مجموعة العمل – سورية
أقر مجلس الوزراء السوري في اجتماعه الذي عقده اليوم الاثنين 2 تموز/ يوليو العمل على تنظيم بعض المناطق والبلدات في دمشق التي أعاد النظام السيطرة عليها، حيث كلف مجلس الوزراء رئيس المجلس وزارة الأشغال العامة والإسكان إنجاز مخططات تنظيمية جديدة لمناطق جوبر وبرزة والقابون ومخيم اليرموك تتم من خلالها مراعاة خصوصية كل منطقة وفقاً لمقوماتها العمرانية والصناعية والحرفية وذلك ضمن خطة الحكومة لإعادة أحياء كل المناطق التي اعاد السيطرة عليها.
بدوره قال وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف: "إنه تم التأكيد على الإسراع بإعداد رؤية عمرانية متطورة وتقييم وتحديث المخططات التنظيمية لمحيط دمشق ليعاد تنظيمها عمرانياً وفق رؤية حديثة تليق بها.
في السياق صدرت تصريحات عديدة عن قادة فصائل ومسؤولين فلسطينيين تؤكد أن مخيم اليرموك لن يدخل في إطار إعادة التنظيم لمحافظة دمشق وأن سكانه سيعودون إليه بعد فترة وجيزة، حيث شدد "محمود عشماوي" عضو اللجنة المحلية في مخيم اليرموك يوم 5/ حزيران الماضي على أن كل ما يشاع ويقال عن مخطط تنظيمي جديد ستقوم به الدولة السورية في مخيم اليرموك أو ما شابه ذلك عار عن الصحة، مشيراً إلى أنه لا يوجد أية نقطة في المخيم هي خارج المخطط التنظيمي القديم والمصدق عليه قبل الأزمة في سورية.
فيما صرحت أمانة سر تحالف القوى الفلسطينية في اجتماعها الذي عقدته يوم 25 حزيران/ يونيو المنصرم مع المسؤولين الميدانيين في المخيمات، أن القيادات السورية السياسية والأمنية أكدت للجنة المتابعة العليا أن مخيم اليرموك لن يدخل في إطار إعادة التنظيم لمحافظة دمشق، مشيرة إلى أنه خلال الأشهر القادمة سيتم التعاون بين الأطراف المعنية في الدولة والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين، ووكالة الغوث "الأونروا"، والفصائل الفلسطينية، والجمعيات والمؤسسات وهيئات المجتمع المدني، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة السورية، لتقوم بدورها في تقديم الخدمات للأهالي التي تعود لمنازلها، وإزالة الأنقاض وإعادة الترميم والإعمار لمخيم اليرموك.
وكان النظام السوري أعاد السيطرة على مخيم اليرموك وعدد من بلدات جنوب دمشق بعد عملية عسكرية شنّها يوم 21 نيسان/ ابريل 2018 دامت 33 يوماً استخدمت فيها جميع صنوف الأسلحة، أدت إلى سقوط 33 مدنياً وعشرات الجرحى، وألحقت دماراً كبيراً في مباني وممتلكات المدنيين في اليرموك.
مجموعة العمل – سورية
أقر مجلس الوزراء السوري في اجتماعه الذي عقده اليوم الاثنين 2 تموز/ يوليو العمل على تنظيم بعض المناطق والبلدات في دمشق التي أعاد النظام السيطرة عليها، حيث كلف مجلس الوزراء رئيس المجلس وزارة الأشغال العامة والإسكان إنجاز مخططات تنظيمية جديدة لمناطق جوبر وبرزة والقابون ومخيم اليرموك تتم من خلالها مراعاة خصوصية كل منطقة وفقاً لمقوماتها العمرانية والصناعية والحرفية وذلك ضمن خطة الحكومة لإعادة أحياء كل المناطق التي اعاد السيطرة عليها.
بدوره قال وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف: "إنه تم التأكيد على الإسراع بإعداد رؤية عمرانية متطورة وتقييم وتحديث المخططات التنظيمية لمحيط دمشق ليعاد تنظيمها عمرانياً وفق رؤية حديثة تليق بها.
في السياق صدرت تصريحات عديدة عن قادة فصائل ومسؤولين فلسطينيين تؤكد أن مخيم اليرموك لن يدخل في إطار إعادة التنظيم لمحافظة دمشق وأن سكانه سيعودون إليه بعد فترة وجيزة، حيث شدد "محمود عشماوي" عضو اللجنة المحلية في مخيم اليرموك يوم 5/ حزيران الماضي على أن كل ما يشاع ويقال عن مخطط تنظيمي جديد ستقوم به الدولة السورية في مخيم اليرموك أو ما شابه ذلك عار عن الصحة، مشيراً إلى أنه لا يوجد أية نقطة في المخيم هي خارج المخطط التنظيمي القديم والمصدق عليه قبل الأزمة في سورية.
فيما صرحت أمانة سر تحالف القوى الفلسطينية في اجتماعها الذي عقدته يوم 25 حزيران/ يونيو المنصرم مع المسؤولين الميدانيين في المخيمات، أن القيادات السورية السياسية والأمنية أكدت للجنة المتابعة العليا أن مخيم اليرموك لن يدخل في إطار إعادة التنظيم لمحافظة دمشق، مشيرة إلى أنه خلال الأشهر القادمة سيتم التعاون بين الأطراف المعنية في الدولة والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين، ووكالة الغوث "الأونروا"، والفصائل الفلسطينية، والجمعيات والمؤسسات وهيئات المجتمع المدني، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة السورية، لتقوم بدورها في تقديم الخدمات للأهالي التي تعود لمنازلها، وإزالة الأنقاض وإعادة الترميم والإعمار لمخيم اليرموك.
وكان النظام السوري أعاد السيطرة على مخيم اليرموك وعدد من بلدات جنوب دمشق بعد عملية عسكرية شنّها يوم 21 نيسان/ ابريل 2018 دامت 33 يوماً استخدمت فيها جميع صنوف الأسلحة، أدت إلى سقوط 33 مدنياً وعشرات الجرحى، وألحقت دماراً كبيراً في مباني وممتلكات المدنيين في اليرموك.
