مجموعة العمل ـ سوريا
أعلن النائب العام للجمهورية العربية السورية، حسان التربة، عن معطيات جديدة تتعلق بالتحقيقات الجارية بشأن الانتهاكات المرتكبة بحق المعتقلين خلال سنوات الثورة، مشيراً إلى أن مستشفى تشرين العسكري كان يؤدي أدواراً تتجاوز مهامه الطبية، وتحول، وفق نتائج أولية للتحقيقات، إلى موقع ارتبط بملفات احتجاز وانتهاكات بحق معتقلين.
وأوضح التربة، في تصريح لقناة الإخبارية السورية، أن التحقيقات كشفت معلومات حول حادثة يُشتبه بتورط مسؤولين سابقين في الدولة فيها، وتتعلق بانتزاع عضو بشري من أحد المعتقلين داخل المستشفى، استناداً إلى إفادات وشهادات قدمها عاملون سابقون انشقوا لاحقاً عن مؤسسات النظام السابق.
وبيّن أن هوية الضحية لم تُحدد حتى الآن، فيما تواصل الجهات المختصة عمليات التحقق وجمع الأدلة المرتبطة بالقضية، مؤكداً أن الملف سيُحال إلى القضاء المختص فور استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضاف النائب العام أن السلطات لم توثق حتى الآن قضايا أخرى مماثلة تتعلق بسرقة الأعضاء، إلا أن أعمال البحث والتقصي لا تزال مستمرة في إطار التحقيقات الأوسع الخاصة بالانتهاكات المرتكبة بحق المعتقلين.
وتأتي هذه التصريحات في سياق الجهود الرامية إلى كشف مصير الضحايا وتوثيق الانتهاكات التي شهدتها مراكز الاحتجاز والمؤسسات المرتبطة بها خلال العقود الماضية، ضمن مسار العدالة الانتقالية الذي تقول السلطات السورية إنه يهدف إلى تحقيق المساءلة وكشف الحقيقة وإنصاف الضحايا وذويهم.