محمود زغموت
مع بداية خروج منطقة جنوب دمشق عن سيطرة النظام أواخر عام 2012، بدأت عجلة الحياة بالتوقّف، وذلك بسبب الحصار الذي أخذ بالتصاعد تدريجيًّا، الأمر الذي رافقه توقّف النظام عن تقديم الخدمات لهذه المناطق، إذ توقّفت مؤسّسات الماء والكهرباء والاتّصالات، وكذلك المؤسّسات الصحيّة والتعليميّة عن العمل، وتعرّض كثيرٌ منها إمّا للتدمير بسبب عمليّات القصف المستمرّ، وإمّا للتخريب والسرقة بسبب انتشار الفوضى وغياب الأمن، وقد بدأ سكّان هذه المناطق بالبحث عن مؤسّساتٍ بديلةٍ تقدّم هذه الخدمات، وأخذ ناشطو المنطقة العاملون في مجال الإغاثة والعمل الإنسانيّ بمحاولة اجتراح حلولٍ وتقديم بدائل، وإن كانت بالحدّ الأدنى بسبب محدوديّة الخبرة وشحّ الموارد، إلّا أنّها أسهمت باستمرار الحياة في هذه المناطق، ولاسيّما العمليّة التعليميّة التي لم تتوقّف على الرغم من تردّي الأوضاع.
مع إبرام البلدات الثلاث (ببيلا، بيت سحم، يلدا) اتّفاق مصالحةٍ مع النظام مطلع عام 2014، وبدء عودة الخدمات تدريجيًّا إلى المنطقة، عادت المدارس التابعة لوزارة التربية للعمل في تلك البلدات، وفتحت أبوابها أمام الطلّاب، فيما بقي مخيّم اليرموك ومحيطه خارج هذا الاتّفاق، وبالتالي فإنّه لم يكن من بدٍّ أمام من تبقّى من سكّان المخيّم، الذين تجاوز عددهم حينها عشرين ألفًا، إلّا أن يبادروا لمواجهة مشكلة توقّف العمليّة التعليميّة في المخيّم حرصًا على مستقبل أبنائهم.
المدرسة البديلة
ظهرت فكرة المدارس البديلة في مخيّم اليرموك خلال العام الدراسيّ 2013 -2014، بجهود المعلّمين من أبناء المخيّم، إلى أن وجدت هذه التجارب من يدعمها من المؤسّسات الإغاثيّة ويساهم في تحسين أدائها وتطويرها، وأبرز المدارس التي ظهرت حينها المدرسة "الدمشقيّة البديلة" في شارع الثلاثين، ومدرسة "الأزمة البديلة" في منطقة غرب اليرموك، ومدرسة "الجرمق البديلة" في منطقة شارع المدارس، وذلك بهدف متابعة عمليّة التعليم ضمن الإمكانات المتاحة.
ومع الوقت توافقت المدارس البديلة على عدّة نقاطٍ، منها: توحيد الحلقة التعليميّة الأولى والثانية في مدرسةٍ واحدةٍ، ودمج المعلّمين من باقي المدارس ضمن كادرها، بحسب الخبرة والحاجة. واعتماد إحداها إطارًا تعليميًّا مخصّصًا للمرحلة الثانويّة من الصفّ الأوّل الثانويّ إلى الثالث الثانويّ.
ومن جهةٍ أخرى، وعلى الرغم من أنّ المفوّض العامّ "للأونروا"، "بيير كرينبول" أظهر حرصًا ومتابعةً للواقع التعليميّ للفلسطينيّين في سورية، إذ أكّد في تصريحٍ له في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، أنّ أكثر من ثلثي مدارس "الأونروا" في سورية أصبحت غير قابلةٍ للاستعمال، ومعظم تلك المدارس أصبحت كذلك، لأنّها تعرّضت لأضرارٍ بسبب النزاع، أو لأنّها الآن تقع في أماكنَ ينطوي الوصول إليها على خطرٍ كبير، مضيفًا أنّ "هنالك 15 مدرسةً إضافيّةً تستخدم الآن كملاجئ، وأنّ المدارس الواقعة في محيط القتال تعدّ مثالًا دراماتيكيًّا للتجاهل السافر لحرمة حياة المدنيّين الذي تظهره أطراف النزاع". على الرغم من هذه التصريحات إلّا أنّ "الأونروا" كجهةٍ مسؤولةٍ عن العمليّة التعليميّة للاجئين الفلسطينيّين في سورية، لم تعترف بالمدارس البديلة، ولم تقدّم لها أيّ دعمٍ يذكر وتعاملت معها بتجاهلٍ تامٍّ.
