خاص - مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية
بقلم فايز أبوعيد
فُتح باب التفاوض من أجل تحييد مخيم اليرموك وفك الحصار عنه منذ أواخر عام 2013، حيث شهدت تلك الفترة وحتى وقتنا الراهن من عام 2015 العديد من المبادرات المكوكية من أطراف عديدة مثل منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية 14 والدولة السورية للتفاوض مع المسلحين داخل اليرموك بهدف فك الحصار عنه وعودة سكانه إليه، إلا أن جميع تلك المبادرات والمفاوضات باءت بالفشل والسبب الكامن وراء ذلك ودون مواربة هو عدم نية جميع الأطراف دون استثناء عودة عاصمة الشتات إلى ما كانت عليه قبل ضرب الطيران الحربي يوم 16/12/2012 لمخيم اليرموك ودخول المسلحين إليه، فبالرغم مما يحمله كل طرف للطرف الآخر من مسؤولية عن عدم نجاح تلك المساعي إلا أن المراقب والمتتبع لجميع تلك المبادرات المكوكية يرى بوضوح أنه لا حل لمسألة مخيم اليرموك في القريب العاجل إلا ضمن إطار الحل الشامل للمناطق المحيطة بمخيم اليرموك كالحجر الأسود ومنطقة يلدا وبيت سحم، هذا ناهيكم عن التوافق بين الفصائل الفلسطينية التي باتت تقدم مصالحها الشخصية ومكاسبها على مصلحة أبناء شعبها، فجميع تلك الفصائل في ظاهر الأمر متفقة على موضوع تحييد المخيم وعدم زج الفلسطيني بالصراع الدائر في سورية، ولكن جميعها في الخفاء يبحث عن مكاسب خاصة وتسجيل نقاط قوة على الطرف الآخر من خلال ورقة مخيم اليرموك.
هذا وبات من المرجح أن تكون عملية الرقص في الظلام أو ما يعرف بمبادرات تحييد اليرموك قد أصبحت في حكم المنتهية الآن، إذ أن تلك المفاوضات التي جرت طوال سنة ونصف سنة تجاوزت كما يقول محللون نطاقها المفيد، ولم تعد ذات علاقة برفع المعاناة عن أبناء المخيم الذي استشهد منهم أكثر من 1300 لاجئاً من بينهم 172 ضحية جراء الحصار ونقص الرعاية الطبية، فيما بات اليرموك ورقة للضغط لا اكثر فمنذ أن فرض الحصار الكامل على أهالي مخيم اليرموك يوم 18/7/2013 ومن حينها تتالت المبادرات إلا أن جميع تلك المبادرات كانت بين مد وجزر الأطراف المتصارعة وبقيت في مهب الريح، مما أدى إلى حالة من عدم الرضا داخل مخيم اليرموك وتململ من عدم التوصل لأي إتفاق جدي ينهي أزمتهم ويفضي لفك الحصار عن المخيم،.فبالرغم من المبادرات والاتفاقات المتعددة التي وقعت بين الحكومة السورية والمؤسسات الأهلية والإغاثية والكتائب المسلحة داخل المخيم والتي كان آخرها الاتفاق الذي وقع عليه من رئيس فرع مخابرات فلسطين كممثل عن الحكومة السورية إضافة إلى عدد من ممثلي الكتائب والهيئات العاملة داخل المخيم إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ، وما المبادرة الجديدة إلا سوى ذر الرماد في العيون.
خاص - مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية
بقلم فايز أبوعيد
فُتح باب التفاوض من أجل تحييد مخيم اليرموك وفك الحصار عنه منذ أواخر عام 2013، حيث شهدت تلك الفترة وحتى وقتنا الراهن من عام 2015 العديد من المبادرات المكوكية من أطراف عديدة مثل منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية 14 والدولة السورية للتفاوض مع المسلحين داخل اليرموك بهدف فك الحصار عنه وعودة سكانه إليه، إلا أن جميع تلك المبادرات والمفاوضات باءت بالفشل والسبب الكامن وراء ذلك ودون مواربة هو عدم نية جميع الأطراف دون استثناء عودة عاصمة الشتات إلى ما كانت عليه قبل ضرب الطيران الحربي يوم 16/12/2012 لمخيم اليرموك ودخول المسلحين إليه، فبالرغم مما يحمله كل طرف للطرف الآخر من مسؤولية عن عدم نجاح تلك المساعي إلا أن المراقب والمتتبع لجميع تلك المبادرات المكوكية يرى بوضوح أنه لا حل لمسألة مخيم اليرموك في القريب العاجل إلا ضمن إطار الحل الشامل للمناطق المحيطة بمخيم اليرموك كالحجر الأسود ومنطقة يلدا وبيت سحم، هذا ناهيكم عن التوافق بين الفصائل الفلسطينية التي باتت تقدم مصالحها الشخصية ومكاسبها على مصلحة أبناء شعبها، فجميع تلك الفصائل في ظاهر الأمر متفقة على موضوع تحييد المخيم وعدم زج الفلسطيني بالصراع الدائر في سورية، ولكن جميعها في الخفاء يبحث عن مكاسب خاصة وتسجيل نقاط قوة على الطرف الآخر من خلال ورقة مخيم اليرموك.
هذا وبات من المرجح أن تكون عملية الرقص في الظلام أو ما يعرف بمبادرات تحييد اليرموك قد أصبحت في حكم المنتهية الآن، إذ أن تلك المفاوضات التي جرت طوال سنة ونصف سنة تجاوزت كما يقول محللون نطاقها المفيد، ولم تعد ذات علاقة برفع المعاناة عن أبناء المخيم الذي استشهد منهم أكثر من 1300 لاجئاً من بينهم 172 ضحية جراء الحصار ونقص الرعاية الطبية، فيما بات اليرموك ورقة للضغط لا اكثر فمنذ أن فرض الحصار الكامل على أهالي مخيم اليرموك يوم 18/7/2013 ومن حينها تتالت المبادرات إلا أن جميع تلك المبادرات كانت بين مد وجزر الأطراف المتصارعة وبقيت في مهب الريح، مما أدى إلى حالة من عدم الرضا داخل مخيم اليرموك وتململ من عدم التوصل لأي إتفاق جدي ينهي أزمتهم ويفضي لفك الحصار عن المخيم،.فبالرغم من المبادرات والاتفاقات المتعددة التي وقعت بين الحكومة السورية والمؤسسات الأهلية والإغاثية والكتائب المسلحة داخل المخيم والتي كان آخرها الاتفاق الذي وقع عليه من رئيس فرع مخابرات فلسطين كممثل عن الحكومة السورية إضافة إلى عدد من ممثلي الكتائب والهيئات العاملة داخل المخيم إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ، وما المبادرة الجديدة إلا سوى ذر الرماد في العيون.
