مجموعة العمل – فايز أبو عيد
طالبت عشرات العائلات الفلسطينية التي تواجه خطر الاعتقال والترحيل في تايلاند من الأمم المتحدة تأمين حماية دولية لها، والضغط على الحكومة التايلاندية من أجل تسوية أوضاعهم القانونية، وإخراج كافة اللاجئين من داخل السجون وعودتهم إلى عائلاتهم بالسرعة القصوى، والعمل الجدي والفاعل من أجل ووقف حملات الاعتقال، منوهين إلى أن حياتهم أصبحت جحيماً نتيجة استمرار حالة الهلع والخوف من خطر الاعتقال والترحيل.
إلى ذلك كشفت تسجيلات صوتية بثّها ناشطون، النقاب عن مناشدات تعكس عمق المأساة التي يعيشها لاجئون فلسطينيون وسوريون، وهم محتجزون في سجون مملكة تايلند وسجن الهجرة "I.D.C"، بالعاصمة التايلندية بانكوك بتهمة "أنهم لاجئون" أو لانتهاء مدة تأشيراتهم أو إقامتهم.
ونقلت التسجيلات أن عائلات بينهم أطفال ونساء وكبار في السن يعانون بشكل كبير، حيث يحتجز اللاجئون في سجون مكتظة لا يستطيعون فيها النوم أو الجلوس إلى بوضعية القرفصاء.
كما دعا اللاجئون الفلسطينيون إلى توطين كافة اللاجئين الحاصلين على بطاقات الـ UN وتسفيرهم إلى بلد آمن يحترم الإنسان، وتوفير حياة أكثر أمناً واستقراراً لأطفالهم وممارسة حقهم الطبيعي في التعليم واللعب، والرعاية الصحية والدعم النفسي لأطفالهم، الذين لم يعرفوا من طفولتهم سوى الخوف والكبت في ظل هذه الظروف السيئة.
فيما اشتكى اللاجئون الفلسطينيون من إهمال عجز وعدم قدرة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تايلاند عن تقديم أي مساعدة لهم، بحجة أن الحكومة التايلندية لا تعامل اللاجئين على أنهم لاجئين فارين من الحرب، بل تعاملهم كخارجين عن القانون في حال خالفوا قوانينها.
من جانبها دعت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في بيان اصدرته يوم أمس الاثنين المجتمع الدولي بكل مؤسساته للتدخل العاجل والسريع لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون في تايلاند، كما ناشدت الحكومة التايلاندية إلى الافراج الفوري عن المحتجزين لديها وتسوية أوضاعهم القانونية واحترام إنسانيتهم وكرامتهم والعمل بموجب النصوص والمواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وفي سياق متصل، وتحت عنوان "مأساة تايلاند" أطلق ناشطون فلسطينيون حملة الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي دعماً للاجئين الفلسطينيين والسوريين المحتجزين في السجون التايلندية.
وطالب الناشطون من خلال هذه الحملة الإلكترونية وسائل الإعلام كافة إلى تكثيف تغطياتها حول هذه القضية، ونقل معاناة المحتجزين وظروف احتجازهم المزرية وخاصة في سجن المهاجرين المعروف بـ "IDC.
أما في فرنسا نظمت جمعية "التضامن مع الشعب الفلسطيني" وعدد من اللاجئين الفلسطينيين يوم 28 الشهر الجاري في مدينة ألبي وADAPS وناشطون فرنسيون، وقفة تضامنية مع اللاجئين الفلسطينيين المحتجزين في مملكة تايلند.
وقال ناشطون إن مجموعة من الشباب الفلسطينيين عقدوا اجتماعاً مع رئيس "جمعية الصداقة الفرنسية الفلسطينية" في العاصمة باريس، ونقلوا له الأوضاع المزرية التي يعيشها المحتجزون الفلسطينيون والسوريون في تايلند.
أما في يوم 17 /10 وجه عدد من الناشطين الفلسطينيين نداء إلى السلطة الفلسطينية والمفوضية العامة لرعاية اللاجئين في العالم ووسائل الإعلام ولكل صوت حر وشريف، نداء للتضامن مع اللاجئين الفلسطينيين السوريين المهددين بالاعتقال والترحيل من تايلند بحجة "أنهم لاجئون" أو لانتهاء مدة تأشيراتهم أو إقامتهم.
يشار إلى أن أكثر من 600 لاجئ فلسطيني في تايلاند بينهم 50 عائلة فلسطينية سورية معرضين لخطر حقيقي بسبب إقرار السلطات التايلاندية لقانون يفرض اجراءات مشددة على من لا يملك أوراق إقامة ثبوتية.
