مجموعة العمل ـ درعا
أعربت لجنة التنمية المجتمعية في مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين عن رفضها لقرار وكالة الأونروا القاضي بصرف الدفعة الثانية من مستحقات ترميم المنازل المتضررة بالليرة السورية وفق سعر صرف البنك المركزي السوري، بعد أن كانت الدفعة الأولى قد سُلّمت بالدولار الأمريكي.
وقالت اللجنة، في رسالة احتجاجية صادرة بتاريخ 26 أيار/مايو 2026، إن اعتماد سعر صرف البنك المركزي لا ينسجم مع الواقع الاقتصادي الفعلي، مشيرة إلى أن تكاليف شراء مواد البناء وأجور العمال والنقل تُحتسب وفق سعر صرف الدولار المتداول في السوق، ما يفرض أعباء مالية إضافية على المستفيدين من مشاريع الترميم.
واعتبرت اللجنة أن القرار قد يؤدي إلى خسائر مباشرة للأهالي، ويحدّ من قدرتهم على استكمال أعمال الترميم بالشكل المطلوب، الأمر الذي ينعكس على أوضاع العائلات المتضررة في المخيم، ولا سيما في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون في سوريا.
وطالبت اللجنة وكالة الأونروا بالالتزام بآلية صرف الدفعة الأولى، عبر تسليم الدفعة الثانية بالدولار الأمريكي، إضافة إلى مراعاة فروقات أسعار الصرف وعدم تحميل اللاجئين أي أعباء مالية ناتجة عنها.
ويأتي هذا الاحتجاج في وقت تعتمد فيه شريحة واسعة من سكان المخيمات الفلسطينية في سوريا على برامج الترميم والمساعدات الإنسانية لإعادة تأهيل منازلهم المتضررة، وسط استمرار التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف مواد البناء والخدمات.