علي بدوان
زيارة المفوض العام لوكالة الأونروا بيير كرينبول لمخيم اليرموك، وبعد الدمار الكبير الذي لحق به، تكتسي أهمية كبيرة جدًا، نظرا للدور المُرتقب للوكالة في المساهمة بإعادة الحياة والروح لهذا التجمع الفلسطيني اللاجئ بعد المحنة الكبرى التي ألمت به، وهي أول زيارة لمسؤول أممي رفيع المستوى منذ ثلاث سنوات لهذا التجمع الفلسطيني في الشتات، حيث يُمثل هذا مخيم اليرموك رمزًا ثابتًا للشتات الذي يعاني منه لاجئو فلسطين، كما ويُمثل الخسارات البشرية المُتزايدة بسبب الصراع المدمر في مسار المحنة السورية، حيث تعرض لاجئو فلسطين إلى صدمة التشرد وفقدان الأقارب والمنازل وسبل العيش، والهجرات القسرية البعيدة عبر البحار.
لقد صُعِقَ المفوض العام للوكالة بيير كرينبول بحجم الدمار الذي شاهده على الواقع في مخيم اليرموك، حين قال: “إن حجم الدمار في مخيم اليرموك لا يوازيه إلا القليل جدًا مما رأيت في سنوات عديدة من العمل الإنساني في مختلف مناطق النزاعات”. والذي أضاف قوله “واليوم فإن لاجئي فلسطين في مخيم اليرموك يُعبرون عن القلق العميق حول ما يُخبئه المستقبل القريب والبعيد وحيال احتمالات العودة وإعادة الإعمار”.
كما دعا المفوض العام للأونروا أثناء تكريم المتفوقين من طلاب فلسطين في سوريا للحفاظ على التزام ودعم الوكالة والمجتمع الدولي للاجئين الفلسطينيين في ميادين التربية والتعليم والصحة والإغاثة الاجتماعية، قائلاً “إذا كنا جادين في عدم التخلي عن أي شخص فيجب علينا أن نوازي شجاعة طلاب الأونروا التي لا مثيل لها وعلينا الاحتفال بمهاراتهم. ويجب الإبقاء على برنامج الأونروا للتعليم وعلى الخدمات الأخرى فهذه مسألة حقوق وكرامة”.
لقد جاءت زيارة المفوض العام للوكالة إلى مخيم اليرموك بدمشق، في ظل الحديث المتكرر عن الأزمة المالية لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، وهو الحديث الذي يأتي ضمن خطوات وإجراءات تمهيد البيئة السياسية والاجتماعية لتمرير صفقة القرن، وتفكيك وشطب وكالة الأونروا، نظرًا لما يحمله وجودها من مدلولاتٍ قاطعة باعتبارها الشاهد التاريخي، والقانوني، والأممي، عن مأساة فلسطين ونكبة شعبها عام 1948، فقد تم قيام وانشاء وكالة الأونروا في أيار/مايو 1950 عملاً بالقرار الأممي الرقم 302 (د – 4)، وهو القرار الذي ربط بين استمرار عملها مرفقًا بالقرار الشهير (194) الخاص بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى مواطنهم الأصلية وممتلكاتهم على أرض فلسطين التاريخية في اللد وعكا وحيفا ويافا والناصرة وطبريا وبيسان والمجدل وعسقلان وبئر السبع ..الخ، والذي ربط بدوره أيضًا بين قبول الدولة الصهيونية عضوًا في الأمم المتحدة وبين التـزامها بتجنب معارضة القرار ذاته، ومنذ ذاك الحين إلى الآن تم التأكيد على القرار (194) أكثر من مئة وستين مرة بإجماع العالم بأسره، ما عدا “إسرائيل” التي تمتنع عن التصويت عليه ولا تستطيع الاعتراض عليه. فضلًا عن الامتناع الجديد للولايات المتحدة منذ توقيع اتفاق أوسلو في أيلول/ سبتمبر 1993 بحجة ترك الأمور للعملية التفاوضية الجارية.
