مجموعة العمل – سورية
أصدر مجلس الوزراء السوري في جلسته التي عقدها يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري قراراً يقضي أن تحل محافظة دمشق محل بلدية اليرموك بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وأن يوضع العاملون في اللجنة المحلية لمخيم اليرموك القائمون على رأس عملهم تحت تصرف محافظة دمشق، وذلك بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011 وتعديلاته، وبناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2017، والمرسوم التشريعي رقم /2013/ لعام 2016 وتعديلاته.
من جانبه قال وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن هدف قرار مجلس الوزراء حل محافظة دمشق محل بلدية اليرموك هو تسخير كل الطاقات الكبيرة المتوفرة لدى محافظة دمشق من امكانات وكوادر وخبرات من أجل إعادة تأهيل البنية التحتية لمخيم اليرموك وإعادة التأهيل، وبالتالي تسهيلاً لإعادة المهجرين من أبناء اليرموك إليه، مشيراً إلى أن محافظة دمشق ستكلف بإعداد رؤية تطويرية مستقبلية عمرانية لمخيم اليرموك وستستخدم كافة الامكانيات لتحقيق هذا الهدف.
بدورهم انتقد عدد من الناشطين قرار مجلس الوزراء معتبرين أن القرار يلغي ما كان يتمتع بها المخيم من خصوصية كمنطقة جغرافية، حيث سيصبح اليرموك كأي حي من أحياء دمشق يتبع للمحافظة وسيلغى عنه صفة المخيم ويستعاض عنها باسم منطقة اليرموك، منوهين إلى أن بلدية اليرموك كانت تتبع لوزارة الادارة المحلية.
هذا ويعتبر مخيم اليرموك من أكبر المخيمات الفلسطينية في الشتات، ويقع على بعد ثماني كيلومترات جنوب مركز العاصمة دمشق، حيث تقدر مساحته بنحو كيلومترين مربعين. ويكتسب المخيم أهمية استراتيجية من خلال موقعه الجغرافي، حيث يحده شمالا حيي الميدان والشاغور، ومن الشرق يشرف على امتداده حي التضامن، ومن الجنوب الحجر الأسود، وحي القدم غرباً، ولا يعتبر اليرموك مخيما رسميا من حيث تصنيف وكالة الأونروا، رغم أنه أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين في سوريا.
مجموعة العمل – سورية
أصدر مجلس الوزراء السوري في جلسته التي عقدها يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري قراراً يقضي أن تحل محافظة دمشق محل بلدية اليرموك بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وأن يوضع العاملون في اللجنة المحلية لمخيم اليرموك القائمون على رأس عملهم تحت تصرف محافظة دمشق، وذلك بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011 وتعديلاته، وبناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2017، والمرسوم التشريعي رقم /2013/ لعام 2016 وتعديلاته.
من جانبه قال وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن هدف قرار مجلس الوزراء حل محافظة دمشق محل بلدية اليرموك هو تسخير كل الطاقات الكبيرة المتوفرة لدى محافظة دمشق من امكانات وكوادر وخبرات من أجل إعادة تأهيل البنية التحتية لمخيم اليرموك وإعادة التأهيل، وبالتالي تسهيلاً لإعادة المهجرين من أبناء اليرموك إليه، مشيراً إلى أن محافظة دمشق ستكلف بإعداد رؤية تطويرية مستقبلية عمرانية لمخيم اليرموك وستستخدم كافة الامكانيات لتحقيق هذا الهدف.
بدورهم انتقد عدد من الناشطين قرار مجلس الوزراء معتبرين أن القرار يلغي ما كان يتمتع بها المخيم من خصوصية كمنطقة جغرافية، حيث سيصبح اليرموك كأي حي من أحياء دمشق يتبع للمحافظة وسيلغى عنه صفة المخيم ويستعاض عنها باسم منطقة اليرموك، منوهين إلى أن بلدية اليرموك كانت تتبع لوزارة الادارة المحلية.
هذا ويعتبر مخيم اليرموك من أكبر المخيمات الفلسطينية في الشتات، ويقع على بعد ثماني كيلومترات جنوب مركز العاصمة دمشق، حيث تقدر مساحته بنحو كيلومترين مربعين. ويكتسب المخيم أهمية استراتيجية من خلال موقعه الجغرافي، حيث يحده شمالا حيي الميدان والشاغور، ومن الشرق يشرف على امتداده حي التضامن، ومن الجنوب الحجر الأسود، وحي القدم غرباً، ولا يعتبر اليرموك مخيما رسميا من حيث تصنيف وكالة الأونروا، رغم أنه أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين في سوريا.
