مجموعة العمل ـ الولايات المتحدة
قال محامو الناشط الفلسطيني محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا، إنهم يعتزمون اللجوء إلى المحكمة العليا الأميركية، عقب قرار صادر عن محكمة استئناف فيدرالية رفض إعادة النظر في حكم سابق يقضي بعدم اختصاص قاضٍ فيدرالي بإصدار أمر بالإفراج عنه، ما يتيح لإدارة الرئيس دونالد ترامب المضي بإجراءات إعادة اعتقاله وترحيله.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام أميركية، فقد صدر قرار محكمة الاستئناف بأغلبية ستة قضاة مقابل خمسة، في قضية أثارت جدلاً واسعاً حول حدود صلاحيات المحاكم الفيدرالية في قضايا الهجرة والاحتجاز المرتبطة بالنشاط السياسي المؤيد لفلسطين.
وكان خليل، الذي يُعد من أبرز الطلاب الأجانب الذين واجهوا إجراءات احتجاز على خلفية مشاركتهم في أنشطة داعمة للفلسطينيين داخل الحرم الجامعي، قد أُفرج عنه خلال يونيو الماضي بموجب أمر قضائي. غير أن محكمة الدائرة الثالثة ألغت لاحقاً قرار الإفراج، معتبرة أن قانون الهجرة الأميركي لا يجيز الطعن في أوامر الترحيل عبر المحاكم المحلية.
ووصف فريق الدفاع الحكم بأنه “سابقة خطيرة” قد تفتح المجال أمام احتجاز مهاجرين وناشطين لفترات طويلة دون مراجعة قضائية فعّالة، فيما رحبت وزارة الأمن الداخلي الأميركية بالقرار، ودعت خليل إلى ما وصفته بـ”الترحيل الذاتي” قبل إعادة توقيفه المحتملة.
وتأتي القضية في سياق تصاعد الجدل داخل الولايات المتحدة بشأن التعامل مع النشاط الطلابي المؤيد للقضية الفلسطينية، خاصة بعد موجة الاحتجاجات التي شهدتها جامعات أميركية خلال الأشهر الماضية، وما رافقها من إجراءات أمنية وإدارية بحق عدد من الطلاب والناشطين.