وفي سياق تلك المعركة التي تخوضها دولة الاحتلال ومن معها، في كواليس الدبلوماسية السرية لشطب وتفكيك وانهاء وكالة الأونروا، تم التآمر على مخيمات وتجمعات لاجئى فلسطين في سوريا لتفكيكها وتشتيت سكانها على امتداد المعمورة، وخاصة مخيم اليرموك وما يرمز إليه في الشتات الفلسطيني، وهو ما حذر منه المفوض العام للوكالة بيير كرينبول في زيارته الأخيرة لمخيم اليرموك حين قال “إنَّ إدارة الظهر لحقوق اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء والشتات، سيحدث حالة من عدم الاستقرار”.
إنَّ المجتمع الدولي مدعو لتحمل مسئولياته والتصدي للبلطجة الأميركية على قرارات الأمم المتحدة، وإلزامها بتسديد التزاماتها المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، وحماية الحقوق الإنسانية والتي كفلتها وتشكلت لأجلها الوكالة إلى أن يعود اللاجئون الفلسطينيون إلى أرضهم التي هجروا منها، وتتمكن الأمم المتحدة من إنفاذ قراراتها بالعودة والتعويض استنادا للقرار 194. كما يقع على عاتق الدول العربية والإسلامية وكافة الدول الموقعة على المواثيق الدولية القانونية للمشاركة والمساهمة في تقديم الدعم المالي غير المشروط لوكالة الأونروا بما يمكنها من تأدية واجباتها الإنسانية والحياتية لجموع اللاجئين الفلسطينيين.
لقد اجتمعت اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) في العاصمة الأردنية عمان يومي الثامن عشر والتاسع عشر من حزيران/يونيو 2018 الماضي، وذلك لمناقشة دعم الأونروا في الوقت الذي تواصل فيه الوكالة جهودها الدؤوبة لتلبية احتياجات لاجئي فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية) والأردن ولبنان وسوريا. وكانت الوكالة صريحة للغاية مع اللجنة بشأن شدة المخاطر الجاثمة أمامها مع وجود حاجة لدعم إضافي بقيمة أكثر من 250 مليون دولار مطلوبة من أجل المحافظة على خدمات الأونروا الرئيسة والمساعدات الطارئة في النصف الثاني من هذا العام. حيث أشار المفوض العام للوكالة بأنَّ “ما هو على المحك هي مسألة سبل الوصول للمدارس بالنسبة لجيل الشباب من لاجئي فلسطين، والوصول إلى الرعاية الصحية في 58 مخيما للاجئين وحواليها ومناطق اقامة لاجئي فلسطين في دول الطوق”.
أما مؤتمر التعهدات الذي عَقِدَ الشهر الماضي في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك، وحضره مسؤولون من أكثر من سبعين دولة من الدول الأعضاء، وذلك إلى جانب المنظمات الدولية الشريكة مع الأونروا وأعضاء من المجتمع المدني، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ميروسلاف لايتشاك، والمفوض العام للأونروا بيير كرينبول إضافة إلى العديد من الدول الأعضاء، فقد كان المؤتمر حدثًا إيجابيًّا للغاية لدعم الزخم المبذول لمعالجة العجز المالي المتبقي للأونروا والبالغ قيمته 250 مليون دولار، حيث وفّرت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دعم سياسي قوي للأونروا ولمهام ولايتها ولموظفيها، وللخدمات الحيوية المقدمة للاجئي فلسطين. وقد شهد المؤتمر تقديم تعهدات إضافية للأونروا وذلك كجزء من جهد دولي لمعالجة العجز التمويلي للأونروا ولاستدامة خدماتها الحيوية. وكانت هنالك نداءات عديدة للقيام بعمل جماعي لضمان استمرار أنشطة الأونروا طوال عام 2018. وبما يعكس التزام المجتمع الدولي تجاه الأونروا وتجاه لاجئي فلسطين.
