مجموعة العمل – لندن
أظهرت دراسة جديدة صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي صورة تنذر بالخطر عن مستويات الضعف المتزايدة للاجئين السوريين والفلسطينيين السوريين في لبنان. فبعد سبعة أعوام على بداية الأزمة، هم الأكثر اعتماداً من أي وقت مضى على الإغاثة الإنسانية، و ضعفاً من أي وقت مضى، نظراً لأن أكثر من نصفهم يعيشون في فقر مدقع وأكثر من ثلاثة أرباعهم يعيشون تحت خط الفقر.
ويظهر التقييم السنوي لجوانب الضعف لدى اللاجئين السوريين أن 58% من الأسر تعيش اليوم في فقر مدقع، أي بأقل من 2.87 دولاراً في اليوم. ويشكل ذلك ارتفاعاً بنسبة 5% عن العام الماضي. وقد استمر عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر، أي بأقل من 3.84 دولاراً في اليوم، بالارتفاع أيضاً. ويعيش 76% من الأسر اللاجئة تحت هذا المستوى.
ويعني ذلك أن أكثر من ثلاثة أرباع اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون الآن بأقل من 4 دولارات في اليوم وبات يتعين على اللاجئين الذين تراجعت مواردهم تدبر احتياجاتهم الأساسية بمفردهم. وتنفق الأسر اللاجئة حالياً 98 دولاراً فقط كمعدل في الشهر الواحد، يتم إنفاق 44 دولاراً منها على الغذاء.
ولا يزال اقتراض المال لشراء الطعام وتغطية النفقات الصحية ودفع الإيجار شائعاً جداً حيث أن 9 من أصل كل 10 لاجئين يقولون بأنهم واقعون تحت وطأة الديون. ويشير ذلك إلى نقاط الضعف التي يعاني منها غالبية اللاجئين السوريين في لبنان.
ويبقى مستوى انعدام الأمن الغذائي مرتفعاً أيضاً إذ يؤثر على 91% من الأسر إلى حد ما. ولكن نقاط الضعف تتزايد كذلك في مجالات أخرى؛ فلا يزال الحصول على الإقامة القانونية صعباً، مما يعرض اللاجئين لخطر التوقيف المتزايد ويعيق قدرتهم على تسجيل زيجاتهم ويصعّب عليهم إيجاد العمل اليومي أو إرسال أطفالهم إلى المدرسة أو الحصول على الرعاية الصحية.
وأفادت 19% فقط من العائلات بأن جميع أفرادها يحملون إقامة قانونية مقارنةً بالعام الماضي حيث بلغت هذه النسبة 21%. والأخطر من ذلك هو أن نسبة الأسر التي لا يحمل جميع أفرادها إقامة قانونية قد ارتفعت بشكل هائل. وبشكل عام، لا يحمل 74% من اللاجئين السوريين المشمولين في الدراسة إقامة قانونية في لبنان.
وأظهرت الدراسة أيضاً أن 17% فقط من الأهالي اللاجئين تمكنوا من إتمام جميع مراحل عملية تسجيل ولادات أطفالهم، ولكن نسبة أكبر من العائلات تستكمل المرحلتين الأوليتين على الأقل من العملية، حيث تحصل غالبية العائلات أو 96% منها تقريباً على إشعار بالولادة من المستشفى أو القابلة القانونية بفضل الجهود المشتركة للمفوضية والحكومة.
ويقدَّر عدد اللاجئين الفلسطينيين من سورية في لبنان، بحسب إحصاءات الأونروا نهاية شهر 12/ 2016 بنحو 31 ألف لاجئ ، بما يعادل 12720 عائلة تتوزع على المناطق الخمسة في المدن اللبنانية بنسب متفاوتة، يعيش فيها غالبية اللاجئين في بيوت مستأجرة بمعدل وسطي لأجرة المنزل داخل المخيمات (200) $ و (400 )$ خارجها.
