤلاء لأنهم فلسطينيون وسوريون واتهامهم بالوقوف مع الرئيس محمد مرسي في مصر، ما أدى إلى ازدياد أعداد المهاجرين منهم عبر البحر باتجاه أوروبا.
كما شكل لبنان بوابة عريضة لدخول العدد الأكبر من فلسطينيي سورية، حيث سمح في البداية بدخول اللاجئين الفلسطينيين إليه بدون أي تعقيدات قبل اتخاذ اجراءات منع دخول شبه تام بحقهم.
وبحسب احصائيات الأونروا الرسمية فإن عدد اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان في شهر يناير- كانون الثاني 2017 قد وصل إلى قرابة 31850 لاجئاً في حين كانت الاحصائيات الرسمية ببداية عام 2013 حوالي 84 ألف وفي 11 نيسان - ابريل 2014 بلغ العدد 53077 لاجئاً فلسطينيا ً، ويعزى ذلك الانخفاض الكبير والتدريجي في الأعداد للعديد من الأسباب وأهمها القوانين التي اتخذتها الحكومة اللبنانية بحق الفلسطينيين السوريين من ناحية، والهجرة باعتبارها نتيجة حتمة وجد فيها الكثير خلاصا ً مما هم فيه وملاذا ً آمنا ً لحفظ ماء الوجه بعد أن ضاقت بهم بلاد العرب.
وفي الأردن فقد بلغ عدد اللاجئين القادمين من سورية 18000 لاجئاً فلسطينياً حسب إحصائيات الأونروا، يقطن معظهم داخل المدن الأردنية أو في مخيم الزعتري، ويتظاهرون بأنهم لاجئون سوريون، حيث تقوم السلطات بترحيل من يتبين أنه لاجئ فلسطيني وتقوم بإعادته إلى سوريا التي هرب منها خوفاً على حياته.
لقد فرض الأردن قيوداً على دخول الفلسطينيين وسجل قيامه بإعادة بعض اللاجئين قسراً إلى سورية، بعدما تخذت الحكومة قراراً بمنع إدخال اللاجئين الفلسطينيين من حملة الوثائق السورية إلى الأردن. كما تم استثناء حملة الوثائق الفلسطينية السورية من ابناء الأردنيات المتزوجات من فلسطينيي سورية من القرار الذي يمنح أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب ميزات متعلقة بالإقامة والعمل والتعليم، في حين قالت صحيفة "الغد الأردني" نقلاً عما وصفته بالمصادر المطلعة بأن توصيات اللجنة، التي سبق أن شكلها مجلس الوزراء قبل أشهر، وفيما يتعلق بمجال أذونات الإقامة، بمنح القصر من أبناء المواطنات الأردنيات المتزوجات من أجانب، والخاضعين لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب، باستثناء حملة وثائق السفر الفلسطينية.
كما نقلت الصحيفة أنه في تقرير رفعته اللجنة لمجلس الوزراء أيضاً، أن منح تسهيلات في الإقامة لحملة الوثائق الفلسطينية سيكون له دور سلبي حيث سيقود أبناء الأردنيات من حملة الوثائق الفلسطينية بعدم حفاظهم على تجديد وثائقهم الصادرة عن الدول المستضيفة (مصر، سورية، لبنان، العراق، ليبيا، واليمن) بصفتهم لاجئين في تلك الدول، مع إشارتها إلى أن عدداً كبيراً من تلك الفئة، مقيمون في دولة ثالثة من مختلف دول العالم خاصة دول الخليج العربي، وهذا سيدفعهم إلى عدم تجديد إقاماتهم في تلك الدول، وبالتالي يتحمل الأردن منفردا الأبعاد المترتبة على إقامتهم فيها كونهم أعداداً كبيرة جداً.
أما تركيا فقد منعت اللاجئ الفلسطيني من الحصول على تأشيرة دخول نظامية إلى تركيا مما دفعت به للوصول إليها بطرق غير نظامية ذات خطورة عالية.
لقد أصبحت وثيقة السفر التي يحملها اللاجئ الفلسطيني تشكل عائقاً كبيراً أمام مستقبله ومستقبل أبنائه ومانعاً رئيسياً له في الحصول على فرص عمل تمكنه من تحسين الظروف المعيشية القاسية التي يرزح تحتها، لذلك بدأ يسعى للتخلص من عقدة الوثيقة بالهجرة إلى أي مكان يمكنه من الحصول على جنسية أو جواز سفر مقبول.
المصدر: تقرير فلسطينيو سورية والطريق إلى أوروبا "رحلة الألم والأمل" الصادر عن مجموعة العمل
مجموعة العمل - لندن
افتقد اللاجئون الفلسطينيون الحضن العربي والإسلامي الكفيل باحتضانهم وتقديم الإغاثة والإيواء والخدمات اللازمة للفارين من الحروب على المستوى المطلوب، ففرض عليهم البعض تأشيرات دخول واعتبرهم البعض الآخر سائحين وامتنع آخرون عن السماح لهم بالدخول رسميا ً.