المصدر: صحيفة الوطن العمانية
علي بدوان
زيارة المفوض العام لوكالة الأونروا بيير كرينبول لمخيم اليرموك، وبعد الدمار الكبير الذي لحق به، تكتسي أهمية كبيرة جدًا، نظرا للدور المُرتقب للوكالة في المساهمة بإعادة الحياة والروح لهذا التجمع الفلسطيني اللاجئ بعد المحنة الكبرى التي ألمت به، وهي أول زيارة لمسؤول أممي رفيع المستوى منذ ثلاث سنوات لهذا التجمع الفلسطيني في الشتات، حيث يُمثل هذا مخيم اليرموك رمزًا ثابتًا للشتات الذي يعاني منه لاجئو فلسطين، كما ويُمثل الخسارات البشرية المُتزايدة بسبب الصراع المدمر في مسار المحنة السورية، حيث تعرض لاجئو فلسطين إلى صدمة التشرد وفقدان الأقارب والمنازل وسبل العيش، والهجرات القسرية البعيدة عبر البحار.
لقد صُعِقَ المفوض العام للوكالة بيير كرينبول بحجم الدمار الذي شاهده على الواقع في مخيم اليرموك، حين قال: “إن حجم الدمار في مخيم اليرموك لا يوازيه إلا القليل جدًا مما رأيت في سنوات عديدة من العمل الإنساني في مختلف مناطق النزاعات”. والذي أضاف قوله “واليوم فإن لاجئي فلسطين في مخيم اليرموك يُعبرون عن القلق العميق حول ما يُخبئه المستقبل القريب والبعيد وحيال احتمالات العودة وإعادة الإعمار”.
كما دعا المفوض العام للأونروا أثناء تكريم المتفوقين من طلاب فلسطين في سوريا للحفاظ على التزام ودعم الوكالة والمجتمع الدولي للاجئين الفلسطينيين في ميادين التربية والتعليم والصحة والإغاثة الاجتماعية، قائلاً “إذا كنا جادين في عدم التخلي عن أي شخص فيجب علينا أن نوازي شجاعة طلاب الأونروا التي لا مثيل لها وعلينا الاحتفال بمهاراتهم. ويجب الإبقاء على برنامج الأونروا للتعليم وعلى الخدمات الأخرى فهذه مسألة حقوق وكرامة”.
لقد جاءت زيارة المفوض العام للوكالة إلى مخيم اليرموك بدمشق، في ظل الحديث المتكرر عن الأزمة المالية لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، وهو الحديث الذي يأتي ضمن خطوات وإجراءات تمهيد البيئة السياسية والاجتماعية لتمرير صفقة القرن، وتفكيك وشطب وكالة الأونروا، نظرًا لما يحمله وجودها من مدلولاتٍ قاطعة باعتبارها الشاهد التاريخي، والقانوني، والأممي، عن مأساة فلسطين ونكبة شعبها عام 1948، فقد تم قيام وانشاء وكالة الأونروا في أيار/مايو 1950 عملاً بالقرار الأممي الرقم 302 (د – 4)، وهو القرار الذي ربط بين استمرار عملها مرفقًا بالقرار الشهير (194) الخاص بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى مواطنهم الأصلية وممتلكاتهم على أرض فلسطين التاريخية في اللد وعكا وحيفا ويافا والناصرة وطبريا وبيسان والمجدل وعسقلان وبئر السبع ..الخ، والذي ربط بدوره أيضًا بين قبول الدولة الصهيونية عضوًا في الأمم المتحدة وبين التـزامها بتجنب معارضة القرار ذاته، ومنذ ذاك الحين إلى الآن تم التأكيد على القرار (194) أكثر من مئة وستين مرة بإجماع العالم بأسره، ما عدا “إسرائيل” التي تمتنع عن التصويت عليه ولا تستطيع الاعتراض عليه. فضلًا عن الامتناع الجديد للولايات المتحدة منذ توقيع اتفاق أوسلو في أيلول/ سبتمبر 1993 بحجة ترك الأمور للعملية التفاوضية الجارية.
