مجموعة العمل ـ سوريا
أكد النائب في مجلس الشعب السوري، وسام زغلول، أن ملفات وقضايا تهم الجالية الفلسطينية في سوريا ستشهد تطورات جديدة خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار مسار إصلاح تشريعي شامل تمر به البلاد بعد سقوط نظام الأسد .
جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة حوارية تناولت الحقوق القانونية للفلسطينيين في سوريا، حيث شدد على أن هذه القضايا تحظى بأولوية في اهتمامات السلطة التشريعية، داعياً أبناء الجالية الفلسطينية إلى التحلي بالصبر ريثما يتم ترتيب أولويات العمل التشريعي، مؤكداً أن القضايا المرتبطة بحقوقهم ستكون محل اهتمام ضمن مسار الإصلاح القانوني .
وأوضح زغلول أن سوريا تواجه إرثاً تشريعياً معقداً يضم آلاف القوانين والمراسيم الصادرة في مراحل تاريخية مختلفة، مما يفرض وضع سلم أولويات تشريعي للتعامل مع هذه الملفات بصورة تدريجية ومنظمة، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز أولاً على التشريعات المرتبطة بالتعافي المجتمعي وتعزيز السلم الأهلي .
ويأتي هذا التصريح وسط ترقب واسع من قبل الفلسطينيين في سوريا، لاسيما سكان مخيم اليرموك الذي تعرض لدمار هائل خلال سنوات الحرب، حيث يطالب آلاف النازحين بالعودة وإعادة الإعمار، بينما لا يزالون يعيشون في ظروف معيشية قاسية في شمال غربي سوريا .
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة السورية كانت قد أصدرت في وقت سابق تعميماً يتيح تسوية الأوضاع القانونية لآلاف الفلسطينيين المحرومين من الوثائق الرسمية، مما يعيد فتح الباب أمام إنهاء واحدة من أعقد إشكالات الوجود الفلسطيني في سوريا .