مع اقتحام تنظيم الدولة "داعش" مخيّم اليرموك يوم 1 نيسان/ أبريل 2015، حيث شملت سطوته وتعسّفه بطبيعة الحال ملفّ التعليم، وبما أنّ أغلبيّة من تبقّى من سكّان المخيّم فرّوا من إرهاب التنظيم إلى بلدات "يلدا" و "ببيلا" و"بيت سحم"، فقد انتقل مشروع المدارس البديلة لأبناء المخيّم جزئيًّا إلى تلك المناطق.
والجدير ذكره في هذا المقام أنّنا لم نجد على شبكة الإنترنت أيّ معلوماتٍ عن الوضع الماليّ لهذه المدارس، وهو ما يمكن عدّه سمةً عامّةً تسم عمل معظم المؤسّسات في ظلّ الصراع الراهن في سورية؛ من حيث غياب الشفافيّة الماليّة والتكتّم عن حجم التمويل ومصادره وميزانيّة المشاريع التي تشرف عليها تلك المؤسّسات.
مدرسة الجرمق (القدس) نموذجًا
تعدُّ مدرسة "الجرمق" (القدس) أكبر المدارس البديلة في منطقة جنوب دمشق المحاصر من حيث عدد الطلّاب والمدرّسين، وذلك على الرغم من قلّة الإمكانات والدعم المحدود، إذ إنّ الكادر التعليميّ وكذلك الطلّاب أصرّوا على الاستمرار. وتضمّ هذه المدرسة اليوم 858 طالبًا و 788 طالبةً، بمجموعٍ قدره 1646 طالبًا وطالبة، من الصفّ الأوّل الأساسيّ إلى الثالث الثانويّ بفرعيه الأدبيّ والعلميّ، وتضمّ 73 موظّفًا بين كادرٍ تعليميٍّ وموظّف خدمات.
وتؤمّن "هيئة فلسطين للإغاثة والتنمية" الدعم الكامل لمدرسة "الجرمق"، من أجور معلّمين وموظّفين وتأمين الأثاث والقرطاسية والمياه وموادّ التدفئة ضمن الإمكانات المتاحة.
ويقول الناشط "أيمن الغزي" أحد أبرز كوادر الهيئة في جنوب دمشق إنّ المدرسة في حاجةٍ مستمرّةٍ للدعم، وهي تستنزف جهدًا كبيرًا من الهيئة، إلّا أنّهم مصرّون على مواصلة العمل ومحاولة تأمين ما يلزم لسير العمليّة التعليميّة في المدرسة، بسبب الحاجة الملحّة لها من قبل الفلسطينيّين في جنوب دمشق وغياب البدائل.
فيما أمّنت "الهيئة العامّة للاجئين الفلسطينيّين" الكتب المدرسيّة لهذا العام، وضمنت الاعتراف بنتائج الطلّاب في المدرسة.
عوائق وتحدّيات
يعاني طلّاب مخيّم اليرموك في الجنوب الدمشقيّ عمومًا واقعًا تعليميًّا منقوصًا، حيث يشكّل انقطاع الكهرباء والحصار وتدهور الوضع الاقتصاديّ وقلّة ذات اليد أبرز التحدّيات، حيث يعجز الكثير من الأهالي عن تأمين مستلزمات الدراسة لأبنائهم، وذلك بسبب البطالة وتوقّف الأعمال وارتفاع الأسعار، وكذلك بسبب تزامن بدء العام الدراسيّ مع موسم "مونة الشتاء" وعيد الأضحى وبداية فصل الشتاء.
ومن جهةٍ أخرى وبعد فرض تنظيم الدولة "داعش" هيمنته على المخيّم ومحيطه، قرّر التنظيم في مطلع عام 2016 حصر القطاع التعليميّ في مناطق سيطرته في جنوب دمشق، بمدارسه الخاصّة، ما تسبّب بإغلاق جميع المدارس البديلة داخل المخيّم. وبناءً عليه فإنّ أغلبيّة من تبقّى من سكّان مخيّم اليرموك الذين لا يتجاوز عددهم ثلاثة آلاف نسمةٍ قرّروا إرسال أبنائهم لتلقّي تعليمهم في المدارس البديلة في بلدات يلدا وببيلا، وذلك خوفًا من تعرّضهم لعمليّات غسل أدمغةٍ، واستغلال التنظيم لهم.
وفي مطلع شهر أيلول/ سبتمبر 2017، أصدر تنظيم الدولة "داعش" قرارًا يقضي بمنع طلّاب ومدرّسي مخيّم اليرموك من الذهاب إلى مدارس بلدات (يلدا، ببيلا، بيت سحم) لمتابعة العمليّة التعليميّة فيها.
وقد أدّت ضغوطٌ شعبيّةٌ من سكّان المخيّم إلى تراجع التنظيم عن قراره هذا، وذلك بعد مفاوضاتٍ أجراها وفدٌ شعبيٌّ ضمّ ممثّلين عن أهالي المخيّم وقادة التنظيم في المنطقة.
