دمشق – مجموعة العمل
أصدرت محافظة ريف دمشق قرارات جديدة تقضي بشمول عدد من المناطق العقارية المتضررة في منطقتي السبينة وحرستا بأحكام القانون رقم /3/ لعام 2018 وتعليماته التنفيذية، في إطار الإجراءات المتعلقة بإعادة تنظيم وتأهيل المناطق المتضررة.
وبحسب القرارات الصادرة، فإن الشمول الجديد يتضمن مناطق عقارية تقع ضمن المخططات التنظيمية وخارجها، مع تكليف الوحدات الإدارية والمجالس المحلية بإعداد تقارير تفصيلية عن واقع الأضرار خلال مدة أقصاها 90 يوماً، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما نصت القرارات على إعداد مخططات توثيقية للمباني المتضررة، تتضمن بيانات تتعلق بالعقارات وأسماء المالكين والمقتنيات الخاصة، وذلك استناداً إلى السجلات العقارية والصور الفضائية والوثائق المتوافرة لدى الجهات المعنية.
ومنحت المحافظة مالكي العقارات والمتضررين مهلة 30 يوماً من تاريخ الإعلان الرسمي لتقديم طلبات تثبيت حقوقهم، شريطة إرفاق الوثائق الثبوتية اللازمة أو صور عنها، وفق الإجراءات المحددة في القانون وتعليماته التنفيذية.
ويأتي ذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي تعلنها الجهات المحلية في مناطق متضررة بريف دمشق، في سياق تطبيق القوانين المرتبطة بإعادة الإعمار ومعالجة أوضاع الأبنية والعقارات المتضررة جراء النزاع.