لقد شكلت مصر الملاذ الآمن للاجئين للفلسطينيين السوريين والسوريين تحديداً في فترة حكم الدكتور الرئيس محمد مرسي، وبعد بدء الأحداث في مصر أخذت الأمور تتجه للأسوء وأصبحت عملية شيطنة الفلسطيني والسوري في الإعلام المصري أمر طبيعي وروتيني حتى وصل إلى حد لا يحتمل، ففي بدايات شهر حزيران – يونيو/ 2013 أصبحت المطالبة علناً والتهديد أيضا وبصوت عالٍ باستهداف هؤلاء لأنهم فلسطينيون وسوريون واتهامهم بالوقوف مع الرئيس محمد مرسي في مصر، ما أدى إلى ازدياد أعداد المهاجرين منهم عبر البحر باتجاه أوروبا.
كما شكل لبنان بوابة عريضة لدخول العدد الأكبر من فلسطينيي سورية، حيث سمح في البداية بدخول اللاجئين الفلسطينيين إليه بدون أي تعقيدات قبل اتخاذ اجراءات منع دخول شبه تام بحقهم.
وبحسب احصائيات الأونروا الرسمية فإن عدد اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان في شهر يناير- كانون الثاني 2017 قد وصل إلى قرابة 31850 لاجئاً في حين كانت الاحصائيات الرسمية ببداية عام 2013 حوالي 84 ألف وفي 11 نيسان - ابريل 2014 بلغ العدد 53077 لاجئاً فلسطينيا ً، ويعزى ذلك الانخفاض الكبير والتدريجي في الأعداد للعديد من الأسباب وأهمها القوانين التي اتخذتها الحكومة اللبنانية بحق الفلسطينيين السوريين من ناحية، والهجرة باعتبارها نتيجة حتمة وجد فيها الكثير خلاصا ً مما هم فيه وملاذا ً آمنا ً لحفظ ماء الوجه بعد أن ضاقت بهم بلاد العرب.
وفي الأردن فقد بلغ عدد اللاجئين القادمين من سورية 18000 لاجئاً فلسطينياً حسب إحصائيات الأونروا، يقطن معظهم داخل المدن الأردنية أو في مخيم الزعتري، ويتظاهرون بأنهم لاجئون سوريون، حيث تقوم السلطات بترحيل من يتبين أنه لاجئ فلسطيني وتقوم بإعادته إلى سوريا التي هرب منها خوفاً على حياته.
لقد فرض الأردن قيوداً على دخول الفلسطينيين وسجل قيامه بإعادة بعض اللاجئين قسراً إلى سورية، بعدما تخذت الحكومة قراراً بمنع إدخال اللاجئين الفلسطينيين من حملة الوثائق السورية إلى الأردن. كما تم استثناء حملة الوثائق الفلسطينية السورية من ابناء الأردنيات المتزوجات من فلسطينيي سورية من القرار الذي يمنح أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب ميزات متعلقة بالإقامة والعمل والتعليم، في حين قالت صحيفة "الغد الأردني" نقلاً عما وصفته بالمصادر المطلعة بأن توصيات اللجنة، التي سبق أن شكلها مجلس الوزراء قبل أشهر، وفيما يتعلق بمجال أذونات الإقامة، بمنح القصر من أبناء المواطنات الأردنيات المتزوجات من أجانب، والخاضعين لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب، باستثناء حملة وثائق السفر الفلسطينية.
كما نقلت الصحيفة أنه في تقرير رفعته اللجنة لمجلس الوزراء أيضاً، أن منح تسهيلات في الإقامة لحملة الوثائق الفلسطينية سيكون له دور سلبي حيث سيقود أبناء الأردنيات من حملة الوثائق الفلسطينية بعدم حفاظهم على تجديد وثائقهم الصادرة عن الدول المستضيفة (مصر، سورية، لبنان، العراق، ليبيا، واليمن) بصفتهم لاجئين في تلك الدول، مع إشارتها إلى أن عدداً كبيراً من تلك الفئة، مقيمون في دولة ثالثة من مختلف دول العالم خاصة دول الخليج العربي، وهذا سيدفعهم إلى عدم تجديد إقاماتهم في تلك الدول، وبالتالي يتحمل الأردن منفردا الأبعاد المترتبة على إقامتهم فيها كونهم أعداداً كبيرة جداً.
أما تركيا فقد منعت اللاجئ الفلسطيني من الحصول على تأشيرة دخول نظامية إلى تركيا مما دفعت به للوصول إليها بطرق غير نظامية ذات خطورة عالية.
لقد أصبحت وثيقة السفر التي يحملها اللاجئ الفلسطيني تشكل عائقاً كبيراً أمام مستقبله ومستقبل أبنائه ومانعاً رئيسياً له في الحصول على فرص عمل تمكنه من تحسين الظروف المعيشية القاسية التي يرزح تحتها، لذلك بدأ يسعى للتخلص من عقدة الوثيقة بالهجرة إلى أي مكان يمكنه من الحصول على جنسية أو جواز سفر مقبول.
المصدر: تقرير فلسطينيو سورية والطريق إلى أوروبا "رحلة الألم والأمل" الصادر عن مجموعة العمل