محمود زغموت
مع بداية خروج منطقة جنوب دمشق عن سيطرة النظام أواخر عام 2012، بدأت عجلة الحياة بالتوقّف، وذلك بسبب الحصار الذي أخذ بالتصاعد تدريجيًّا، الأمر الذي رافقه توقّف النظام عن تقديم الخدمات لهذه المناطق، إذ توقّفت مؤسّسات الماء والكهرباء والاتّصالات، وكذلك المؤسّسات الصحيّة والتعليميّة عن العمل، وتعرّض كثيرٌ منها إمّا للتدمير بسبب عمليّات القصف المستمرّ، وإمّا للتخريب والسرقة بسبب انتشار الفوضى وغياب الأمن، وقد بدأ سكّان هذه المناطق بالبحث عن مؤسّساتٍ بديلةٍ تقدّم هذه الخدمات، وأخذ ناشطو المنطقة العاملون في مجال الإغاثة والعمل الإنسانيّ بمحاولة اجتراح حلولٍ وتقديم بدائل، وإن كانت بالحدّ الأدنى بسبب محدوديّة الخبرة وشحّ الموارد، إلّا أنّها أسهمت باستمرار الحياة في هذه المناطق، ولاسيّما العمليّة التعليميّة التي لم تتوقّف على الرغم من تردّي الأوضاع.
مع إبرام البلدات الثلاث (ببيلا، بيت سحم، يلدا) اتّفاق مصالحةٍ مع النظام مطلع عام 2014، وبدء عودة الخدمات تدريجيًّا إلى المنطقة، عادت المدارس التابعة لوزارة التربية للعمل في تلك البلدات، وفتحت أبوابها أمام الطلّاب، فيما بقي مخيّم اليرموك ومحيطه خارج هذا الاتّفاق، وبالتالي فإنّه لم يكن من بدٍّ أمام من تبقّى من سكّان المخيّم، الذين تجاوز عددهم حينها عشرين ألفًا، إلّا أن يبادروا لمواجهة مشكلة توقّف العمليّة التعليميّة في المخيّم حرصًا على مستقبل أبنائهم.
المدرسة البديلة
ظهرت فكرة المدارس البديلة في مخيّم اليرموك خلال العام الدراسيّ 2013 -2014، بجهود المعلّمين من أبناء المخيّم، إلى أن وجدت هذه التجارب من يدعمها من المؤسّسات الإغاثيّة ويساهم في تحسين أدائها وتطويرها، وأبرز المدارس التي ظهرت حينها المدرسة "الدمشقيّة البديلة" في شارع الثلاثين، ومدرسة "الأزمة البديلة" في منطقة غرب اليرموك، ومدرسة "الجرمق البديلة" في منطقة شارع المدارس، وذلك بهدف متابعة عمليّة التعليم ضمن الإمكانات المتاحة.
ومع الوقت توافقت المدارس البديلة على عدّة نقاطٍ، منها: توحيد الحلقة التعليميّة الأولى والثانية في مدرسةٍ واحدةٍ، ودمج المعلّمين من باقي المدارس ضمن كادرها، بحسب الخبرة والحاجة. واعتماد إحداها إطارًا تعليميًّا مخصّصًا للمرحلة الثانويّة من الصفّ الأوّل الثانويّ إلى الثالث الثانويّ.
ومن جهةٍ أخرى، وعلى الرغم من أنّ المفوّض العامّ "للأونروا"، "بيير كرينبول" أظهر حرصًا ومتابعةً للواقع التعليميّ للفلسطينيّين في سورية، إذ أكّد في تصريحٍ له في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، أنّ أكثر من ثلثي مدارس "الأونروا" في سورية أصبحت غير قابلةٍ للاستعمال، ومعظم تلك المدارس أصبحت كذلك، لأنّها تعرّضت لأضرارٍ بسبب النزاع، أو لأنّها الآن تقع في أماكنَ ينطوي الوصول إليها على خطرٍ كبير، مضيفًا أنّ "هنالك 15 مدرسةً إضافيّةً تستخدم الآن كملاجئ، وأنّ المدارس الواقعة في محيط القتال تعدّ مثالًا دراماتيكيًّا للتجاهل السافر لحرمة حياة المدنيّين الذي تظهره أطراف النزاع". على الرغم من هذه التصريحات إلّا أنّ "الأونروا" كجهةٍ مسؤولةٍ عن العمليّة التعليميّة للاجئين الفلسطينيّين في سورية، لم تعترف بالمدارس البديلة، ولم تقدّم لها أيّ دعمٍ يذكر وتعاملت معها بتجاهلٍ تامٍّ.
