مجموعة العمل – مصر
يعيش من تبقى من اللاجئين الفلسطينيين السوريين في مصر بظل أوضاع قانونية غير واضحة وذلك بالتزامن مع توترات سياسية وأمنية تشهدها البلاد، حيث أن الأمن المصري يرفض إعطاء اللاجئين الفلسطينيين السوريين أي إقامات بالرغم من استيفاء الشروط الرسمية لإصدار تلك الإقامات حيث تكون الحجة بشكل دائم وفق العديد من الأهالي الذين التقى بهم مراسلنا هي "أن الموافقات الأمنية لم تصل بعد"، فيما تزداد معاناتهم بعد ارتفاع الأسعار الذي تشهده البلاد.
يضاف إلى عدم توافر فرص العمل، حيث تكاد أن تكون فرص العمل شبه معدومة في مصر وذلك بسبب اضطراب الأوضاع داخل مصر واستمرار تدهور الوضع الاقتصادي هناك.
فيما اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن السلطات المصرية تمارس تمييزاً واضحاً ضد الفلسطينيين من حملة الوثائق السورية، حيث لا تتم معاملتهم على قدم المساواة مع اللاجئ السوري، وذلك بصورة تهدد أمنهم وتخلق تعقيدات في وضعهم القانوني على المدى البعيد.
ولفت المرصد إلى أنّ السلطات المصرية تمارس خطئاً فادحاً بحق اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا، حيث تمنع عملية تسجيلهم كلاجئين مستفيدين من خدمات المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، بحجة أنهم فلسطينيون ويتبعون لولاية الأونروا وفق ما أعلنته الخارجية المصرية، غافلة عن عدم امتداد صلاحية عمل وكالة الأونروا إلى داخل الأراضي المصرية.
بدورها طالبت مجموعة العمل الحكومة المصرية معاملة الفلسطينيين القادمين من سوريا، على قدم المساواة مع اللاجئ السوريّ وفق ما ينص عليه القانون الدولي، إلى جانب تسهيل عملية تسجيلهم كمستفيدين من رعاية المفوضية السامية للاجئين وفقاً للالتزام المصري ببنود معاهدة عام 1951.
يذكر أن عدد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في مصر يبلغ حوالي (6000) شخصاً.
مجموعة العمل – مصر
يعيش من تبقى من اللاجئين الفلسطينيين السوريين في مصر بظل أوضاع قانونية غير واضحة وذلك بالتزامن مع توترات سياسية وأمنية تشهدها البلاد، حيث أن الأمن المصري يرفض إعطاء اللاجئين الفلسطينيين السوريين أي إقامات بالرغم من استيفاء الشروط الرسمية لإصدار تلك الإقامات حيث تكون الحجة بشكل دائم وفق العديد من الأهالي الذين التقى بهم مراسلنا هي "أن الموافقات الأمنية لم تصل بعد"، فيما تزداد معاناتهم بعد ارتفاع الأسعار الذي تشهده البلاد.
يضاف إلى عدم توافر فرص العمل، حيث تكاد أن تكون فرص العمل شبه معدومة في مصر وذلك بسبب اضطراب الأوضاع داخل مصر واستمرار تدهور الوضع الاقتصادي هناك.
فيما اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن السلطات المصرية تمارس تمييزاً واضحاً ضد الفلسطينيين من حملة الوثائق السورية، حيث لا تتم معاملتهم على قدم المساواة مع اللاجئ السوري، وذلك بصورة تهدد أمنهم وتخلق تعقيدات في وضعهم القانوني على المدى البعيد.
ولفت المرصد إلى أنّ السلطات المصرية تمارس خطئاً فادحاً بحق اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا، حيث تمنع عملية تسجيلهم كلاجئين مستفيدين من خدمات المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، بحجة أنهم فلسطينيون ويتبعون لولاية الأونروا وفق ما أعلنته الخارجية المصرية، غافلة عن عدم امتداد صلاحية عمل وكالة الأونروا إلى داخل الأراضي المصرية.
بدورها طالبت مجموعة العمل الحكومة المصرية معاملة الفلسطينيين القادمين من سوريا، على قدم المساواة مع اللاجئ السوريّ وفق ما ينص عليه القانون الدولي، إلى جانب تسهيل عملية تسجيلهم كمستفيدين من رعاية المفوضية السامية للاجئين وفقاً للالتزام المصري ببنود معاهدة عام 1951.
يذكر أن عدد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في مصر يبلغ حوالي (6000) شخصاً.
