لندن | مجموعة العمل
أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تقريرها الحقوقي الجديد، يوم 4 أيار/ مايو 2026 تحت عنوان “الفلسطينيون في سورية: الحقوق والقانون في مواجهة المتغيرات”، وذلك ضمن سلسلة تقاريرها المتخصصة التي تجمع بين التوثيق القانوني والتحليل الحقوقي والاستقصاء الميداني.
يتألف البحث من 114 صفحة من القطع المتوسط، ويقدّم قراءة شاملة ومترابطة لواقع اللاجئين الفلسطينيين في سورية، في ضوء التحولات السياسية والاجتماعية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، وما رافقها من تغيّرات ملموسة في آليات تطبيق القوانين الناظمة لحقوقهم.
يتناول التقرير الحقوقي الإطار القانوني الذي يحكم وجود الفلسطينيين في سورية، مع التركيز على القانون رقم 260 لعام 1956، والذي ينص على معاملة الفلسطيني معاملة المواطن السوري في معظم الحقوق، مع استثناءات محددة. ويستعرض التقرير التطور التاريخي للوضع القانوني للفلسطينيين منذ لحظة لجوئهم، مسلطاً الضوء على التحولات التي طرأت على مستوى التشريعات والتطبيقات العملية.
كما يرصد وجود فجوات واضحة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي، لا سيما في مجالات مثل حق التملّك والوصول إلى بعض الخدمات، حيث يبيّن أن هذه الفجوات تعكس تحديات بنيوية في آليات التنفيذ أكثر من كونها ناتجة عن نقص تشريعي.
ويركّز تقرير “الفلسطينيون في سورية: الحقوق والقانون في مواجهة المتغيرات”، على التحديات العملية التي تواجه الفلسطينيين في الوصول إلى حقوقهم الأساسية، موضحاً أن تعقيد الإجراءات الإدارية، واشتراط الحصول على موافقات أمنية في بعض الحالات، أسهما في تقييد هذه الحقوق، وتحويلها في كثير من الأحيان إلى حقوق نظرية أكثر منها واقعية.
ويتطرق التقرير كذلك إلى تأثير المتغيرات السياسية والأمنية على أوضاع الفلسطينيين، بما في ذلك النزوح الداخلي، وتضرر عدد من المخيمات، وتراجع مستوى الخدمات الأساسية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة.
ويؤكد التقرير في نتائجه أن معالجة هذه الإشكاليات لا تستدعي بالضرورة استحداث أطر قانونية جديدة، بل تتطلب بالدرجة الأولى إعادة تفعيل القوانين القائمة، وضمان تطبيقها بصورة عادلة وشفافة، بما يعزز مبدأ سيادة القانون ويكفل الحقوق دون تمييز.
وفي ختام التقرير، تحثّ مجموعة العمل الجهات المعنية على اتخاذ إجراءات عملية من شأنها تبسيط المسارات القانونية، ورفع القيود غير المبررة، إلى جانب تعزيز الثقة بين المجتمع الفلسطيني والمؤسسات الرسمية، بما يدعم ترسيخ الاستقرار القانوني والاجتماعي.
ويُعد التقرير محاولة بحثية لتقديم قراءة قانونية واقعية لواحد من أبرز الملفات المرتبطة بالفلسطينيين في سورية، في مرحلة تتطلب مقاربات أكثر وضوحاً وعدالة في التعامل مع حقوق اللاجئين.
يأتي هذا التقرير ضمن سلسلة تقارير تصدرها مجموعة العمل عن فلسطينيي سورية، ويرصد أوضاعهم وتأثير أحداث الحرب عليهم معتمدة على مصادر ميدانية عبر شبكة مراسلي المجموعة والرصد اليومي وشهادات حيّة، متوخية الدقة والموضوعية في نقل الوقائع والأحداث.
لتحميل التقرير كاملاً، الرجاء الضغط على الرابط https://actionpal.org.uk/wp-content/uploads/2026/05/pal-law.pdf