محمود زغموت
بعد أشهر طويلة من المعارك والحصار والقضم التدريجي، استطاع النظام أواخر عام 2013 السيطرة على مناطق وبلدات عدة في جنوب العاصمة دمشق، كان قد خسرها، أو انسحب منها، خلال النصف الثاني من عام 2012. أبرزها مخيم وبلدة "سبينة"، على استراد درعا القديم، وبلدات "الذيابية"، "البحدلية"، مخيم "الحسينية"، "البويضة"، "خربة غزال"، "حجيرة البلد"، وبعض أحياء "السيدة زينب" الجنوبية، كحي "المشتل" وشارع "علي الوحش" المتاخم لبلدة "يلدا"، والأحياء الغربية على أطراف مخيم "السيدة زينب" وحارة "غربة" ومحيط دوار "حجيرة".
مع استعادة النظام السيطرة على هذه البلدات، يؤكد كثير من المتابعين والمراقبين أن هناك سببان رئيسيان دفعا النظام لإعادة السكان إلى بعض هذه البلدات، حيث يعزى السبب الأول لحاجة النظام إلى أن يُظهر لجميع الأطراف، سواء الداخلية منها أو الخارجية، بأن الأوضاع تعود تدريجيا إلى طبيعتها وأن البلاد تتعافى، وأن النظام لايزال يملك زمام المبادرة لاستعادة ما خسره خلال السنوات السابقة .
أما السبب الثاني فهو تظافر جهود سكان هذه البلدات من خلال "لجان المصالحة" و"الفرق الحزبية" و"الفصائل الفلسطينية" المحسوبة على النظام، والتي تنشط في بعض هذه التجمعات، بعد أن ذاقوا الأمرين خلال سنوات النزوح والتهجير، إذ أن هذه الجهات أبدت استعداداً كبيرا لضبط الأوضاع الأمنية لصالح النظام في هذه المناطق في حال العودة إليها. ويبدو أيضاً أن النظام رغب بمكافئتها تقديراً لاصطفافها إلى جانبه خلال سنوات الثورة وتقديمها العشرات من كوادرها في معارك الدفاع عنه .
من ضمن جميع المناطق سالفة الذكر سمح النظام إلى الأن لسكان أربع بلدات وتجمعات سكنية بالعودة إلى بيوتهم وممتلكاتهم، وهي مخيم "الحسينية"، بلدة "الذيابية"، بلدة "البحدلية"، بلدة ومخيم "سبينة".
فيما مناطق "حجيرة البلد"، شارع "علي الوحش"، حي "المشتل"، في محيط "السيدة زينب"، وبلدة "البويضة"، "خربة غزال"، والقسم الجنوبي من بلدة "سبينة" المتاخمة لمدينة "الحجر الأسود" وحي "العسالي"، لايزال يغلقها النظام ويمنع عودة السكان إليها.
بدأت عودة النازحين والمهجرين في جنوب دمشق من مخيم "الحسينية"، حيث نُظمت عودة السكان بقرار من وزير المصالحة الوطنية "علي حيدر" الذي وافق على عودة سكان "الحسينية" من فلسطينيين وسوريين، بعد عدة زيارات للأخير، قامت بها "لجنة المصالحة الوطنية" في مخيم "الحسينية"، والتي تضم ممثلين عن "حزب البعث" و"الفصائل الفلسطينية" المؤيدة للنظام وبعض الوجهاء والمخاتير.
بعد نجاح التجربة، من وجهة نظر النظام، بدأ العمل على إعادة سكان "الذيابية" و"البحدلية" و"سبينة" على التوالي وبفترات زمنية متباعدة نسبياً، وبنفس الآليات المتبعة، إذ تولت "لجان المصالحة الوطنية" في هذه المناطق تنظيم عودة السكان إليها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية العاملة في محيطها.
في جميع هذه البلدات والمخيمات يرأس "لجان المصالحة" أحد كوادر "حزب البعث" من أبناء المنطقة، وعضوية بعض المخاتير والوجهاء وممثلين عن "الفصائل الفلسطينية" المقربة من النظام.
