خاص || مجموعة العمل - محمود زعموت
كسائر العائلات الفلسطينية اللاجئة خارج فلسطين، لم تكن تعلم أسرة الحاج أبو الطاهر العبيات التي تعود أصولها إلى عرب التعامرة في مدينة بيت لحم في الضفة الفلسطينية المحتلة، إلى أين سينتهي بها مطاف اللجوء الذي بدء مع نكسة حزيران عام 1967.
الحاج أبو الطاهر كبير العائلة الذي ولد عام 1930 في مدينة بيت لحم، وتجاوز اليوم العقد الثامن من العمر وقد فقد بصره عام 2008، اختار الأردن ملاذاً أمناً بعد احتلال الضفة الغربية ، وذلك إثر الهزيمة الخاطفة التي تلقتها الجيوش العربية أمام "الجيش الاسرائيلي".
تطوع العبيات في صفوف الحرس الوطني الأردني مطلع عام 1953 في الضفة الغربية، واعتُمد في الجيش العربي رسمياً عام 1965، وخاض عدة معارك ضمن صفوف لواء حطين، حتى الانسحاب من الضفة، كما شارك في مواجهة جيش الاحتلال بمعركة الكرامة عام 1968، حيث خاضت وحدات من الجيش الأردني إلى جانب مقاتلي حركة فتح مواجهات بطولية تصدوا فيها لأرتال من "الجيش الاسرائيلي" وردوها منكفئة على أعقابها.
إلا أن قصة الحاج العبيات لم تنته هنا، إذ أن أحداث أيلول الأسود المؤسفة، التي زُج خلالها الجيش الأردني في مواجهة فصائل الثورة الفلسطينية، ألقت بثقلها على كاهله، هذه الأحداث دفعت الحاج أبو الطاهر، وكثيرين أمثاله، إلى رفض الأوامر العسكرية ومغادرة صفوف الجيش الأردني، واضطروا على إثرها للجوء إلى سوريا طلباً للأمن والاستقرار.
اللجوء إلى سورية
عند دخوله إلى سوريا مطلع السبعينيات من القرن الماضي، أقام أبو الطاهر العبيات مع عائلته لفترة محدودة في مدينة درعا، ثم انتقل إلى تل منين في ريف دمشق، ثم إلى مخيم اليرموك، حتى استقر به الحال منتصف السبعينيات في مخيم جرمانا، الواقع على الطرف الجنوبي للعاصمة دمشق، إلى الجهة الشرقية من طريق المطار، إلا أن هذه العائلة الفلسطينية المناضلة كانت كغيرها من العائلات الفلسطينية اللاجئة، على موعد جديد مع الهجرة والنزوح ، لكن من نوع آخر هذه المرة، إذ أن محافظة دمشق في مطلع الثمانينات، كانت قد شرعت بتنفيذ مشروع طريق المتحلق الجنوبي، الذي يصل غرب العاصمة بشرقها، ويمر وسط مخيم جرمانا، ويشطره إلى نصفين، بالإضافة لمشروع الصرف الصحي، ومشروع توسعة طريق المطار، هذه المشاريع المتزامنة أدت إلى هدم قسم كبير من بيوت المخيّم، بما تتجاوز نسبته ستين بالمائة منها، الأمر الذي ترتب عليه تهجير الآلاف من سكان المخيم على فترات متفاوتة زمنياً (الأعوام 83- 84- 87- 93 – 97 – 2000 - 2002 ) وبشكل تدريجي وهادئ.