مجموعة العمل – فايز أبو عيد
طالبت عشرات العائلات الفلسطينية التي تواجه خطر الاعتقال والترحيل في تايلاند من الأمم المتحدة تأمين حماية دولية لها، والضغط على الحكومة التايلاندية من أجل تسوية أوضاعهم القانونية، وإخراج كافة اللاجئين من داخل السجون وعودتهم إلى عائلاتهم بالسرعة القصوى، والعمل الجدي والفاعل من أجل ووقف حملات الاعتقال، منوهين إلى أن حياتهم أصبحت جحيماً نتيجة استمرار حالة الهلع والخوف من خطر الاعتقال والترحيل.
إلى ذلك كشفت تسجيلات صوتية بثّها ناشطون، النقاب عن مناشدات تعكس عمق المأساة التي يعيشها لاجئون فلسطينيون وسوريون، وهم محتجزون في سجون مملكة تايلند وسجن الهجرة "I.D.C"، بالعاصمة التايلندية بانكوك بتهمة "أنهم لاجئون" أو لانتهاء مدة تأشيراتهم أو إقامتهم.
ونقلت التسجيلات أن عائلات بينهم أطفال ونساء وكبار في السن يعانون بشكل كبير، حيث يحتجز اللاجئون في سجون مكتظة لا يستطيعون فيها النوم أو الجلوس إلى بوضعية القرفصاء.
كما دعا اللاجئون الفلسطينيون إلى توطين كافة اللاجئين الحاصلين على بطاقات الـ UN وتسفيرهم إلى بلد آمن يحترم الإنسان، وتوفير حياة أكثر أمناً واستقراراً لأطفالهم وممارسة حقهم الطبيعي في التعليم واللعب، والرعاية الصحية والدعم النفسي لأطفالهم، الذين لم يعرفوا من طفولتهم سوى الخوف والكبت في ظل هذه الظروف السيئة.
فيما اشتكى اللاجئون الفلسطينيون من إهمال عجز وعدم قدرة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تايلاند عن تقديم أي مساعدة لهم، بحجة أن الحكومة التايلندية لا تعامل اللاجئين على أنهم لاجئين فارين من الحرب، بل تعاملهم كخارجين عن القانون في حال خالفوا قوانينها.
من جانبها دعت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في بيان اصدرته يوم أمس الاثنين المجتمع الدولي بكل مؤسساته للتدخل العاجل والسريع لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون في تايلاند، كما ناشدت الحكومة التايلاندية إلى الافراج الفوري عن المحتجزين لديها وتسوية أوضاعهم القانونية واحترام إنسانيتهم وكرامتهم والعمل بموجب النصوص والمواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وفي سياق متصل، وتحت عنوان "مأساة تايلاند" أطلق ناشطون فلسطينيون حملة الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي دعماً للاجئين الفلسطينيين والسوريين المحتجزين في السجون التايلندية.
وطالب الناشطون من خلال هذه الحملة الإلكترونية وسائل الإعلام كافة إلى تكثيف تغطياتها حول هذه القضية، ونقل معاناة المحتجزين وظروف احتجازهم المزرية وخاصة في سجن المهاجرين المعروف بـ "IDC.
أما في فرنسا نظمت جمعية "التضامن مع الشعب الفلسطيني" وعدد من اللاجئين الفلسطينيين يوم 28 الشهر الجاري في مدينة ألبي وADAPS وناشطون فرنسيون، وقفة تضامنية مع اللاجئين الفلسطينيين المحتجزين في مملكة تايلند.
وقال ناشطون إن مجموعة من الشباب الفلسطينيين عقدوا اجتماعاً مع رئيس "جمعية الصداقة الفرنسية الفلسطينية" في العاصمة باريس، ونقلوا له الأوضاع المزرية التي يعيشها المحتجزون الفلسطينيون والسوريون في تايلند.
أما في يوم 17 /10 وجه عدد من الناشطين الفلسطينيين نداء إلى السلطة الفلسطينية والمفوضية العامة لرعاية اللاجئين في العالم ووسائل الإعلام ولكل صوت حر وشريف، نداء للتضامن مع اللاجئين الفلسطينيين السوريين المهددين بالاعتقال والترحيل من تايلند بحجة "أنهم لاجئون" أو لانتهاء مدة تأشيراتهم أو إقامتهم.
يشار إلى أن أكثر من 600 لاجئ فلسطيني في تايلاند بينهم 50 عائلة فلسطينية سورية معرضين لخطر حقيقي بسبب إقرار السلطات التايلاندية لقانون يفرض اجراءات مشددة على من لا يملك أوراق إقامة ثبوتية.
