مجموعة العمل – الولايات المتحدة
رفع الناشط الفلسطيني السوري، محمود خليل، أحد أبناء مخيم خان الشيح والطالب السابق في جامعة كولومبيا، دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية في نيويورك ضد عدد من كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، متهمًا إياهم بـ”التآمر” لاستهدافه وترحيله بسبب مواقفه المؤيدة للحقوق الفلسطينية.
وبحسب الدعوى، التي قُدمت الثلاثاء، استند خليل إلى قانون الحقوق المدنية الصادر عام 1871، المعروف باسم “قانون كو كلوكس كلان“، وشملت الدعوى وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، وكبير المستشارين ستيفن ميلر، إلى جانب مسؤولين وجهات أخرى، من بينها مؤسسات محافظة، متهمًا إياها بالمشاركة في جهود تستهدف مراقبة وإسكات الأصوات المؤيدة للفلسطينيين.
“مساس بحرية التعبير”
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع استمرار الإجراءات القانونية المتعلقة بمحاولات ترحيل خليل من الولايات المتحدة، وهي القضية التي أثارت خلال الفترة الماضية اهتمامًا واسعًا وانتقادات من منظمات حقوقية اعتبرت أن الإجراءات المتخذة بحقه تمس حرية التعبير.
في المقابل، تؤكد إدارة ترامب أن سياساتها تجاه بعض المشاركين في الاحتجاجات الجامعية المؤيدة لغزة تأتي في إطار مكافحة ما تصفه بـ”معاداة السامية”، بينما يرفض ناشطون ومنظمات حقوقية هذا التوصيف، مؤكدين أن انتقاد السياسات الإسرائيلية أو الحرب على غزة يندرج ضمن حرية التعبير المكفولة قانونًا.
وتُعد قضية محمود خليل من أبرز القضايا المرتبطة بالاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأميركية، في ظل استمرار الجدل القانوني والسياسي بشأن حدود حرية التعبير وسياسات الهجرة في الولايات المتحدة.