مجموعة العمل _ تركيا
لليوم الخامس على التوالي يستمر اللاجئ الفلسطيني السوري "معتز محمد فياض" بإضرابه عن الطعام، وذلك احتجاجاً على احتجازه من قبل السلطات دون أن توجه له تهمة واضحة.
الفياض الذي اعتقل يوم 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 بعد تلقيه اتصال من الشرطة التركية تخبره بضرورة مراجعة مقرها من أجل أخذ افادته، وحول إلى السجن من أجل ترحيله إلى سورية، دخوله إضراباً مفتوحاً عن الطعام اعتباراً من يوم 5 ديسمبر الجاري، احتجاجاً على استمرار اعتقاله في السجون التركية منذ حوالي 55 يوماً دون أن توجيه أي اتهام واضح له.
وأفادت زوجة معتز لمجموعة العمل أن الشرطة التركية داهمت منزلهم الواقع في مدينة انطاكيا منذ سنتين بحجة تفتيش البيت والاشتباه تلقيه مكالمة من أحد عناصر تنظيم "داعش"، وعلى أثر ذلك تم اعتقاله والتحقيق معه، مشيرة إلى أن الشرطة التركية قامت بالإفراج عنه وقدمت الاعتذار له بعد ما تبين لها أن لا علاقة له بالأمر.
وأشارت الزوجة إلى أنه بعد عامين تلقى زوجها وأضافت زوجة الفياض أنها وكلت محامية للدفاع عن زوجها، حيث استطاعت أن توقف قرار الترحيل وقدمت اعتراضاً على استمرار سجنه دون تهمة واضحة، إلا أن القضاء التركي لم يستجب لذلك واستمر بسجنه دون محاكمته.
وكانت زوجة الفياض أطلقت نداء ناشدت خلاله كافة المؤسسات الدولية والحقوقية والسلطة والفصائل والسفارة الفلسطينية التدخل العاجل للإفراج عن زوجها الذي يشكل هذا الإضراب خطراً حقيقياً على حياته كونه يعاني من العديد الأمراض.
مجموعة العمل _ تركيا
لليوم الخامس على التوالي يستمر اللاجئ الفلسطيني السوري "معتز محمد فياض" بإضرابه عن الطعام، وذلك احتجاجاً على احتجازه من قبل السلطات دون أن توجه له تهمة واضحة.
الفياض الذي اعتقل يوم 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 بعد تلقيه اتصال من الشرطة التركية تخبره بضرورة مراجعة مقرها من أجل أخذ افادته، وحول إلى السجن من أجل ترحيله إلى سورية، دخوله إضراباً مفتوحاً عن الطعام اعتباراً من يوم 5 ديسمبر الجاري، احتجاجاً على استمرار اعتقاله في السجون التركية منذ حوالي 55 يوماً دون أن توجيه أي اتهام واضح له.
وأفادت زوجة معتز لمجموعة العمل أن الشرطة التركية داهمت منزلهم الواقع في مدينة انطاكيا منذ سنتين بحجة تفتيش البيت والاشتباه تلقيه مكالمة من أحد عناصر تنظيم "داعش"، وعلى أثر ذلك تم اعتقاله والتحقيق معه، مشيرة إلى أن الشرطة التركية قامت بالإفراج عنه وقدمت الاعتذار له بعد ما تبين لها أن لا علاقة له بالأمر.
وأشارت الزوجة إلى أنه بعد عامين تلقى زوجها وأضافت زوجة الفياض أنها وكلت محامية للدفاع عن زوجها، حيث استطاعت أن توقف قرار الترحيل وقدمت اعتراضاً على استمرار سجنه دون تهمة واضحة، إلا أن القضاء التركي لم يستجب لذلك واستمر بسجنه دون محاكمته.
وكانت زوجة الفياض أطلقت نداء ناشدت خلاله كافة المؤسسات الدولية والحقوقية والسلطة والفصائل والسفارة الفلسطينية التدخل العاجل للإفراج عن زوجها الذي يشكل هذا الإضراب خطراً حقيقياً على حياته كونه يعاني من العديد الأمراض.
