مجموعة العمل – فايز أبو عيد
دعت الناشطة الحقوقية فاطمة جابر أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف بلدان الشتات إلى تنظيم وقفات احتجاجية في بلدانهم أمام مراكز "اليو إن " وأمام الصليب الأحمر الدولي والمفوضية الأوروبية وتسليمهم رسالة تشرح وضع اللاجئين في تايلاند، وذلك للمساهمة بإيصال صوتهم والعمل على حل معاناتهم.
وشددت الجابر على أن العائلات الفلسطينية في تايلاند تواجه خطراً حقيقياً بسبب إقرار السلطات التايلاندية لقانون يفرض اجراءات مشددة على من لا يملك اوراق إقامة ثبوتية، حيث يشمل هذا القانون جميع من تعتبرهم السلطات التايلندية مخالفين، منوهين إلى أن المتضرر الأكبر هم اللاجئون الفلسطينيون لأنهم لا يستطيعون الذهاب إلى وطنهم، وليس ثمة دول تستقبلهم.
وأشارت إلى أن ثلاث عائلات فلسطينية سورية سلمت نفسها إلى الشرطة التايلاندية بسبب انتهاء فترة الإقامة والقوانين الجديدة، بينهم نساء وأطفال وكبار بالسن، حتى المشلول والمقعد سلم نفسه، منوهة إلى أن بعض العائلات تركت مكان اقامتها وفرت إلى المجهول خوفاً من الاعتقال والذهاب إلى السجن.
وعن ظروف الاعتقال قالت الجابر إن اللاجئين الفلسطينيين يعانون من أوضاع غاية في السوء، موضحة أن غرفة السجن يوجد فيها 100 شخص وهي لا تتسع إلا لـ 15شخصاً، وهي تضم تاجر المخدرات والمجرمين والمتهمين بالدعارة.
ووفقاً لما نقلته مجموعة العمل التي استطاعت التواصل مع أحد اللاجئين الفلسطينيين السوريين، بالعاصمة التايلندية بانكوك، أن حوالي 600 شخصاً ما بين نساء وكبار في السن وشباب مهددين باحتجازهم في السجون التايلندية التي تعتبر من أسوء سجون العالم كما تم تصنيفه دولياً، بتهمة انتهاء مدة تأشيراتهم أو إقامتهم.
بدورهم جدد عدد من الناشطين نداءاتهم لمنظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي وجامعة الدول العربية وحكومات المجتمع الغربي للتحرك الفوري والعاجل للضغط على السلطات التايلندية لمنعها من القيام باعتقال وترحيل أكثر من600 لاجئاً فلسطينياً من بينهم 50 فلسطينياً سورياً بحجة انتهاء مدة تأشيراتهم أو إقامتهم.
وشدد الناشطون على أن العائلات الفلسطينية في تايلاند تواجه خطراً حقيقياً بسبب إقرار السلطات التايلاندية لقانون يفرض اجراءات مشددة على من لا يملك اوراق إقامة ثبوتية، حيث يشمل هذا القانون جميع من تعتبرهم السلطات التايلندية مخالفين، منوهين إلى أن المتضرر الأكبر هم اللاجئون الفلسطينيون لأنهم لا يستطيعون الذهاب إلى وطنهم، وليس ثمة دول تستقبلهم.
ودعا الناشطون كل من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هؤلاء اللاجئين كونهم خارج نطاق عمل الاونروا حالياً، و السلطات التايلاندية إلى مراعاة أعراف و قواعد ومعايير معاملة اللاجئين، وذلك حتى لو لم تكن موقعة على جميع الاتفاقيات المتعلقة بهذا الشأن.
كما طالبوا السلطة الفلسطينية التدخل لدى مملكة تايلاند من أجل مساعدة هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين وحل مشكلتهم بصورة إنسانية تريح هذه العائلات وتشعرهم بالأمان.
الجدير بالتنويه أن آلاف اللاجئين الفلسطينيين هاجروا مخيماتهم وتجمعاتهم في سورية، نحو الدول المحيطة، علاوة على توجه الآلاف منهم إلى أوروبا عبر مراكب الموت، أو مشياً على الأقدام عابرين دولاً عديدة، في محاولات منهم الحصول على الأمن والاستقرار واحترام إنسانيتهم التي فقدوها في غالبية الدول العربية وغيرها من الدول.