هذا الأمر انعكس سلباً على حياة الحاج أبو الطاهر الذي اضطر في عام 1987 لمغادرة مخيم جرمانا مجددا، مع عائلته وأطفاله بعد هدم منزلهم لصالح مشروع المتحلق الجنوبي، وانتقل إلى منطقة دير علي، بالقرب من مدينة الكسوة في الغوطة الغربية ليستقر هناك مؤقتاً، إذ أن محافظة دمشق حينها قررت نقل مجموعة محدودة من سكان المخيّم لا يتجاوز عددها 15 عائلة، والذين كانوا قد تضرروا جراء ذلك المشروع، إلى منازل فارغة تحت اشراف المحافظة، تقع في بلدة دير علي، هذه المنازل كان يقطنها سابقاً خبراء وباحثون أوروبيون وأمريكيون يعملون فيها. وبسبب طبيعة المنطقة شبه الصحراوية ولبعدها عن المناطق المأهولة غادرتها جميع العائلات ولم يبق فيها إلا عائلة الحاج أبو الطاهر، الذي قرر الصبر هناك على شظف العيش لانعدام الخيارات البديلة، كما صبر أبناؤه أيضا على بعد المدارس والجامعات، واستقر بهم الحال هناك حتى عام 1997، حينها قررت محافظة دمشق تعويضهم بشقة صغيرة في منطقة ضاحية الحسينية السكنية قرب مخيم الحسينية بريف دمشق، على أن يسددوا قيمتها على شكل أقساط شهرية.
العودة إلى الأردن
مع انطلاق الثورة السورية واشتعال الريف الدمشقي بالمظاهرات والاحتجاجات وبدء خروج المناطق عن سيطرة النظام و تحولها إلى مناطق مواجهات عسكرية بين فصائل المعارضة وقوات النظام، فضل الحاج أبو الطاهر العودة إلى الأردن برفقة جميع أفراد عائلته الذين كبروا خلال هذه السنوات وتخرجوا وصار لهم وظائفهم وأعمالهم، وذلك إثر قيام النظام باقتحام منطقة الذيابية ومخيم الحسينية ومنطقة مشروع الحسينية بريف دمشق يوم 1492012 حيث اقتحموا منزل العائلة وحطموا جميع محتوياته، لم يكن لدى الحاج أبو الطاهر أي أوراق ثبوتية أو جواز سفر لذلك اضطر أبناؤه لتهريبه الى الأردن.
مخاطر جمة واجهتها عائلة العبيات في طريق التهريب الذي سلكوه إلى الأردن، إذ لم تنجح محاولة الدخول الأولى بعد أن أعادته السلطات الأردنية إلى سورية، حيث وقع وعدد من المدنيين في كمين لقوات النظام راح فيه عدد من الضحايا بين قتيل وجريح ، إلا أن العائلة لم تيأس، وكررت محاولة ادخاله إلى الأردن مرة أخرى ونجحت في ذلك أواخر عام 2012 .
مع دخول آل العبيات إلى الأردن بدأت رحلة جديدة من معاناة النزوح والبحث عن السكن والعمل ، وبالرغم من أنهم يحملون الجنسية الأردنية إلا أن ذلك لم يميزهم عن اللاجئين السوريين، بل حرمهم من تلقي الدعم أو المساعدة، خاصة أمام الجهات الراعية والداعمة للاجئين التي تنظر إليهم على أنهم مواطنون أردنيون ليس من اختصاصها معالجة مشكلاتهم، وهنا وقعت العائلة بين براثن اهمال الجهات الحكومية الأردنية، وغياب البرامج والخطط التي من شأنها التعامل مع مثل هذه الحالات، وتنصلها من مساعدتهم أو الوقوف إلى جانبهم في قضايا العمل والسكن وما إلى ذلك.
سحب الجنسية يفاقم المأساة
البلاغ الذي تلقاه الحاج أبو الطاهر العبيات وأفراد عائلته من أبناء وأحفاد، من وزارة الداخلية والقاضي بسحب الجنسية منهم وايقاف صلاحية جوازاتهم ورفض تجديد المنتهي منها، فاقم من معاناة أفراد العائلة، وأضاف المزيد من التعقيد على حياتهم وأوضاعهم القانونية والمعيشية في الأردن.
