هولندا – مجموعة العمل
أعلنت السلطات الهولندية عزمها تنفيذ حزمة تعديلات قانونية واسعة على نظام اللجوء وإجراءات لمّ شمل الأسرة، على أن تدخل حيّز التنفيذ في 12 يونيو/حزيران 2026، وذلك في إطار مواءمة التشريعات الوطنية مع الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة.
وبحسب المعطيات المتاحة، تتضمن التعديلات إدخال تغييرات جوهرية على آليات البت في طلبات اللجوء، عبر اعتماد ما يُعرف بـ”الإجراءات الموجزة”، والتي تهدف إلى تقليص مدة دراسة الطلبات لتصل إلى ستة أشهر كحد أقصى، وقد تُختصر إلى ثلاثة أشهر في بعض الحالات.
وتشمل هذه الإجراءات دمج مراحل المقابلات في جلسة واحدة، وإصدار قرار نهائي مباشر من دائرة الهجرة والتجنيس (IND) دون المرور بمرحلة القرار المبدئي، مع إتاحة تسجيلات المقابلات للمحامين لتعزيز الرقابة القانونية.
وفي تحول لافت، تنص التعديلات على إلغاء نظام الإقامة الدائمة للاجئين، واستبداله بإقامات مؤقتة تُمنح لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. كما يُلزم اللاجئون بتجديد إقاماتهم بشكل دوري، ما يشير إلى توجه نحو تقليص فرص الاستقرار طويل الأمد المرتبط بصفة اللجوء. وأوضحت الجهات المعنية أن هذه الإجراءات لن تُطبق بأثر رجعي على الحاصلين على إقامات قبل تاريخ دخول القانون حيّز التنفيذ.
وفيما يتعلق بلمّ شمل الأسرة، تفرض القوانين الجديدة قيوداً مشددة، حيث تقتصر الفئات المؤهلة على الأزواج بعقود رسمية والأطفال القاصرين دون 18 عاماً، مع استبعاد فئات أخرى مثل الأبناء البالغين والشركاء غير المسجلين. كما تُفرض شروط إضافية على الحاصلين على الحماية الفرعية، تتضمن الانتظار لمدة عامين قبل التقديم، إلى جانب اشتراط توفر دخل ثابت وسكن مناسب.
وتشير قراءة أولية لهذه التعديلات إلى توجه حكومي نحو تشديد سياسات اللجوء وتقليص الامتيازات المرتبطة به، مقابل تسريع الإجراءات الإدارية. في المقابل، يتوقع أن تثير بعض البنود، لا سيما المتعلقة بلمّ الشمل وفترات الانتظار، نقاشات قانونية واحتمال الطعن فيها أمام جهات أوروبية مختصة، استناداً إلى الحق في الحياة الأسرية.
ومن المنتظر أن تتضح الصورة النهائية لهذه التعديلات مع استكمال المسار التشريعي، بما في ذلك ما قد يصدر عن مجلس الشيوخ الهولندي خلال الفترة المقبلة.