مجموعة العمل – درعا
أوضاع غاية بالسوء يعانيها الآلاف من الفلسطينيين والسوريين في مدينة درعا والذين اضطروا للنزوح عن منازلهم بسبب العمليات العسكرية التي يشنها النظام ضد المعارضة السورية المسلحة جنوب سورية، حيث تعرض مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين والأحياء المجاورة له لقصف مستمر بالبراميل المتفجرة والصواريخ وقذائف المدفعية.
فيما تفترش العائلات العراء دون وجود أي من الخدمات الإغاثية العاجلة، من خيام ومواد غذائية وإسعافية وماء وخدمات أساسية، حيث يعاني الجنوب السوري من نقص حاد بالخدمات الأساسية تضاعف منذ بدء العمليات العسكرية التي يشنها النظام على أحياء مدينة درعا.
يأتي ذلك في ظل إغلاق الأردن لجميع معابره مع المعارضة السورية، معلناً على لسان مسؤوليه أن الأردن لن تستقبل المزيد من اللاجئين من سورية، وذلك بالرغم من عشرات النداءات الإنسانية التي أطلقها المدنيون في درعا.
الجدير بالذكر أن الأردن كان قد فرض قيوداً على دخول الفلسطينيين وسُجّل قيامه بإعادة بعض اللاجئين قسراً إلى سورية، بعدما اتخذت الحكومة قراراً بمنع إدخال اللاجئين الفلسطينيين من حملة الوثائق السورية إلى الأردن، كما تم استثناء حَمَلَة الوثائق الفلسطينية السورية من أبناء الأردنيات المتزوجات من فلسطينيين سوريين من القرار الذي يمنح أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب ميزات متعلقة بالإقامة والعمل والتعليم.
مجموعة العمل – درعا
أوضاع غاية بالسوء يعانيها الآلاف من الفلسطينيين والسوريين في مدينة درعا والذين اضطروا للنزوح عن منازلهم بسبب العمليات العسكرية التي يشنها النظام ضد المعارضة السورية المسلحة جنوب سورية، حيث تعرض مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين والأحياء المجاورة له لقصف مستمر بالبراميل المتفجرة والصواريخ وقذائف المدفعية.
فيما تفترش العائلات العراء دون وجود أي من الخدمات الإغاثية العاجلة، من خيام ومواد غذائية وإسعافية وماء وخدمات أساسية، حيث يعاني الجنوب السوري من نقص حاد بالخدمات الأساسية تضاعف منذ بدء العمليات العسكرية التي يشنها النظام على أحياء مدينة درعا.
يأتي ذلك في ظل إغلاق الأردن لجميع معابره مع المعارضة السورية، معلناً على لسان مسؤوليه أن الأردن لن تستقبل المزيد من اللاجئين من سورية، وذلك بالرغم من عشرات النداءات الإنسانية التي أطلقها المدنيون في درعا.
الجدير بالذكر أن الأردن كان قد فرض قيوداً على دخول الفلسطينيين وسُجّل قيامه بإعادة بعض اللاجئين قسراً إلى سورية، بعدما اتخذت الحكومة قراراً بمنع إدخال اللاجئين الفلسطينيين من حملة الوثائق السورية إلى الأردن، كما تم استثناء حَمَلَة الوثائق الفلسطينية السورية من أبناء الأردنيات المتزوجات من فلسطينيين سوريين من القرار الذي يمنح أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب ميزات متعلقة بالإقامة والعمل والتعليم.
