مجموعة العمل – لندن
أرسلت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بالشراكة مع 54 منظمة حقوقية سورية رسالة مشتركة خاطبت فيها الأمم المتحدة حول ضحايا التعذيب في سورية، وتجوهت المجموعة والمنظمات الحقوقية بالرسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو غوتيريس" والمفوض السامي لحقوق الإنسان، "زيد رعد الحسين"، ورئيس مجلس حقوق الإنسان "فوجيسلاف سوك"، بمناسبة اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب، حيث أكدت الرسالة التي أرسلت ظهر اليوم 26 حزيران/يونيو، على أنه مازال آلاف السوريين والسوريات مجهولي المصير يعانون من أقسى أنواع المعاملة اللاإنسانية والتعذيب في معتقلات ومعسكرات الاحتجاز السرية والرسمية على إمتداد الأراضي السورية؛ ومن بين هؤلاء العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان ممن عملوا على توثيق حالات الاختفاء والاحتجاز والتعذيب ليضحوا ضحايا لهذه الممارسة ذاتها.
وطالبت المجموعة والمنظمات الموقّعة على الرسالة المجتمع الدولي اليوم بتحمل مسؤولياته تجاه ضحايا التعذيب وأسرهم والدفاع عنهم ورعايتهم ودعمهم في العمل على محاسبة الجناة وحفظ حقهم في العدالة والتعويض، وصولا إلى إنهاء كافة أشكال التعذيب في سوريا.
وأكدت الرسالة على إن استمرار الحكومة السورية في اعتقال أعداد غير محددة من السوريين والسوريات في ظروف غير إنسانية، وممارسة التعذيب بشكل مؤسساتي وممنهج، متجاهلة مسؤولياتها لجهة وضع حد لهذه الممارسات ومحاسبة المسؤولين عنها، يعني خرقاً واضحاً ومتعمداً لكافة المعايير الإنسانية الدولية، وإخلالاً بالتزاماتها القانونية تجاه المعاهدات الدولية الموقعة عليها وخاصة الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ يمثل تحدياً صارخا للمجتمع الدولي وجهوده لإرساء عالم خال من التعذيب وامعانا في الإفلات من العقاب.
وطالبت المجموعة والمنظمات الموقعة للضغط على السلطات السورية بشكل أساسي كما باقي سلطات الأمر الواقع وأطراف الصراع للقيام بخطوات فعلية تجاه التزاماتها القانونية أمام المجتمع الدولي من خلال التأكيد على التالي:
الكشف عن أماكن احتجاز كافة المعتقلين والمحتجزين وتسهيل وصول الجهات الإنسانية الدولية الفاعلة، ولا سيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى تلك المراكز والسجون كافة، سرية كانت أم علنية، بصورة منتظمة.
تحمل المسؤولية لجهة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لوقف ممارسات التعذيب الوحشي بما فيها الاغتصاب والممارسات ذات الطابع الجنسي، وإجراء التحقيقات اللازمة، وإخضاع المتورطين في تلك الممارسات والمسؤولين عنها للمحاسبة الحقيقية وفق المعايير الدولية.
الكشف عن مصير الآلاف من المعتقلين والمعتقلات الذين يُعتقد أنهم قضوا تحت التعذيب، وتسليم رفات من تثبت وفاته لأهله وذويه بطريقة انسانية تراعي حرمة أجسادهم ومشاعر ذويهم وشعائرهم الدينية، دون أن يغير ذلك من حقيقة تحمل الحكومة السورية المسؤولية القانونية عن الممارسات التي أدت إلى ذلك المصير، وحقهم وحق ذويهم في العدالة والتعويض.
اتخاذ صندوق الأمم المتحدة الطوعي لضحايا التعذيب الخطوات اللازمة لتقديم الدعم النفسي والمعنوي والمادي اللازم لضحايا التعذيب في سوريا وأسرهم وتعويضهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم.
لا يسمح لأي دولة أو فريق باستخدام هذه القضية في المساومات السياسية أو عمليات التفاوض، على أن تحافظ الأمم المتحدة على دور ضامن والوسيط الدولي المحايد للمفاوضات في سوريا، وراعي ولاعب أساسي في أي عملية تهدف لمعالجة قضية المعتقلين، لضمان الحيادية والمصداقية.
تحميل الحكومة السورية وأطراف الصراع المتعددة المسؤولية الكاملة في الحفاظ على أماكن وجود رفات الضحايا ممن قضوا تحت التعذيب، أو أي أماكن أخرى يعتقد باحتوائها على أدلة قد تساهم في الكشف عن مصيرهم وعن هوية المجرمين.
