مجموعة العمل – دمشق
طالب أهالي اليرموك النازحين عنه بعودتهم إلى مخيمهم ومنازلهم من أجل ترميمها والاستقرار بها، وذلك بهدف تخفيف أعبائهم المادية والمعيشية، منوهين إلى أنه بالرغم من صدور قرار رسمي سوري بعودتهم إلى منازلهم إلا أن عناصر الأمن السوري يمنعونهم من البقاء في المخيم والعيش فيه، بحجة استمرار ورشات العمل بإزالة الأنقاض والركام من حارات وأزقة وشوارع اليرموك، وعدم وجود توفر الخدمات الأساسية فيه.
هذا وكان نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، أبلغ الفصائل الفلسطينية في دمشق، أن دمشق قررت رسمياً عودة جميع سكان مخيم اليرموك إليه.
فيما عبر عدد من سكان مخيم اليرموك عن خشيتهم من عدم السماح لهم بالعودة نهائياً إلى منازلهم ودخول المخيم بالمخطط التنظيمي، خاصة بعد صدور قرار من مجلس الوزراء السوري يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري يقضي أن تحل محافظة دمشق محل بلدية اليرموك بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وأن يوضع العاملون في اللجنة المحلية لمخيم اليرموك القائمون على رأس عملهم تحت تصرف محافظة دمشق.
من جانبهم أكد ناشطون لمجموعة العمل أن عناصر الأمن لا يسمحون لأهالي اليرموك بالدخول إليه إلا بموجب موافقة أمنية، يتم الحصول عليها من مفرزتين وضعهما النظام على مدخل شارع الثلاثين، حيث يطلب هؤلاء العناصر من الأهالي أوراق تثبت أنهم من سكان المخيم أولهم ممتلكات فيه.
تجدر الإشارة إلى أن النظام السوري أعاد السيطرة على مخيم اليرموك وعدد من بلدات جنوب دمشق بعد عملية عسكرية شنّها يوم 19 نيسان/ ابريل 2018 دامت 33 يوماً.
مجموعة العمل – دمشق
طالب أهالي اليرموك النازحين عنه بعودتهم إلى مخيمهم ومنازلهم من أجل ترميمها والاستقرار بها، وذلك بهدف تخفيف أعبائهم المادية والمعيشية، منوهين إلى أنه بالرغم من صدور قرار رسمي سوري بعودتهم إلى منازلهم إلا أن عناصر الأمن السوري يمنعونهم من البقاء في المخيم والعيش فيه، بحجة استمرار ورشات العمل بإزالة الأنقاض والركام من حارات وأزقة وشوارع اليرموك، وعدم وجود توفر الخدمات الأساسية فيه.
هذا وكان نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، أبلغ الفصائل الفلسطينية في دمشق، أن دمشق قررت رسمياً عودة جميع سكان مخيم اليرموك إليه.
فيما عبر عدد من سكان مخيم اليرموك عن خشيتهم من عدم السماح لهم بالعودة نهائياً إلى منازلهم ودخول المخيم بالمخطط التنظيمي، خاصة بعد صدور قرار من مجلس الوزراء السوري يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري يقضي أن تحل محافظة دمشق محل بلدية اليرموك بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وأن يوضع العاملون في اللجنة المحلية لمخيم اليرموك القائمون على رأس عملهم تحت تصرف محافظة دمشق.
من جانبهم أكد ناشطون لمجموعة العمل أن عناصر الأمن لا يسمحون لأهالي اليرموك بالدخول إليه إلا بموجب موافقة أمنية، يتم الحصول عليها من مفرزتين وضعهما النظام على مدخل شارع الثلاثين، حيث يطلب هؤلاء العناصر من الأهالي أوراق تثبت أنهم من سكان المخيم أولهم ممتلكات فيه.
تجدر الإشارة إلى أن النظام السوري أعاد السيطرة على مخيم اليرموك وعدد من بلدات جنوب دمشق بعد عملية عسكرية شنّها يوم 19 نيسان/ ابريل 2018 دامت 33 يوماً.
