مجموعة العمل – واشنطن
سمحت محكمة استئناف أمريكية للناشط الفلسطيني محمود خليل بالبقاء خارج الاحتجاز مؤقتاً، ريثما تبت المحكمة العليا الأمريكية في الطعن المقدم ضد إجراءات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحقه.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، أصدر القاضي الفيدرالي توماس هاردمان قراراً يقضي بوقف تنفيذ حكم سابق كان ينص على إحالة قضية خليل إلى محاكم الهجرة، ما يمنحه فرصة الاستمرار في متابعة قضيته خارج مراكز الاحتجاز إلى حين صدور قرار نهائي.
وكانت محكمة استئناف قد اعتبرت في وقت سابق أن قاضياً فيدرالياً في ولاية نيوجرسي لا يملك صلاحية الإفراج عن خليل أو تعليق إجراءات ترحيله.
وتعود القضية إلى العام الماضي، حين اعتقلت سلطات الهجرة الأمريكية محمود خليل أثناء دراسته العليا في جامعة كولومبيا، على خلفية مشاركته في احتجاجات طلابية مناهضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2024.
واتهمت الإدارة الأمريكية خليل، الحاصل على إقامة دائمة في الولايات المتحدة، بأنه يشكل تهديداً للأمن القومي، وفق تصريحات سابقة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أمر القاضي الفيدرالي مايكل فاربيارز بالإفراج عن خليل بعد أكثر من 100 يوم من الاحتجاز، معتبراً أن الإجراءات المتخذة بحقه تتعارض مع الدستور الأمريكي.
من هو محمود خليل؟
وُلد خليل عام 1995 في مخيم خان الشيح للاجئين الفلسطينيين في سوريا، ونال الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة عام 2024. انتقل إلى نيويورك عام 2022 لمتابعة دراسته العليا في جامعة كولومبيا، حيث لعب دوراً بارزاً في الاعتصامات الطلابية التي طالبت بإنهاء استثمارات الجامعة في شركات داعمة للجيش الإسرائيلي.
ويُعتبر خليل من أبرز رموز النشاط الطلابي في الولايات المتحدة خلال العامين الماضيين، حيث تحوّلت قضيته إلى نموذج لاختبار حدود حرية التعبير ومآلات القوانين المتعلقة بالهجرة، خاصة فيما يتعلق بترحيل ناشطين لا يحملون سجلات جنائية.
خليل متزوج من الدكتورة نور عبد الله، وهي أميركية الجنسية، ولهما طفل رضيع.