بيروت – مجموعة العمل
أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني وقف العمل بالإعفاءات من رسوم التأخير عند تجديد الإقامة وبراءة الذمة عند المغادرة، التي كانت قد مُنحت لبعض الرعايا العرب والأجانب، وذلك اعتباراً من 20 نيسان/أبريل 2026، وفق بيان صادر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية.
ويأتي هذا القرار في وقت يواجه فيه اللاجئون الفلسطينيون من سورية في لبنان أوضاعاً معيشية صعبة، تفاقمت مع تداعيات الحرب الدائرة في المنطقة وحالات النزوح المستمرة، ما يجعل هذه الخطوة عبئاً إضافياً على كاهلهم، في ظل محدودية مصادر الدخل وارتفاع تكاليف الحياة.
وكان الأمن العام اللبناني قد منح في وقت سابق مهلة للاجئين الفلسطينيين لمغادرة البلاد دون تسديد رسوم التأخير، امتدت حتى 31 آذار/مارس 2026، في إجراء مؤقت خفف حينها من الضغوط المالية، قبل أن يُعاد فرض الرسوم بموجب القرار الجديد.