مجموعة العمل – تركيا
تحتجز السلطات التركية اللاجئ الفلسطيني السوري "محمد عجلاني يونس" مواليد 1991 من أبناء مخيم اليرموك، في مطار اسطنبول الجديد منذ 11 يوماً بتهمة محاولتها دخول أراضيها بشكل غير نظامي.
من جانبها قالت عائلة يونس في اتصال هاتفي مع مراسل مجموعة العمل أن نجلهم غادر لبنان من مطار رفيق الحريري في بيروت بشكل نظامي إلى مطار أربيل في العراق، ومن ثم توجه إلى تركيا حيث حاول دخولها عن طريق جواز سفر عراقي غير نظامي، ما أدى إلى احتجازه يوم 26 أيار/ مايو المنصرم في مطار اسطنبول، وتهديده بالترحيل إلى أربيل أو إعادته إلى لبنان.
هذا وناشدت العائلة السلطات التركية وجمعيات حقوق الإنسان والسفارة الفلسطينية في اسطنبول التدخل من أجل إبقاء ولدها في تركيا والإفراج عنه بأسرع وقت وحل أزمتهم وإخراجه من محنته، منوهة إلى أن ترحيله إلى أي بلد أخر قد يشكل خطراً على حياته.
وكانت السلطات التركية قامت في وقت سابق باعتقال العديد من اللاجئين الفلسطينيين السوريين بحجة دخولهم أراضيها بطريقة غير نظامية.
هذا وتشير إحصائيات غير رسمية أن عدد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا يقارب 8 آلاف شخصاً، يعيش غالبيتهم أوضاعاً قانونية ومعيشيةً صعبةً ويعانون من قلة فرص العمل وانخفاض أجور العاملين.
مجموعة العمل – تركيا
تحتجز السلطات التركية اللاجئ الفلسطيني السوري "محمد عجلاني يونس" مواليد 1991 من أبناء مخيم اليرموك، في مطار اسطنبول الجديد منذ 11 يوماً بتهمة محاولتها دخول أراضيها بشكل غير نظامي.
من جانبها قالت عائلة يونس في اتصال هاتفي مع مراسل مجموعة العمل أن نجلهم غادر لبنان من مطار رفيق الحريري في بيروت بشكل نظامي إلى مطار أربيل في العراق، ومن ثم توجه إلى تركيا حيث حاول دخولها عن طريق جواز سفر عراقي غير نظامي، ما أدى إلى احتجازه يوم 26 أيار/ مايو المنصرم في مطار اسطنبول، وتهديده بالترحيل إلى أربيل أو إعادته إلى لبنان.
هذا وناشدت العائلة السلطات التركية وجمعيات حقوق الإنسان والسفارة الفلسطينية في اسطنبول التدخل من أجل إبقاء ولدها في تركيا والإفراج عنه بأسرع وقت وحل أزمتهم وإخراجه من محنته، منوهة إلى أن ترحيله إلى أي بلد أخر قد يشكل خطراً على حياته.
وكانت السلطات التركية قامت في وقت سابق باعتقال العديد من اللاجئين الفلسطينيين السوريين بحجة دخولهم أراضيها بطريقة غير نظامية.
هذا وتشير إحصائيات غير رسمية أن عدد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا يقارب 8 آلاف شخصاً، يعيش غالبيتهم أوضاعاً قانونية ومعيشيةً صعبةً ويعانون من قلة فرص العمل وانخفاض أجور العاملين.