قامت "لجان المصالحة" في هذه المناطق باستقبال السكان الراغبين بالعودة إلى منازلهم في مكاتبها، ونظمت قوائم بأسمائهم بعد التدقيق في أوراق ملكية المنازل، وطلب تسديد فواتير الماء والكهرباء المتراكمة، وقامت برفع القوائم للأجهزة الامنية التي أشرفت على دراسة القوائم وتنظيم عودة الأهالي بعد التدقيق والتحقق، حيث سمحت بداية بعودة العسكريين وموظفي الحكومة، من ثم بقية السكان المدنيين الذين اشترطت عليهم في حال وجود أفراد من الأسرة خارج القطر استخراج ورقة مصدقة من دائرة الهجرة تثبت أنهم غادروا بشكل قانوني ومن خلال المعابر الرسمية.
لوحظ هنا خضوع عائلات المفقودين والمعتقلين والغائبين لإجراءات مشددة من قبل "الأجهزة الأمنية" التي كانت تتسلم قوائم الأسماء من "لجان المصالحة"، وكذلك العائلات التي ينتمي أحد أفرادها لفصائل المعارضة، ومنعت غالبية هذه العائلات من العودة، وفي نفس الوقت لم يسمح النظام لعائلات "الشهداء"، من المؤيدين له، بالعودة دون استخراج ورقة تثبت مكان وسبب "استشهاده" حسب مصادر محلية
ومن الجدير بالذكر أن عائلات كثيرة تحسب على "الثورة" و"المعارضة"، أحجمت عن تقديم طلبات موافقة للعودة إلى منازلها، خوفاً من الملاحقة الأمنية، خاصة بعد علمها بالإجراءات المتبعة، والتي كانت تؤدي أحياناً كثيرة لاعتقال رب العائلة أو بعض أفرادها. من اللافت أيضاً، أن الغالبية العظمى من العائدين إلى تلك البلدات، هم من العائلات التي كانت قد نزحت سابقاً إلى مناطق النظام.
تخضع عملية عودة السكان لإجراءات بيروقراطية تأخذ وقتاً طويلا، بين تنظيم الطلبات وأخذ البيانات والأوراق الثبوتية من قبل لجان المصالحة، وبين تحويلها للفروع الأمنية لدراستها، والرد بالموافقة أو المنع أو الاستدعاء للتحقيق.
في حال الحصول على الموافقة الأمنية، تتسلم لجان المصالحة بشكل دوري قوائم بأسماء عدد من العائلات التي حصلت على الموافقة، ليصار إلى تبليغها بالقرار، وتتسلم الحواجز العسكرية في مداخل البلدات نسخ عن هذه القوائم، حيث تنظم الحواجز عملية الدخول في المرة الأولى وتتحقق من مطابقة البيانات وتدقق الأسماء بقوائم المطلوبين أمنياً، من ثم يمنح أفراد العائلة بطاقات مرور موقعة من الحاجز و"لجنة المصالحة" ومختار الحي، ولا يسمح لمن لا يحملون هذه البطاقة دخول البلدة أو المخيم إلا بموافقة أمنية من الفرع الأمني العامل في المنطقة.
تقدر نسبة العائلات التي سمح لها بالعودة إلى مخيم "الحسينية" بأكثر من ثمانين بالمئة، وفي بلدة "الذيابية" أقل من أربعين بالمئة كونها كانت من أنشط نقاط الاحتجاج والتظاهر ضد النظام. بينما لاتزال عملية إعادة سكان "سبينة" ومخيمها تسير ببطء وفق قوائم الموافقات التي تصدرها الفروع الأمنية. وهناك تفاوت في التعاطي الأمني بين منطقة وأخرى، حيث يلاحظ التشديد والتدقيق على السكان في المناطق الخاضعة للجان تتبع للفصائل الفلسطينية المؤيدة للنظام أكثر من غيرها.
بعد السماح بعودة السكان، لوحظ ابعاد بعض العائلات بذريعة انتماء أحد أفرادها للمعارضة. ومن جهة أخرى فقد عادت بعض العائلات لتجد منازلها قد احتلت، إما من قبل عسكريين متنفذين، أو من قبل عائلات أخرى قدم بها النظام من مدينة "بصرى الشام" في ريف درعا، وقالت مصادر محلية أن النظام كان قد فجّر منازل بعض النشطاء والمطلوبين، وختم أخرى بالشمع الأحمر قبل عودة السكان.