وفي سياق تلك المعركة التي تخوضها دولة الاحتلال ومن معها، في كواليس الدبلوماسية السرية لشطب وتفكيك وانهاء وكالة الأونروا، تم التآمر على مخيمات وتجمعات لاجئى فلسطين في سوريا لتفكيكها وتشتيت سكانها على امتداد المعمورة، وخاصة مخيم اليرموك وما يرمز إليه في الشتات الفلسطيني، وهو ما حذر منه المفوض العام للوكالة بيير كرينبول في زيارته الأخيرة لمخيم اليرموك حين قال “إنَّ إدارة الظهر لحقوق اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء والشتات، سيحدث حالة من عدم الاستقرار”.
إنَّ المجتمع الدولي مدعو لتحمل مسئولياته والتصدي للبلطجة الأميركية على قرارات الأمم المتحدة، وإلزامها بتسديد التزاماتها المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، وحماية الحقوق الإنسانية والتي كفلتها وتشكلت لأجلها الوكالة إلى أن يعود اللاجئون الفلسطينيون إلى أرضهم التي هجروا منها، وتتمكن الأمم المتحدة من إنفاذ قراراتها بالعودة والتعويض استنادا للقرار 194. كما يقع على عاتق الدول العربية والإسلامية وكافة الدول الموقعة على المواثيق الدولية القانونية للمشاركة والمساهمة في تقديم الدعم المالي غير المشروط لوكالة الأونروا بما يمكنها من تأدية واجباتها الإنسانية والحياتية لجموع اللاجئين الفلسطينيين.
لقد اجتمعت اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) في العاصمة الأردنية عمان يومي الثامن عشر والتاسع عشر من حزيران/يونيو 2018 الماضي، وذلك لمناقشة دعم الأونروا في الوقت الذي تواصل فيه الوكالة جهودها الدؤوبة لتلبية احتياجات لاجئي فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية) والأردن ولبنان وسوريا. وكانت الوكالة صريحة للغاية مع اللجنة بشأن شدة المخاطر الجاثمة أمامها مع وجود حاجة لدعم إضافي بقيمة أكثر من 250 مليون دولار مطلوبة من أجل المحافظة على خدمات الأونروا الرئيسة والمساعدات الطارئة في النصف الثاني من هذا العام. حيث أشار المفوض العام للوكالة بأنَّ “ما هو على المحك هي مسألة سبل الوصول للمدارس بالنسبة لجيل الشباب من لاجئي فلسطين، والوصول إلى الرعاية الصحية في 58 مخيما للاجئين وحواليها ومناطق اقامة لاجئي فلسطين في دول الطوق”.
أما مؤتمر التعهدات الذي عَقِدَ الشهر الماضي في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك، وحضره مسؤولون من أكثر من سبعين دولة من الدول الأعضاء، وذلك إلى جانب المنظمات الدولية الشريكة مع الأونروا وأعضاء من المجتمع المدني، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ميروسلاف لايتشاك، والمفوض العام للأونروا بيير كرينبول إضافة إلى العديد من الدول الأعضاء، فقد كان المؤتمر حدثًا إيجابيًّا للغاية لدعم الزخم المبذول لمعالجة العجز المالي المتبقي للأونروا والبالغ قيمته 250 مليون دولار، حيث وفّرت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دعم سياسي قوي للأونروا ولمهام ولايتها ولموظفيها، وللخدمات الحيوية المقدمة للاجئي فلسطين. وقد شهد المؤتمر تقديم تعهدات إضافية للأونروا وذلك كجزء من جهد دولي لمعالجة العجز التمويلي للأونروا ولاستدامة خدماتها الحيوية. وكانت هنالك نداءات عديدة للقيام بعمل جماعي لضمان استمرار أنشطة الأونروا طوال عام 2018. وبما يعكس التزام المجتمع الدولي تجاه الأونروا وتجاه لاجئي فلسطين.
المصدر: صحيفة الوطن العمانية