مجموعة العمل – فايز أبو عيد
دعت الناشطة الحقوقية فاطمة جابر أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف بلدان الشتات إلى تنظيم وقفات احتجاجية في بلدانهم أمام مراكز "اليو إن " وأمام الصليب الأحمر الدولي والمفوضية الأوروبية وتسليمهم رسالة تشرح وضع اللاجئين في تايلاند، وذلك للمساهمة بإيصال صوتهم والعمل على حل معاناتهم.
وشددت الجابر على أن العائلات الفلسطينية في تايلاند تواجه خطراً حقيقياً بسبب إقرار السلطات التايلاندية لقانون يفرض اجراءات مشددة على من لا يملك اوراق إقامة ثبوتية، حيث يشمل هذا القانون جميع من تعتبرهم السلطات التايلندية مخالفين، منوهين إلى أن المتضرر الأكبر هم اللاجئون الفلسطينيون لأنهم لا يستطيعون الذهاب إلى وطنهم، وليس ثمة دول تستقبلهم.
وأشارت إلى أن ثلاث عائلات فلسطينية سورية سلمت نفسها إلى الشرطة التايلاندية بسبب انتهاء فترة الإقامة والقوانين الجديدة، بينهم نساء وأطفال وكبار بالسن، حتى المشلول والمقعد سلم نفسه، منوهة إلى أن بعض العائلات تركت مكان اقامتها وفرت إلى المجهول خوفاً من الاعتقال والذهاب إلى السجن.
وعن ظروف الاعتقال قالت الجابر إن اللاجئين الفلسطينيين يعانون من أوضاع غاية في السوء، موضحة أن غرفة السجن يوجد فيها 100 شخص وهي لا تتسع إلا لـ 15شخصاً، وهي تضم تاجر المخدرات والمجرمين والمتهمين بالدعارة.
ووفقاً لما نقلته مجموعة العمل التي استطاعت التواصل مع أحد اللاجئين الفلسطينيين السوريين، بالعاصمة التايلندية بانكوك، أن حوالي 600 شخصاً ما بين نساء وكبار في السن وشباب مهددين باحتجازهم في السجون التايلندية التي تعتبر من أسوء سجون العالم كما تم تصنيفه دولياً، بتهمة انتهاء مدة تأشيراتهم أو إقامتهم.
بدورهم جدد عدد من الناشطين نداءاتهم لمنظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي وجامعة الدول العربية وحكومات المجتمع الغربي للتحرك الفوري والعاجل للضغط على السلطات التايلندية لمنعها من القيام باعتقال وترحيل أكثر من600 لاجئاً فلسطينياً من بينهم 50 فلسطينياً سورياً بحجة انتهاء مدة تأشيراتهم أو إقامتهم.
وشدد الناشطون على أن العائلات الفلسطينية في تايلاند تواجه خطراً حقيقياً بسبب إقرار السلطات التايلاندية لقانون يفرض اجراءات مشددة على من لا يملك اوراق إقامة ثبوتية، حيث يشمل هذا القانون جميع من تعتبرهم السلطات التايلندية مخالفين، منوهين إلى أن المتضرر الأكبر هم اللاجئون الفلسطينيون لأنهم لا يستطيعون الذهاب إلى وطنهم، وليس ثمة دول تستقبلهم.
ودعا الناشطون كل من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هؤلاء اللاجئين كونهم خارج نطاق عمل الاونروا حالياً، و السلطات التايلاندية إلى مراعاة أعراف و قواعد ومعايير معاملة اللاجئين، وذلك حتى لو لم تكن موقعة على جميع الاتفاقيات المتعلقة بهذا الشأن.
كما طالبوا السلطة الفلسطينية التدخل لدى مملكة تايلاند من أجل مساعدة هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين وحل مشكلتهم بصورة إنسانية تريح هذه العائلات وتشعرهم بالأمان.
الجدير بالتنويه أن آلاف اللاجئين الفلسطينيين هاجروا مخيماتهم وتجمعاتهم في سورية، نحو الدول المحيطة، علاوة على توجه الآلاف منهم إلى أوروبا عبر مراكب الموت، أو مشياً على الأقدام عابرين دولاً عديدة، في محاولات منهم الحصول على الأمن والاستقرار واحترام إنسانيتهم التي فقدوها في غالبية الدول العربية وغيرها من الدول.