تجدر الإشارة هنا إلى أن قانون الجنسية الاردني صدر في العام 1954، وذلك امتثالاً لنص المادة 5 من الدستور، التي نصت على أن الجنسية الأردنية تنظم بقانون. وقانون الجنسية الأردني هو بكل المعايير، قانون متقدم نسبياً، ولاسيما في مسألة سحب الجنسية، اذ أنه جعل سحب الجنسية مسألة خاصه بمجلس الوزراء، وليس بوزير أو دائرة أو هيئة. وهكذا تتمثل مأساة الاردنيين من أصول فلسطينية في القرارات التي تصدر عن الدولة الأردنية دون التشاور مع الجانب الفلسطيني او التنسيق معه ، ففي 20/12/1949 مثلاً، وجد الفلسطينيون سكان الضفة الغربية انفسهم يحملون الجنسية الأردنية، وفي 20/8/1988 وجدوا انقسهم بلا جنسية.
ولا تزال هذه المشكلة تتفاعل وتتفاقم، إذ أن صلاحية سحب الجواز من أردني أو الجنسية من مواطن أردني تمّ التنازل عنها عملياً من مجلس الوزراء إلى دائرة تابعة لوزارة الداخلية، تسمى دائرة المتابعة والتفتيش. ثم إن هذه الدائرة تتوسع في تحديد الشروط التي تبرر – في رأيها- سحب الجنسية الأردنية من أردني ذي أصل فلسطيني. وفوق هذه وتلك، أغلق باب القضاء في وجه أي دعوى يقيمها مواطن أردني ضد قرار سحب جنسيته، بدعوى أن هذا الأمر سيادي ولا يجوز بالتالي للقضاء التصدي له.
حال عائلة العبيات ومعاناتها اليوم تختصر آلام شعب وتمثل صورة واحدة من عشرات القصص الاستثنائية التي يعيشها اللاجئون أبناء شعبنا الفلسطيني عموماَ منذ النكبة، وبشكل خاص فلسطينيو سوريا، هذه المأساة التي تعددت وتضاعفت مرات ومرات في غياب تام لأي دور فلسطيني على المستوى الرسمي أو الفصائلي، وكأن النكبات والمصائب قدر كتب على هذا الشعب، أينما حل وارتحل، ولا سبيل أمامه إلا الصبر و انتظار الفرج، أو ركوب البحر والقفز في المجهول بحثاً عن حياة كريمة و مستقبل آمن.
خاص || مجموعة العمل - محمود زعموت
كسائر العائلات الفلسطينية اللاجئة خارج فلسطين، لم تكن تعلم أسرة الحاج أبو الطاهر العبيات التي تعود أصولها إلى عرب التعامرة في مدينة بيت لحم في الضفة الفلسطينية المحتلة، إلى أين سينتهي بها مطاف اللجوء الذي بدء مع نكسة حزيران عام 1967.
الحاج أبو الطاهر كبير العائلة الذي ولد عام 1930 في مدينة بيت لحم، وتجاوز اليوم العقد الثامن من العمر وقد فقد بصره عام 2008، اختار الأردن ملاذاً أمناً بعد احتلال الضفة الغربية ، وذلك إثر الهزيمة الخاطفة التي تلقتها الجيوش العربية أمام "الجيش الاسرائيلي".
تطوع العبيات في صفوف الحرس الوطني الأردني مطلع عام 1953 في الضفة الغربية، واعتُمد في الجيش العربي رسمياً عام 1965، وخاض عدة معارك ضمن صفوف لواء حطين، حتى الانسحاب من الضفة، كما شارك في مواجهة جيش الاحتلال بمعركة الكرامة عام 1968، حيث خاضت وحدات من الجيش الأردني إلى جانب مقاتلي حركة فتح مواجهات بطولية تصدوا فيها لأرتال من "الجيش الاسرائيلي" وردوها منكفئة على أعقابها.
إلا أن قصة الحاج العبيات لم تنته هنا، إذ أن أحداث أيلول الأسود المؤسفة، التي زُج خلالها الجيش الأردني في مواجهة فصائل الثورة الفلسطينية، ألقت بثقلها على كاهله، هذه الأحداث دفعت الحاج أبو الطاهر، وكثيرين أمثاله، إلى رفض الأوامر العسكرية ومغادرة صفوف الجيش الأردني، واضطروا على إثرها للجوء إلى سوريا طلباً للأمن والاستقرار.
