عدد الضحايا

أعلى محكمة هولندية تصدر قراراً لصالح قانون لم الشمل

مجموعة العمل| أوروبا عبر لاجئون من فلسطينيي سوريا في هولندا عن ارتياحهم بعد القرار الذي اتخذته أعلى محكمة إدارية هولندية لصالح القانون الدولي المتعلق بلم شمل العائلات، خاصة وأن هولندا باتت الوجهة المفضلة للاجئين الفلسطينيين وغيرهم. وأصدرت المحكمة قراراً يلزم السلطات السماح بلم شمل عائلات اللاجئين المعترف بهم دون قيود أو شروط، كون مصالح العائلات أعلى من مصالح الدولة، وهو

مجموعة العمل تطلق حملة مناصرة لعائلات ضحايا حوادث الغرق وإعادة النظر في القوانين الناظمة للم الشمل

|مجموعة العمل| لندن | تعلن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عن إطلاق حملة مناصرة لعائلات ضحايا حوادث الغرق عبر قوارب الموت، وخاصة منها الأخيرة، الذي وقع يوم الجمعة 24\12\2021 في بحر ايجة، قبالة السواحل اليونانية، وراح ضحيته سبعة عشر شخصاً، من ضمنهم ثمانية لاجئين فلسطينيين مهجرين من مخيمات سوريا. تهدف الحملة لتسليط الضوء على قوانين اللجوء في الدول الأوروبية

مسودة قانون ألماني جديد يشدد على إجراءات لم الشمل

مجموعة العمل – ألمانيا تعتزم  السلطات الألمانية إصدار قانون جديد يضيق الخناق على اللاجئين ويقيد من إجراءات لم شمل عائلاتهم، ويؤثر على الذين حصلوا منهم على حماية ثانوية. وحسب مسودة القانون الجديد الذي قدمته وزارة الداخلية الاتحادية  فأنه لن يُسمح بلمّ شمل إلا الأزواج والأطفال القصر، وكذلك الأب والأم بالنسبة للقصر غير المتزوجين. فيما يُستثنى من لم الشمل الأزواج الذين

تأخر إجراءات لم الشمل وصعوبات الوصول للسفارات يضاعف معاناة اللاجئين الفلسطينيين السوريين في السويد

مجموعة العمل – السويد تشكو المئات من الأسر الفلسطينية السورية من فترات وإجراءات لم الشمل لأفراد عائلاتها في السويد، حيث تتجاوز مدة انتظار صدور قرارات لم الشمل ما يزيد عن العامين في كثير من الأحيان. وعن أسباب التأخير يقول "ياسر" أحد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في مدينة "مالمو" جنوب السويد، أن صعوبة الحصول على موعد للمقابلة في السفارات السويدية في تركيا

فترات الانتظار الطويلة للم شمل العائلات تضاعف معاناة فلسطينيي سورية في السويد

مجموعة العمل - السويد تعاني المئات من العوائل الفلسطينية السورية المتواجد في لبنان وتركيا ومصر من تأخر إجراءات لم شملهم في مملكة السويد، حيث تصل المدة في بعض الأحيان إلى أكثر من (18) شهراً، الأمر الذي يضاعف من الضغوط النفسية والمادية على تلك الأسر، حيث يصل إيجار المنزل في تركيا ولبنان إلى حوالي (450$) شهرياً بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المعيشية،