مجموعة العمل ـ سوريا
أكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن حق الضحايا وذويهم في معرفة الحقيقة والمطالبة بالعدالة والمساءلة يُعد حقاً مشروعاً لا يمكن تجاوزه أو التقليل من أهميته، وذلك في ظل الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها سوريا على مدى عقود.
وأوضحت الهيئة، في بيان صادر عنها، أن مسار العدالة الانتقالية يستند إلى مبدأ عدم الإفلات من العقاب، من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة ومرتكبي الانتهاكات وفق الأصول القانونية، بما يضمن إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون.
وشددت على أن العدالة الانتقالية تقوم على أساس المسؤولية الفردية، ولا تستند إلى الانتقام أو الثأر أو استيفاء الحقوق خارج إطار القانون، مؤكدة أن العقاب الجماعي يتعارض مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وقد يؤدي إلى خلق مظالم جديدة بدلاً من معالجتها.
ويأتي هذا التأكيد في سياق النقاشات المتواصلة حول آليات تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا، وضمان حقوق الضحايا وذويهم، بما يسهم في بناء مسار قانوني يحقق المساءلة ويعزز فرص المصالحة المجتمعية.