مجموعة العمل – الشمال السوري
أعلنت الإدارة العامة للشؤون المدنية التابعة للحكومة السورية المؤقتة، بالتعاون مع مركز توثيق اللاجئين الفلسطينيين في الشمال السوري، يوم أمس الخميس 30 مايو أنها ستبدأ إصدار بطاقات أسرية للعالات الفلسطينية للمهجرين الفلسطينيين من مخيم اليرموك وجنوب دمشق ومخيم خان الشيح إلى الشمال السوري، وذلك بهدف تأمين الحماية القانونية لهم ولأطفالهم.
من جانبه قال مدير مركز توثيق اللاجئين الفلسطينيين في الشمال السوري، في تصريح لـ"مجموعة العمل": إن فكرة منح بطاقات أسرية، جاء نتيجة معاناة ما يقارب 1500 عائلة فلسطينية في الشمال السوري، مِن غياب المؤسسات الرسمية وغير الرسمية المعنية بمتابعة شؤونهم، موضحاً أن أهمية استصدار تلك البطاقات يكمن في تأمين حقوقهم الشخصية والمدنية ومنحهم الثبوتيات اللازمة لتسيير أمورهم الحياتية في الشمال السوري، والحفاظ على حقوقهم القانونية، وهويتهم الفلسطينية كلاجئين متمسكين بحقهم في العودة إلى ديارهم وعدم طمسها وذوبانهم في المجتمع السوري.
منوهاً انه "بهذه الخطوة أصبح اللاجئ الفلسطيني له سجل مدني خاص يسجل من خلاله الواقعات المدنية ومنح تلك العائلات الثبوتيات اللازمة في ظل ضياع البيانات والملفات الخاصة بهؤلاء المهجرين، مشيراً إلى أنه سيتم منحها للأسر بعد عيد الفطر المبارك.
هذا يعاني فلسطينيو الشمال من فراغ مؤسساتي كبير، في ظل غياب المؤسسات والمنظمات الرسمية وشبه الرسمية المختصة برعايتهم كوكالة الأونروا ومنظمة التحرير الفلسطينية"، كما يشكون من أوضاع معيشية قاسية نتيجة عدم وجود فرص عمل وتفشي البطالة وقلة الدعم المادي والاغاثي لهم.
مجموعة العمل – الشمال السوري
أعلنت الإدارة العامة للشؤون المدنية التابعة للحكومة السورية المؤقتة، بالتعاون مع مركز توثيق اللاجئين الفلسطينيين في الشمال السوري، يوم أمس الخميس 30 مايو أنها ستبدأ إصدار بطاقات أسرية للعالات الفلسطينية للمهجرين الفلسطينيين من مخيم اليرموك وجنوب دمشق ومخيم خان الشيح إلى الشمال السوري، وذلك بهدف تأمين الحماية القانونية لهم ولأطفالهم.
من جانبه قال مدير مركز توثيق اللاجئين الفلسطينيين في الشمال السوري، في تصريح لـ"مجموعة العمل": إن فكرة منح بطاقات أسرية، جاء نتيجة معاناة ما يقارب 1500 عائلة فلسطينية في الشمال السوري، مِن غياب المؤسسات الرسمية وغير الرسمية المعنية بمتابعة شؤونهم، موضحاً أن أهمية استصدار تلك البطاقات يكمن في تأمين حقوقهم الشخصية والمدنية ومنحهم الثبوتيات اللازمة لتسيير أمورهم الحياتية في الشمال السوري، والحفاظ على حقوقهم القانونية، وهويتهم الفلسطينية كلاجئين متمسكين بحقهم في العودة إلى ديارهم وعدم طمسها وذوبانهم في المجتمع السوري.
منوهاً انه "بهذه الخطوة أصبح اللاجئ الفلسطيني له سجل مدني خاص يسجل من خلاله الواقعات المدنية ومنح تلك العائلات الثبوتيات اللازمة في ظل ضياع البيانات والملفات الخاصة بهؤلاء المهجرين، مشيراً إلى أنه سيتم منحها للأسر بعد عيد الفطر المبارك.
هذا يعاني فلسطينيو الشمال من فراغ مؤسساتي كبير، في ظل غياب المؤسسات والمنظمات الرسمية وشبه الرسمية المختصة برعايتهم كوكالة الأونروا ومنظمة التحرير الفلسطينية"، كما يشكون من أوضاع معيشية قاسية نتيجة عدم وجود فرص عمل وتفشي البطالة وقلة الدعم المادي والاغاثي لهم.