كما شددت الرسالة على ضرورة دعم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمبادرات الضحايا في تنظيم أنفسهم سعياً لتحقيق المحاسبة والعدالة. كما ندعو الدول الأعضاء لتفعيل الولاية القضائية الدولية ضمن قوانينها، لتمكين ضحايا التعذيب وعائلاتهم من اللجوء إلى أنظمتها القضائية للسعي نحو حقهم في العدالة، كما نشدد على دور هذه الدول في ضمان حقوقهم وحقوق ذويهم من الضحايا، والعمل الدائم على تأمين الدعم اللازم من خلال كافة المستويات الرسمية والحقوقية، خاصة لجهة الدعم النفسي، الاجتماعي والمعنوي الدوري.
وأشارت الرسالة إلى أن مساعي الحل في سوريا تدخل اليوم عامها السابع دون تحقيق أي تقدم ملموس لا على المستوى السياسي، ولا المستوى الحقوقي أو الإنساني، لتبقى جهود إعادة احترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية غير ذات جدوى بوقف الاعتقال والتعذيب ووقف جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ترتكب يومياً. ومع استمرار الفيتو في شل مجلس الأمن، ومنعه من التصدي لواجباته بحماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي جرائم التعذيب في سوريا، وتصاعد المساعي لاختطاف ملف المعتقلات ومراكز الاحتجاز والتعذيب من قبل أطراف الصراع، دون لحظ دور يذكر للأمم المتحدة؛ نؤكد نحن المنظمات الموقعة أدناه على ضرورة تحمل الدول الأعضاء مسؤولياتها بمحاربة الإفلات من العقاب في هذه الجرائم، وكافة الجرائم الأخرى، من خلال الدفع باتجاه تأسيس محكمة جنائية دولية خاصة بسوريا، وذلك باستصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة كخطوة أولى تؤكد على التزام المجتمع الدولي بتحقيق العدالة وتحميل المعتدين مسؤولية جرائمهم.
الجدير بالذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية كانت قد وثقت 1680 حالة اعتقال طالت لاجئين فلسطينيين في سورية بينهم 107 لاجئات، فيما وثّقت المجموعة قضاء 483 لاجئاً تحت التعذيب في السجون وأفرع الأمن والمخابرات التابعة للحكومة السورية، وذلك منذ العام 2011 وحتى اليوم.
يمكنكم الاطلاع على نص الرسالة والمنظمات الموقعة عليها عبر الرابط التالي:
http://www.actionpal.org.uk/ar/post/10077
مجموعة العمل – لندن
أرسلت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بالشراكة مع 54 منظمة حقوقية سورية رسالة مشتركة خاطبت فيها الأمم المتحدة حول ضحايا التعذيب في سورية، وتجوهت المجموعة والمنظمات الحقوقية بالرسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو غوتيريس" والمفوض السامي لحقوق الإنسان، "زيد رعد الحسين"، ورئيس مجلس حقوق الإنسان "فوجيسلاف سوك"، بمناسبة اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب، حيث أكدت الرسالة التي أرسلت ظهر اليوم 26 حزيران/يونيو، على أنه مازال آلاف السوريين والسوريات مجهولي المصير يعانون من أقسى أنواع المعاملة اللاإنسانية والتعذيب في معتقلات ومعسكرات الاحتجاز السرية والرسمية على إمتداد الأراضي السورية؛ ومن بين هؤلاء العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان ممن عملوا على توثيق حالات الاختفاء والاحتجاز والتعذيب ليضحوا ضحايا لهذه الممارسة ذاتها.
وطالبت المجموعة والمنظمات الموقّعة على الرسالة المجتمع الدولي اليوم بتحمل مسؤولياته تجاه ضحايا التعذيب وأسرهم والدفاع عنهم ورعايتهم ودعمهم في العمل على محاسبة الجناة وحفظ حقهم في العدالة والتعويض، وصولا إلى إنهاء كافة أشكال التعذيب في سوريا.
وأكدت الرسالة على إن استمرار الحكومة السورية في اعتقال أعداد غير محددة من السوريين والسوريات في ظروف غير إنسانية، وممارسة التعذيب بشكل مؤسساتي وممنهج، متجاهلة مسؤولياتها لجهة وضع حد لهذه الممارسات ومحاسبة المسؤولين عنها، يعني خرقاً واضحاً ومتعمداً لكافة المعايير الإنسانية الدولية، وإخلالاً بالتزاماتها القانونية تجاه المعاهدات الدولية الموقعة عليها وخاصة الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ يمثل تحدياً صارخا للمجتمع الدولي وجهوده لإرساء عالم خال من التعذيب وامعانا في الإفلات من العقاب.