المصدر: مجلة أصوات
محمود زغموت
بعد أشهر طويلة من المعارك والحصار والقضم التدريجي، استطاع النظام أواخر عام 2013 السيطرة على مناطق وبلدات عدة في جنوب العاصمة دمشق، كان قد خسرها، أو انسحب منها، خلال النصف الثاني من عام 2012. أبرزها مخيم وبلدة "سبينة"، على استراد درعا القديم، وبلدات "الذيابية"، "البحدلية"، مخيم "الحسينية"، "البويضة"، "خربة غزال"، "حجيرة البلد"، وبعض أحياء "السيدة زينب" الجنوبية، كحي "المشتل" وشارع "علي الوحش" المتاخم لبلدة "يلدا"، والأحياء الغربية على أطراف مخيم "السيدة زينب" وحارة "غربة" ومحيط دوار "حجيرة".
مع استعادة النظام السيطرة على هذه البلدات، يؤكد كثير من المتابعين والمراقبين أن هناك سببان رئيسيان دفعا النظام لإعادة السكان إلى بعض هذه البلدات، حيث يعزى السبب الأول لحاجة النظام إلى أن يُظهر لجميع الأطراف، سواء الداخلية منها أو الخارجية، بأن الأوضاع تعود تدريجيا إلى طبيعتها وأن البلاد تتعافى، وأن النظام لايزال يملك زمام المبادرة لاستعادة ما خسره خلال السنوات السابقة .
أما السبب الثاني فهو تظافر جهود سكان هذه البلدات من خلال "لجان المصالحة" و"الفرق الحزبية" و"الفصائل الفلسطينية" المحسوبة على النظام، والتي تنشط في بعض هذه التجمعات، بعد أن ذاقوا الأمرين خلال سنوات النزوح والتهجير، إذ أن هذه الجهات أبدت استعداداً كبيرا لضبط الأوضاع الأمنية لصالح النظام في هذه المناطق في حال العودة إليها. ويبدو أيضاً أن النظام رغب بمكافئتها تقديراً لاصطفافها إلى جانبه خلال سنوات الثورة وتقديمها العشرات من كوادرها في معارك الدفاع عنه .
من ضمن جميع المناطق سالفة الذكر سمح النظام إلى الأن لسكان أربع بلدات وتجمعات سكنية بالعودة إلى بيوتهم وممتلكاتهم، وهي مخيم "الحسينية"، بلدة "الذيابية"، بلدة "البحدلية"، بلدة ومخيم "سبينة".
فيما مناطق "حجيرة البلد"، شارع "علي الوحش"، حي "المشتل"، في محيط "السيدة زينب"، وبلدة "البويضة"، "خربة غزال"، والقسم الجنوبي من بلدة "سبينة" المتاخمة لمدينة "الحجر الأسود" وحي "العسالي"، لايزال يغلقها النظام ويمنع عودة السكان إليها.
بدأت عودة النازحين والمهجرين في جنوب دمشق من مخيم "الحسينية"، حيث نُظمت عودة السكان بقرار من وزير المصالحة الوطنية "علي حيدر" الذي وافق على عودة سكان "الحسينية" من فلسطينيين وسوريين، بعد عدة زيارات للأخير، قامت بها "لجنة المصالحة الوطنية" في مخيم "الحسينية"، والتي تضم ممثلين عن "حزب البعث" و"الفصائل الفلسطينية" المؤيدة للنظام وبعض الوجهاء والمخاتير.
بعد نجاح التجربة، من وجهة نظر النظام، بدأ العمل على إعادة سكان "الذيابية" و"البحدلية" و"سبينة" على التوالي وبفترات زمنية متباعدة نسبياً، وبنفس الآليات المتبعة، إذ تولت "لجان المصالحة الوطنية" في هذه المناطق تنظيم عودة السكان إليها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية العاملة في محيطها.
في جميع هذه البلدات والمخيمات يرأس "لجان المصالحة" أحد كوادر "حزب البعث" من أبناء المنطقة، وعضوية بعض المخاتير والوجهاء وممثلين عن "الفصائل الفلسطينية" المقربة من النظام.
