مجموعة العمل – الأردن
يعاني ما يزيد عن (17) ألف لاجئ فلسطيني سوري لجؤوا إلى الأردن من أوضاع قانونية ومعيشية غاية في السوء، وذلك بعد اضطرار معظمهم إلى دخول الأردن بطرق غير قانونية بسبب رفض السلطات الأردنية القطعي لدخول أي لاجئ فلسطينيي من سورية تحت أي سبب ومهما كانت الظروف.
وبالرغم تواجد الآلاف ممن لجؤوا عبر الطرق البرية هرباً من الموت والقصف والحصار إلا أن السلطات الأردنية ترفض حتى الآن تسوية أوضاع فلسطينيي سورية في أراضيها ومنحهم الإقامة القانونية، الأمر الذي أدى إلى حرمانهم من جميع حقوقهم المتعلقة بالعمل والحصول على الرعاية الطبية.
مما جعلهم يعيشون حياة قاسية، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف المعيشة من إيجار منازل وتضييق على حركتهم داخل الأردن، يضاف إلى ذلك تقاعس الجهات الدولية والرسمية الفلسطينية عن تقديم المساعدات العاجلة وعدم سعيها لحل مشكلاتهم القانونية التي تشكل منطلقاً لجميع المشكلات التي يعانون منها.
من جانبها منعت السلطات الأردنية منذ مطلع العام 2012 - رسمياً- دخول الفلسطينيين من سوريا إلى أراضيها، وحتى من يحملون منهم وثائق سفر أردنية، وكان رئيس الوزراء الأردني صرح في وقت سابق أن الأردن لن يسمح بتدفق اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية إلى الأردن، مضيفاً إلى أن هذا المنع ينسجم مع توجهات أردنية تخشى أن يكون هناك مخطط لنقل اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في سوريا إلى الأردن وتوطينهم تمهيدا لتحقيق فكرة الوطن البديل.
بدورها أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الأردن قام رسمياً بحظر دخول الفلسطينيين القادمين من سوريا منذ يناير/كانون الثاني 2013، كما أبعد قسراً أكثر من 100 ممن تمكنوا من دخول البلاد منذ منتصف 2012، وبينهم سيدات وأطفال.
كما وثقت هيومن رايتس ووتش قيام الأردن بتجريد بعض الفلسطينيين الذين أقاموا في سوريا لسنوات عديدة من الجنسية الأردنية، واحتجازهم أو ترحيلهم إلى سوريا دون وثائق ثبوتية.
مجموعة العمل – الأردن
يعاني ما يزيد عن (17) ألف لاجئ فلسطيني سوري لجؤوا إلى الأردن من أوضاع قانونية ومعيشية غاية في السوء، وذلك بعد اضطرار معظمهم إلى دخول الأردن بطرق غير قانونية بسبب رفض السلطات الأردنية القطعي لدخول أي لاجئ فلسطينيي من سورية تحت أي سبب ومهما كانت الظروف.
وبالرغم تواجد الآلاف ممن لجؤوا عبر الطرق البرية هرباً من الموت والقصف والحصار إلا أن السلطات الأردنية ترفض حتى الآن تسوية أوضاع فلسطينيي سورية في أراضيها ومنحهم الإقامة القانونية، الأمر الذي أدى إلى حرمانهم من جميع حقوقهم المتعلقة بالعمل والحصول على الرعاية الطبية.
مما جعلهم يعيشون حياة قاسية، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف المعيشة من إيجار منازل وتضييق على حركتهم داخل الأردن، يضاف إلى ذلك تقاعس الجهات الدولية والرسمية الفلسطينية عن تقديم المساعدات العاجلة وعدم سعيها لحل مشكلاتهم القانونية التي تشكل منطلقاً لجميع المشكلات التي يعانون منها.
من جانبها منعت السلطات الأردنية منذ مطلع العام 2012 - رسمياً- دخول الفلسطينيين من سوريا إلى أراضيها، وحتى من يحملون منهم وثائق سفر أردنية، وكان رئيس الوزراء الأردني صرح في وقت سابق أن الأردن لن يسمح بتدفق اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية إلى الأردن، مضيفاً إلى أن هذا المنع ينسجم مع توجهات أردنية تخشى أن يكون هناك مخطط لنقل اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في سوريا إلى الأردن وتوطينهم تمهيدا لتحقيق فكرة الوطن البديل.
بدورها أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الأردن قام رسمياً بحظر دخول الفلسطينيين القادمين من سوريا منذ يناير/كانون الثاني 2013، كما أبعد قسراً أكثر من 100 ممن تمكنوا من دخول البلاد منذ منتصف 2012، وبينهم سيدات وأطفال.
كما وثقت هيومن رايتس ووتش قيام الأردن بتجريد بعض الفلسطينيين الذين أقاموا في سوريا لسنوات عديدة من الجنسية الأردنية، واحتجازهم أو ترحيلهم إلى سوريا دون وثائق ثبوتية.