وطالبت المجموعة والمنظمات الموقعة للضغط على السلطات السورية بشكل أساسي كما باقي سلطات الأمر الواقع وأطراف الصراع للقيام بخطوات فعلية تجاه التزاماتها القانونية أمام المجتمع الدولي من خلال التأكيد على التالي:
الكشف عن أماكن احتجاز كافة المعتقلين والمحتجزين وتسهيل وصول الجهات الإنسانية الدولية الفاعلة، ولا سيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى تلك المراكز والسجون كافة، سرية كانت أم علنية، بصورة منتظمة.
تحمل المسؤولية لجهة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لوقف ممارسات التعذيب الوحشي بما فيها الاغتصاب والممارسات ذات الطابع الجنسي، وإجراء التحقيقات اللازمة، وإخضاع المتورطين في تلك الممارسات والمسؤولين عنها للمحاسبة الحقيقية وفق المعايير الدولية.
الكشف عن مصير الآلاف من المعتقلين والمعتقلات الذين يُعتقد أنهم قضوا تحت التعذيب، وتسليم رفات من تثبت وفاته لأهله وذويه بطريقة انسانية تراعي حرمة أجسادهم ومشاعر ذويهم وشعائرهم الدينية، دون أن يغير ذلك من حقيقة تحمل الحكومة السورية المسؤولية القانونية عن الممارسات التي أدت إلى ذلك المصير، وحقهم وحق ذويهم في العدالة والتعويض.
اتخاذ صندوق الأمم المتحدة الطوعي لضحايا التعذيب الخطوات اللازمة لتقديم الدعم النفسي والمعنوي والمادي اللازم لضحايا التعذيب في سوريا وأسرهم وتعويضهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم.
لا يسمح لأي دولة أو فريق باستخدام هذه القضية في المساومات السياسية أو عمليات التفاوض، على أن تحافظ الأمم المتحدة على دور ضامن والوسيط الدولي المحايد للمفاوضات في سوريا، وراعي ولاعب أساسي في أي عملية تهدف لمعالجة قضية المعتقلين، لضمان الحيادية والمصداقية.
تحميل الحكومة السورية وأطراف الصراع المتعددة المسؤولية الكاملة في الحفاظ على أماكن وجود رفات الضحايا ممن قضوا تحت التعذيب، أو أي أماكن أخرى يعتقد باحتوائها على أدلة قد تساهم في الكشف عن مصيرهم وعن هوية المجرمين.
كما شددت الرسالة على ضرورة دعم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمبادرات الضحايا في تنظيم أنفسهم سعياً لتحقيق المحاسبة والعدالة. كما ندعو الدول الأعضاء لتفعيل الولاية القضائية الدولية ضمن قوانينها، لتمكين ضحايا التعذيب وعائلاتهم من اللجوء إلى أنظمتها القضائية للسعي نحو حقهم في العدالة، كما نشدد على دور هذه الدول في ضمان حقوقهم وحقوق ذويهم من الضحايا، والعمل الدائم على تأمين الدعم اللازم من خلال كافة المستويات الرسمية والحقوقية، خاصة لجهة الدعم النفسي، الاجتماعي والمعنوي الدوري.
وأشارت الرسالة إلى أن مساعي الحل في سوريا تدخل اليوم عامها السابع دون تحقيق أي تقدم ملموس لا على المستوى السياسي، ولا المستوى الحقوقي أو الإنساني، لتبقى جهود إعادة احترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية غير ذات جدوى بوقف الاعتقال والتعذيب ووقف جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ترتكب يومياً. ومع استمرار الفيتو في شل مجلس الأمن، ومنعه من التصدي لواجباته بحماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي جرائم التعذيب في سوريا، وتصاعد المساعي لاختطاف ملف المعتقلات ومراكز الاحتجاز والتعذيب من قبل أطراف الصراع، دون لحظ دور يذكر للأمم المتحدة؛ نؤكد نحن المنظمات الموقعة أدناه على ضرورة تحمل الدول الأعضاء مسؤولياتها بمحاربة الإفلات من العقاب في هذه الجرائم، وكافة الجرائم الأخرى، من خلال الدفع باتجاه تأسيس محكمة جنائية دولية خاصة بسوريا، وذلك باستصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة كخطوة أولى تؤكد على التزام المجتمع الدولي بتحقيق العدالة وتحميل المعتدين مسؤولية جرائمهم.
الجدير بالذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية كانت قد وثقت 1680 حالة اعتقال طالت لاجئين فلسطينيين في سورية بينهم 107 لاجئات، فيما وثّقت المجموعة قضاء 483 لاجئاً تحت التعذيب في السجون وأفرع الأمن والمخابرات التابعة للحكومة السورية، وذلك منذ العام 2011 وحتى اليوم.
يمكنكم الاطلاع على نص الرسالة والمنظمات الموقعة عليها عبر الرابط التالي:
http://www.actionpal.org.uk/ar/post/10077
