أطلقت عدة منظمات حقوقية نداءً عاجلاً تطالب فيه السلطات المصرية بتطبيق التزاماتها القانونية الدولية ، ووضع حد فوري للاحتجاز العشوائي للاجئين ،و الإفراج الفوري عن كافة اللاجئين المحتجزين بدون اتهامات رغم قرارات النائب العام بإخلاء سبيلهم .
وطالبت بإسقاط كافة قرارات الترحيل الصادرة ،و رفع التضييقات المفروضة على إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول لمصر بالنسبة للمواطنين السوريين ،و السماح لمفوضية الأمم المتحدة المعنية بشؤون اللاجئين بمد دورها الحمائي ليشمل اللاجئين الفلسطينيين .
و كان النائب العام المصري قد أسقط تهمة الدخول غير الشرعي عن اللاجئين السوريين والفلسطينيين المحتجزين في قسم شرطة كرموز –والبالغ عددهم 56 لاجئ– وأمر بإخلاء سبيلهم يوم 5 نوفمبر 2014، إلا أن وزارة الداخلية المصرية أصدرت قرارًا بترحيلهم ومن ثم لازالوا بعد أكثر من مائة يوم محتجزين بدون اتهامات في قسم شرطة كرموز.
ومع غياب أي أوامر جديدة من النائب العام –أو أي تفسير رسمي مكتوب– فإن اعتقالهم يعتبر متعارضًا بشكل مباشر مع القانون المصري، وهو ما يحرمهم في الوقت نفسه من التظلم قانونيًا من وضع اعتقالهم.
كذا فإن المادة 31 من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 –الخاصة بوضع اللاجئين– تمنع الدول من احتجاز اللاجئين بسبب دخولهم أو ووجودهم غير القانوني.
جدير بالذكر أن السلطات المصرية كانت قد اعتقلت المجموعة المذكورة في
1 نوفمبر 2014، بعد مغادرتهم تركيا عن طريق القوارب بتاريخ 23 أكتوبر 2014 بهدف الوصول إلى أوروبا ، حيث قد تم ترك اللاجئين الذين تقطعت بهم السبل علي جزيرة نيلسون، على بعد 4 كم شمال من منطقة أبو قير، بمدينة الإسكندرية، بعد خلاف بين المهربين.
ومن بين المحتجزين حاليًا في قسم شرطة كرموز 15 قاصر، 7 منهم أقل من 10 سنوات، وأحدهم طفل رضيع (10 شهور) وهذا ينتهك القوانين المحلية والدولية الخاصة بحماية الأطفال مثل المواد 94 و 112 من قانون الطفل المصري رقم 12 لعام 1996 وتعديلاته بقانون رقم 126 لعام 2008 إضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل .
المنظمات الموقعة :
الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان – مصر
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية – مصر
الرابطة الفلسطينية لحقوق الإنسان – سوريا
الشبكة الأوروبية – المتوسطية لحقوق الإنسان – الدنمارك
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – مصر
العودة – تحالف حق العودة للشعب الفلسطيني – الولايات المتحدة الأمريكية
المبادرة الدولية لحقوق اللاجئين – المملكة المتحدة
برفيسور: باربرا أي. هاريل بوند، مركز دراسات اللاجئين – وزميل فخري بجامعة أكسفورد – المملكة المتحدة
مركز الأرض لحقوق الإنسان – مصر
مركز التضامن مع اللاجئين – السويد
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان – مصر
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف – مصر
مصريون ضد التمييز الديني – مصر
مؤسسة حرية الفكر والتعبير – مصر
مؤسسة قضايا المرأة المصرية – مصر
نظرة للدراسات النسوية – مصر
أطلقت عدة منظمات حقوقية نداءً عاجلاً تطالب فيه السلطات المصرية بتطبيق التزاماتها القانونية الدولية ، ووضع حد فوري للاحتجاز العشوائي للاجئين ،و الإفراج الفوري عن كافة اللاجئين المحتجزين بدون اتهامات رغم قرارات النائب العام بإخلاء سبيلهم .
وطالبت بإسقاط كافة قرارات الترحيل الصادرة ،و رفع التضييقات المفروضة على إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول لمصر بالنسبة للمواطنين السوريين ،و السماح لمفوضية الأمم المتحدة المعنية بشؤون اللاجئين بمد دورها الحمائي ليشمل اللاجئين الفلسطينيين .
و كان النائب العام المصري قد أسقط تهمة الدخول غير الشرعي عن اللاجئين السوريين والفلسطينيين المحتجزين في قسم شرطة كرموز –والبالغ عددهم 56 لاجئ– وأمر بإخلاء سبيلهم يوم 5 نوفمبر 2014، إلا أن وزارة الداخلية المصرية أصدرت قرارًا بترحيلهم ومن ثم لازالوا بعد أكثر من مائة يوم محتجزين بدون اتهامات في قسم شرطة كرموز.
ومع غياب أي أوامر جديدة من النائب العام –أو أي تفسير رسمي مكتوب– فإن اعتقالهم يعتبر متعارضًا بشكل مباشر مع القانون المصري، وهو ما يحرمهم في الوقت نفسه من التظلم قانونيًا من وضع اعتقالهم.
كذا فإن المادة 31 من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 –الخاصة بوضع اللاجئين– تمنع الدول من احتجاز اللاجئين بسبب دخولهم أو ووجودهم غير القانوني.
جدير بالذكر أن السلطات المصرية كانت قد اعتقلت المجموعة المذكورة في
1 نوفمبر 2014، بعد مغادرتهم تركيا عن طريق القوارب بتاريخ 23 أكتوبر 2014 بهدف الوصول إلى أوروبا ، حيث قد تم ترك اللاجئين الذين تقطعت بهم السبل علي جزيرة نيلسون، على بعد 4 كم شمال من منطقة أبو قير، بمدينة الإسكندرية، بعد خلاف بين المهربين.
ومن بين المحتجزين حاليًا في قسم شرطة كرموز 15 قاصر، 7 منهم أقل من 10 سنوات، وأحدهم طفل رضيع (10 شهور) وهذا ينتهك القوانين المحلية والدولية الخاصة بحماية الأطفال مثل المواد 94 و 112 من قانون الطفل المصري رقم 12 لعام 1996 وتعديلاته بقانون رقم 126 لعام 2008 إضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل .
المنظمات الموقعة :
الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان – مصر
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية – مصر
الرابطة الفلسطينية لحقوق الإنسان – سوريا
الشبكة الأوروبية – المتوسطية لحقوق الإنسان – الدنمارك
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – مصر
العودة – تحالف حق العودة للشعب الفلسطيني – الولايات المتحدة الأمريكية
المبادرة الدولية لحقوق اللاجئين – المملكة المتحدة
برفيسور: باربرا أي. هاريل بوند، مركز دراسات اللاجئين – وزميل فخري بجامعة أكسفورد – المملكة المتحدة
مركز الأرض لحقوق الإنسان – مصر
مركز التضامن مع اللاجئين – السويد
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان – مصر
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف – مصر
مصريون ضد التمييز الديني – مصر
مؤسسة حرية الفكر والتعبير – مصر
مؤسسة قضايا المرأة المصرية – مصر
نظرة للدراسات النسوية – مصر