قامت "لجان المصالحة" في هذه المناطق باستقبال السكان الراغبين بالعودة إلى منازلهم في مكاتبها، ونظمت قوائم بأسمائهم بعد التدقيق في أوراق ملكية المنازل، وطلب تسديد فواتير الماء والكهرباء المتراكمة، وقامت برفع القوائم للأجهزة الامنية التي أشرفت على دراسة القوائم وتنظيم عودة الأهالي بعد التدقيق والتحقق، حيث سمحت بداية بعودة العسكريين وموظفي الحكومة، من ثم بقية السكان المدنيين الذين اشترطت عليهم في حال وجود أفراد من الأسرة خارج القطر استخراج ورقة مصدقة من دائرة الهجرة تثبت أنهم غادروا بشكل قانوني ومن خلال المعابر الرسمية.
لوحظ هنا خضوع عائلات المفقودين والمعتقلين والغائبين لإجراءات مشددة من قبل "الأجهزة الأمنية" التي كانت تتسلم قوائم الأسماء من "لجان المصالحة"، وكذلك العائلات التي ينتمي أحد أفرادها لفصائل المعارضة، ومنعت غالبية هذه العائلات من العودة، وفي نفس الوقت لم يسمح النظام لعائلات "الشهداء"، من المؤيدين له، بالعودة دون استخراج ورقة تثبت مكان وسبب "استشهاده" حسب مصادر محلية
ومن الجدير بالذكر أن عائلات كثيرة تحسب على "الثورة" و"المعارضة"، أحجمت عن تقديم طلبات موافقة للعودة إلى منازلها، خوفاً من الملاحقة الأمنية، خاصة بعد علمها بالإجراءات المتبعة، والتي كانت تؤدي أحياناً كثيرة لاعتقال رب العائلة أو بعض أفرادها. من اللافت أيضاً، أن الغالبية العظمى من العائدين إلى تلك البلدات، هم من العائلات التي كانت قد نزحت سابقاً إلى مناطق النظام.
تخضع عملية عودة السكان لإجراءات بيروقراطية تأخذ وقتاً طويلا، بين تنظيم الطلبات وأخذ البيانات والأوراق الثبوتية من قبل لجان المصالحة، وبين تحويلها للفروع الأمنية لدراستها، والرد بالموافقة أو المنع أو الاستدعاء للتحقيق.
في حال الحصول على الموافقة الأمنية، تتسلم لجان المصالحة بشكل دوري قوائم بأسماء عدد من العائلات التي حصلت على الموافقة، ليصار إلى تبليغها بالقرار، وتتسلم الحواجز العسكرية في مداخل البلدات نسخ عن هذه القوائم، حيث تنظم الحواجز عملية الدخول في المرة الأولى وتتحقق من مطابقة البيانات وتدقق الأسماء بقوائم المطلوبين أمنياً، من ثم يمنح أفراد العائلة بطاقات مرور موقعة من الحاجز و"لجنة المصالحة" ومختار الحي، ولا يسمح لمن لا يحملون هذه البطاقة دخول البلدة أو المخيم إلا بموافقة أمنية من الفرع الأمني العامل في المنطقة.
تقدر نسبة العائلات التي سمح لها بالعودة إلى مخيم "الحسينية" بأكثر من ثمانين بالمئة، وفي بلدة "الذيابية" أقل من أربعين بالمئة كونها كانت من أنشط نقاط الاحتجاج والتظاهر ضد النظام. بينما لاتزال عملية إعادة سكان "سبينة" ومخيمها تسير ببطء وفق قوائم الموافقات التي تصدرها الفروع الأمنية. وهناك تفاوت في التعاطي الأمني بين منطقة وأخرى، حيث يلاحظ التشديد والتدقيق على السكان في المناطق الخاضعة للجان تتبع للفصائل الفلسطينية المؤيدة للنظام أكثر من غيرها.
بعد السماح بعودة السكان، لوحظ ابعاد بعض العائلات بذريعة انتماء أحد أفرادها للمعارضة. ومن جهة أخرى فقد عادت بعض العائلات لتجد منازلها قد احتلت، إما من قبل عسكريين متنفذين، أو من قبل عائلات أخرى قدم بها النظام من مدينة "بصرى الشام" في ريف درعا، وقالت مصادر محلية أن النظام كان قد فجّر منازل بعض النشطاء والمطلوبين، وختم أخرى بالشمع الأحمر قبل عودة السكان.
المصدر: مجلة أصوات