مع اقتحام تنظيم الدولة "داعش" مخيّم اليرموك يوم 1 نيسان/ أبريل 2015، حيث شملت سطوته وتعسّفه بطبيعة الحال ملفّ التعليم، وبما أنّ أغلبيّة من تبقّى من سكّان المخيّم فرّوا من إرهاب التنظيم إلى بلدات "يلدا" و "ببيلا" و"بيت سحم"، فقد انتقل مشروع المدارس البديلة لأبناء المخيّم جزئيًّا إلى تلك المناطق.
والجدير ذكره في هذا المقام أنّنا لم نجد على شبكة الإنترنت أيّ معلوماتٍ عن الوضع الماليّ لهذه المدارس، وهو ما يمكن عدّه سمةً عامّةً تسم عمل معظم المؤسّسات في ظلّ الصراع الراهن في سورية؛ من حيث غياب الشفافيّة الماليّة والتكتّم عن حجم التمويل ومصادره وميزانيّة المشاريع التي تشرف عليها تلك المؤسّسات.
مدرسة الجرمق (القدس) نموذجًا
تعدُّ مدرسة "الجرمق" (القدس) أكبر المدارس البديلة في منطقة جنوب دمشق المحاصر من حيث عدد الطلّاب والمدرّسين، وذلك على الرغم من قلّة الإمكانات والدعم المحدود، إذ إنّ الكادر التعليميّ وكذلك الطلّاب أصرّوا على الاستمرار. وتضمّ هذه المدرسة اليوم 858 طالبًا و 788 طالبةً، بمجموعٍ قدره 1646 طالبًا وطالبة، من الصفّ الأوّل الأساسيّ إلى الثالث الثانويّ بفرعيه الأدبيّ والعلميّ، وتضمّ 73 موظّفًا بين كادرٍ تعليميٍّ وموظّف خدمات.
وتؤمّن "هيئة فلسطين للإغاثة والتنمية" الدعم الكامل لمدرسة "الجرمق"، من أجور معلّمين وموظّفين وتأمين الأثاث والقرطاسية والمياه وموادّ التدفئة ضمن الإمكانات المتاحة.
ويقول الناشط "أيمن الغزي" أحد أبرز كوادر الهيئة في جنوب دمشق إنّ المدرسة في حاجةٍ مستمرّةٍ للدعم، وهي تستنزف جهدًا كبيرًا من الهيئة، إلّا أنّهم مصرّون على مواصلة العمل ومحاولة تأمين ما يلزم لسير العمليّة التعليميّة في المدرسة، بسبب الحاجة الملحّة لها من قبل الفلسطينيّين في جنوب دمشق وغياب البدائل.
فيما أمّنت "الهيئة العامّة للاجئين الفلسطينيّين" الكتب المدرسيّة لهذا العام، وضمنت الاعتراف بنتائج الطلّاب في المدرسة.
عوائق وتحدّيات
يعاني طلّاب مخيّم اليرموك في الجنوب الدمشقيّ عمومًا واقعًا تعليميًّا منقوصًا، حيث يشكّل انقطاع الكهرباء والحصار وتدهور الوضع الاقتصاديّ وقلّة ذات اليد أبرز التحدّيات، حيث يعجز الكثير من الأهالي عن تأمين مستلزمات الدراسة لأبنائهم، وذلك بسبب البطالة وتوقّف الأعمال وارتفاع الأسعار، وكذلك بسبب تزامن بدء العام الدراسيّ مع موسم "مونة الشتاء" وعيد الأضحى وبداية فصل الشتاء.
ومن جهةٍ أخرى وبعد فرض تنظيم الدولة "داعش" هيمنته على المخيّم ومحيطه، قرّر التنظيم في مطلع عام 2016 حصر القطاع التعليميّ في مناطق سيطرته في جنوب دمشق، بمدارسه الخاصّة، ما تسبّب بإغلاق جميع المدارس البديلة داخل المخيّم. وبناءً عليه فإنّ أغلبيّة من تبقّى من سكّان مخيّم اليرموك الذين لا يتجاوز عددهم ثلاثة آلاف نسمةٍ قرّروا إرسال أبنائهم لتلقّي تعليمهم في المدارس البديلة في بلدات يلدا وببيلا، وذلك خوفًا من تعرّضهم لعمليّات غسل أدمغةٍ، واستغلال التنظيم لهم.
وفي مطلع شهر أيلول/ سبتمبر 2017، أصدر تنظيم الدولة "داعش" قرارًا يقضي بمنع طلّاب ومدرّسي مخيّم اليرموك من الذهاب إلى مدارس بلدات (يلدا، ببيلا، بيت سحم) لمتابعة العمليّة التعليميّة فيها.
وقد أدّت ضغوطٌ شعبيّةٌ من سكّان المخيّم إلى تراجع التنظيم عن قراره هذا، وذلك بعد مفاوضاتٍ أجراها وفدٌ شعبيٌّ ضمّ ممثّلين عن أهالي المخيّم وقادة التنظيم في المنطقة.