اللجوء إلى سورية
عند دخوله إلى سوريا مطلع السبعينيات من القرن الماضي، أقام أبو الطاهر العبيات مع عائلته لفترة محدودة في مدينة درعا، ثم انتقل إلى تل منين في ريف دمشق، ثم إلى مخيم اليرموك، حتى استقر به الحال منتصف السبعينيات في مخيم جرمانا، الواقع على الطرف الجنوبي للعاصمة دمشق، إلى الجهة الشرقية من طريق المطار، إلا أن هذه العائلة الفلسطينية المناضلة كانت كغيرها من العائلات الفلسطينية اللاجئة، على موعد جديد مع الهجرة والنزوح ، لكن من نوع آخر هذه المرة، إذ أن محافظة دمشق في مطلع الثمانينات، كانت قد شرعت بتنفيذ مشروع طريق المتحلق الجنوبي، الذي يصل غرب العاصمة بشرقها، ويمر وسط مخيم جرمانا، ويشطره إلى نصفين، بالإضافة لمشروع الصرف الصحي، ومشروع توسعة طريق المطار، هذه المشاريع المتزامنة أدت إلى هدم قسم كبير من بيوت المخيّم، بما تتجاوز نسبته ستين بالمائة منها، الأمر الذي ترتب عليه تهجير الآلاف من سكان المخيم على فترات متفاوتة زمنياً (الأعوام 83- 84- 87- 93 – 97 – 2000 - 2002 ) وبشكل تدريجي وهادئ.
هذا الأمر انعكس سلباً على حياة الحاج أبو الطاهر الذي اضطر في عام 1987 لمغادرة مخيم جرمانا مجددا، مع عائلته وأطفاله بعد هدم منزلهم لصالح مشروع المتحلق الجنوبي، وانتقل إلى منطقة دير علي، بالقرب من مدينة الكسوة في الغوطة الغربية ليستقر هناك مؤقتاً، إذ أن محافظة دمشق حينها قررت نقل مجموعة محدودة من سكان المخيّم لا يتجاوز عددها 15 عائلة، والذين كانوا قد تضرروا جراء ذلك المشروع، إلى منازل فارغة تحت اشراف المحافظة، تقع في بلدة دير علي، هذه المنازل كان يقطنها سابقاً خبراء وباحثون أوروبيون وأمريكيون يعملون فيها. وبسبب طبيعة المنطقة شبه الصحراوية ولبعدها عن المناطق المأهولة غادرتها جميع العائلات ولم يبق فيها إلا عائلة الحاج أبو الطاهر، الذي قرر الصبر هناك على شظف العيش لانعدام الخيارات البديلة، كما صبر أبناؤه أيضا على بعد المدارس والجامعات، واستقر بهم الحال هناك حتى عام 1997، حينها قررت محافظة دمشق تعويضهم بشقة صغيرة في منطقة ضاحية الحسينية السكنية قرب مخيم الحسينية بريف دمشق، على أن يسددوا قيمتها على شكل أقساط شهرية.
العودة إلى الأردن
مع انطلاق الثورة السورية واشتعال الريف الدمشقي بالمظاهرات والاحتجاجات وبدء خروج المناطق عن سيطرة النظام و تحولها إلى مناطق مواجهات عسكرية بين فصائل المعارضة وقوات النظام، فضل الحاج أبو الطاهر العودة إلى الأردن برفقة جميع أفراد عائلته الذين كبروا خلال هذه السنوات وتخرجوا وصار لهم وظائفهم وأعمالهم، وذلك إثر قيام النظام باقتحام منطقة الذيابية ومخيم الحسينية ومنطقة مشروع الحسينية بريف دمشق يوم 1492012 حيث اقتحموا منزل العائلة وحطموا جميع محتوياته، لم يكن لدى الحاج أبو الطاهر أي أوراق ثبوتية أو جواز سفر لذلك اضطر أبناؤه لتهريبه الى الأردن.