مجموعة العمل – لندن
أظهرت دراسة جديدة صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي صورة تنذر بالخطر عن مستويات الضعف المتزايدة للاجئين السوريين والفلسطينيين السوريين في لبنان. فبعد سبعة أعوام على بداية الأزمة، هم الأكثر اعتماداً من أي وقت مضى على الإغاثة الإنسانية، و ضعفاً من أي وقت مضى، نظراً لأن أكثر من نصفهم يعيشون في فقر مدقع وأكثر من ثلاثة أرباعهم يعيشون تحت خط الفقر.
ويظهر التقييم السنوي لجوانب الضعف لدى اللاجئين السوريين أن 58% من الأسر تعيش اليوم في فقر مدقع، أي بأقل من 2.87 دولاراً في اليوم. ويشكل ذلك ارتفاعاً بنسبة 5% عن العام الماضي. وقد استمر عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر، أي بأقل من 3.84 دولاراً في اليوم، بالارتفاع أيضاً. ويعيش 76% من الأسر اللاجئة تحت هذا المستوى.
ويعني ذلك أن أكثر من ثلاثة أرباع اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون الآن بأقل من 4 دولارات في اليوم وبات يتعين على اللاجئين الذين تراجعت مواردهم تدبر احتياجاتهم الأساسية بمفردهم. وتنفق الأسر اللاجئة حالياً 98 دولاراً فقط كمعدل في الشهر الواحد، يتم إنفاق 44 دولاراً منها على الغذاء.
ولا يزال اقتراض المال لشراء الطعام وتغطية النفقات الصحية ودفع الإيجار شائعاً جداً حيث أن 9 من أصل كل 10 لاجئين يقولون بأنهم واقعون تحت وطأة الديون. ويشير ذلك إلى نقاط الضعف التي يعاني منها غالبية اللاجئين السوريين في لبنان.
ويبقى مستوى انعدام الأمن الغذائي مرتفعاً أيضاً إذ يؤثر على 91% من الأسر إلى حد ما. ولكن نقاط الضعف تتزايد كذلك في مجالات أخرى؛ فلا يزال الحصول على الإقامة القانونية صعباً، مما يعرض اللاجئين لخطر التوقيف المتزايد ويعيق قدرتهم على تسجيل زيجاتهم ويصعّب عليهم إيجاد العمل اليومي أو إرسال أطفالهم إلى المدرسة أو الحصول على الرعاية الصحية.
وأفادت 19% فقط من العائلات بأن جميع أفرادها يحملون إقامة قانونية مقارنةً بالعام الماضي حيث بلغت هذه النسبة 21%. والأخطر من ذلك هو أن نسبة الأسر التي لا يحمل جميع أفرادها إقامة قانونية قد ارتفعت بشكل هائل. وبشكل عام، لا يحمل 74% من اللاجئين السوريين المشمولين في الدراسة إقامة قانونية في لبنان.
وأظهرت الدراسة أيضاً أن 17% فقط من الأهالي اللاجئين تمكنوا من إتمام جميع مراحل عملية تسجيل ولادات أطفالهم، ولكن نسبة أكبر من العائلات تستكمل المرحلتين الأوليتين على الأقل من العملية، حيث تحصل غالبية العائلات أو 96% منها تقريباً على إشعار بالولادة من المستشفى أو القابلة القانونية بفضل الجهود المشتركة للمفوضية والحكومة.
ويقدَّر عدد اللاجئين الفلسطينيين من سورية في لبنان، بحسب إحصاءات الأونروا نهاية شهر 12/ 2016 بنحو 31 ألف لاجئ ، بما يعادل 12720 عائلة تتوزع على المناطق الخمسة في المدن اللبنانية بنسب متفاوتة، يعيش فيها غالبية اللاجئين في بيوت مستأجرة بمعدل وسطي لأجرة المنزل داخل المخيمات (200) $ و (400 )$ خارجها.