مخاطر جمة واجهتها عائلة العبيات في طريق التهريب الذي سلكوه إلى الأردن، إذ لم تنجح محاولة الدخول الأولى بعد أن أعادته السلطات الأردنية إلى سورية، حيث وقع وعدد من المدنيين في كمين لقوات النظام راح فيه عدد من الضحايا بين قتيل وجريح ، إلا أن العائلة لم تيأس، وكررت محاولة ادخاله إلى الأردن مرة أخرى ونجحت في ذلك أواخر عام 2012 .
مع دخول آل العبيات إلى الأردن بدأت رحلة جديدة من معاناة النزوح والبحث عن السكن والعمل ، وبالرغم من أنهم يحملون الجنسية الأردنية إلا أن ذلك لم يميزهم عن اللاجئين السوريين، بل حرمهم من تلقي الدعم أو المساعدة، خاصة أمام الجهات الراعية والداعمة للاجئين التي تنظر إليهم على أنهم مواطنون أردنيون ليس من اختصاصها معالجة مشكلاتهم، وهنا وقعت العائلة بين براثن اهمال الجهات الحكومية الأردنية، وغياب البرامج والخطط التي من شأنها التعامل مع مثل هذه الحالات، وتنصلها من مساعدتهم أو الوقوف إلى جانبهم في قضايا العمل والسكن وما إلى ذلك.
سحب الجنسية يفاقم المأساة
البلاغ الذي تلقاه الحاج أبو الطاهر العبيات وأفراد عائلته من أبناء وأحفاد، من وزارة الداخلية والقاضي بسحب الجنسية منهم وايقاف صلاحية جوازاتهم ورفض تجديد المنتهي منها، فاقم من معاناة أفراد العائلة، وأضاف المزيد من التعقيد على حياتهم وأوضاعهم القانونية والمعيشية في الأردن.
تجدر الإشارة هنا إلى أن قانون الجنسية الاردني صدر في العام 1954، وذلك امتثالاً لنص المادة 5 من الدستور، التي نصت على أن الجنسية الأردنية تنظم بقانون. وقانون الجنسية الأردني هو بكل المعايير، قانون متقدم نسبياً، ولاسيما في مسألة سحب الجنسية، اذ أنه جعل سحب الجنسية مسألة خاصه بمجلس الوزراء، وليس بوزير أو دائرة أو هيئة. وهكذا تتمثل مأساة الاردنيين من أصول فلسطينية في القرارات التي تصدر عن الدولة الأردنية دون التشاور مع الجانب الفلسطيني او التنسيق معه ، ففي 20/12/1949 مثلاً، وجد الفلسطينيون سكان الضفة الغربية انفسهم يحملون الجنسية الأردنية، وفي 20/8/1988 وجدوا انقسهم بلا جنسية.
ولا تزال هذه المشكلة تتفاعل وتتفاقم، إذ أن صلاحية سحب الجواز من أردني أو الجنسية من مواطن أردني تمّ التنازل عنها عملياً من مجلس الوزراء إلى دائرة تابعة لوزارة الداخلية، تسمى دائرة المتابعة والتفتيش. ثم إن هذه الدائرة تتوسع في تحديد الشروط التي تبرر – في رأيها- سحب الجنسية الأردنية من أردني ذي أصل فلسطيني. وفوق هذه وتلك، أغلق باب القضاء في وجه أي دعوى يقيمها مواطن أردني ضد قرار سحب جنسيته، بدعوى أن هذا الأمر سيادي ولا يجوز بالتالي للقضاء التصدي له.
حال عائلة العبيات ومعاناتها اليوم تختصر آلام شعب وتمثل صورة واحدة من عشرات القصص الاستثنائية التي يعيشها اللاجئون أبناء شعبنا الفلسطيني عموماَ منذ النكبة، وبشكل خاص فلسطينيو سوريا، هذه المأساة التي تعددت وتضاعفت مرات ومرات في غياب تام لأي دور فلسطيني على المستوى الرسمي أو الفصائلي، وكأن النكبات والمصائب قدر كتب على هذا الشعب، أينما حل وارتحل، ولا سبيل أمامه إلا الصبر و انتظار الفرج، أو ركوب البحر والقفز في المجهول بحثاً عن حياة كريمة و مستقبل آمن.
