مجموعة العمل - محمود زغموت
أثارت تصريحات وزير الداخلية التركي "سليمان صويلو" موجة من القلق والخوف والترقب في أوساط اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية إلى الأراضي التركية.
تصريحات الوزير جاءت خلال اللقاء الذي جمعه وعدد من ممثلي الحكومة التركية يوم السبت في الثالث عشر من الشهر الجاري، مع عدد من الصحفيين السوريين المقيمين على الأراضي التركية.
أكد "صويلو" خلال اللقاء أن الحكومة التركية لن تتخلى عن مفهوم "الأنصار والمهاجرين" في تعاملها مع اللاجئين من السوريين وغيرهم، لكنها بحاجة لتنظيم ملف الهجرة النظامية ومواجهة الهجرة غير النظامية، حتى تستمر باستقبالهم.
وأضاف "إن تنظيم ملف الهجرة يعني تطبيق القوانين كاملة على السوريين كتجار ومؤسسات وأفراد، لجهة ضرورة حصولهم على التراخيص المناسبة وحملهم الأوراق الثبوتية وتصاريح العمل بالنسبة للعاملين، وعدم مخالفتهم نظام الإقامة أو الحماية المؤقتة أو العمل، وكذلك فيما يخص من يقيم في إسطنبول ولا يملك حتى الآن أية إقامة، أو يحمل "كيملك" مخالف فهو معرض للترحيل، كما أن المقيم في إسطنبول ومسجل كلاجئ بولاية أخرى فإنه وضمن القوانين المعمول بها سيتم ترحيله إلى تلك الولاية".
ونفى "صويلو" أن يكون هناك قرار سياسي بترحيل السوريين موضحا أنه “سيكون هناك تشديد في تنفيذ العقوبات والترحيل بحق مرتكبي الجرائم، لاسيما تلك المتعلقة بالتهريب والتزوير وأي جرائم أخرى يعاقب عليها القانون”.
وأردف بالقول: لن يكون هناك تغيير في سياسات الإقامة طويلة الأمد، مثل إقامة الطالب، لكن سيكون هناك تغيير في سياسات منح الإقامة السياحية لأنه ينبغي معرفة ماذا سيفعل صاحبها بعد عام وهل سيحصل على عمل أو أنه سيواصل الدراسة.
يقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين من حملة الوثائق السورية في تركيا بعشرة آلاف لاجئ فلسطيني، يتركز تواجدهم في ولايات هاتاي، كيلس، مرسين، اسطنبول، حيث بدأوا دخول الاراضي التركية مطلع العام "2012" مع بداية توتر الأوضاع الأمنية في مخيماتهم ومحيطها، وحصل غالبيتهم على الاقامة الانسانية "كيملك"، وبالكاد استطاعوا التكيف مع زخم الحياة في تركيا في ظل فقدان مصادر الدخل، والغلاء المعيشي وانخفاض مستوى الاجور للأجانب، خاصة في المهن التي لا تشترط تحصيلا علمياً.
تواجه هذه الشريحة من أبناء شعبنا الفلسطيني اليوم مشكلة كبيرة على صعيد العمل والتنقل وتسجيل الاطفال في المدارس، وتشعر بالضعف والانكشاف وغياب الظهير، في ظل الحديث عن تطبيق صارم لقانون العمل والاقامة في مدينة اسطنبول، حيث العدد الأكبر والشريحة الأضعف من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في تركيا، وهؤلاء إما لا يحملون "كيملك"، أو أنهم حصلوا عليها من ولاية أخرى وبالتالي فإنهم مهددون بالترحيل إلى سورية أو إلى الولايات التي استخرجوا منها اقاماتهم، في حال تم توقيفهم من قبل دوريات "البوليس" التي تنتشر في المحطات والساحات الرئيسية في المدينة. ويؤكد مراقبون أن قضية تحصيل إذن عمل لوحدها ستجعل العشرات من العمال الفلسطينيين عاطلين عن العمل.
وتلخص المشكلات التي تواجه اللاجئ الفلسطيني في تركيا بصعوبة استخراج بطاقة الحماية المؤقتة "الكيملك"، وفي حال تم استخراجها، يتم تسجيله سوري الجنسية، الأمر الذي يجعله عرضة لمشكلة أمام السلطات التركية في حال كان يحمل جواز سلطة فلسطينية، إذ ربما يتهم بتزوير الاوراق ويتعرض للسجن أو الترحيل. ويواجهون أيضاً صعوبة بالغة عند تسجيل الأطفال في المدارس. وصعوبة الحصول على اذن عمل في ظل أوضاع انسانية قاسية .
يطالب هؤلاء اللاجئون الفلسطينيون اليوم سفارة السلطة الفلسطينية والمؤسسات الأهلية في تركيا بالوقوف على مشكلاتهم ومحاولة ايجاد حلول تنهي معاناتهم التي لم تتوقف منذ ثماني سنوات من خلال علاقاتها مع الجانب التركي، ويؤكدون أن أي تأخير في التحرك يعني مزيد من التهديد لحياتهم في حال رحلوا إلى سورية، ومزيد من المعاناة لعائلاتهم التي ذاقت كل ويلات الحرب والنزوح والتهجير وفقد الأحبة خلال سنوات الحرب السورية. ويطالبون كذلك بتسهيل منح جواز السلطة واعفائهم من المبلغ المترتب على تنظيم معاملة هذا الجواز. وكذلك محاولة ايجاد صيغة للتفاهم مع الجانب التركي لمنحهم اقامات انسانية خاصة بالفلسطينيين لحفظ هويتهم الوطنية.
مجموعة العمل - محمود زغموت
أثارت تصريحات وزير الداخلية التركي "سليمان صويلو" موجة من القلق والخوف والترقب في أوساط اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية إلى الأراضي التركية.
تصريحات الوزير جاءت خلال اللقاء الذي جمعه وعدد من ممثلي الحكومة التركية يوم السبت في الثالث عشر من الشهر الجاري، مع عدد من الصحفيين السوريين المقيمين على الأراضي التركية.
أكد "صويلو" خلال اللقاء أن الحكومة التركية لن تتخلى عن مفهوم "الأنصار والمهاجرين" في تعاملها مع اللاجئين من السوريين وغيرهم، لكنها بحاجة لتنظيم ملف الهجرة النظامية ومواجهة الهجرة غير النظامية، حتى تستمر باستقبالهم.
وأضاف "إن تنظيم ملف الهجرة يعني تطبيق القوانين كاملة على السوريين كتجار ومؤسسات وأفراد، لجهة ضرورة حصولهم على التراخيص المناسبة وحملهم الأوراق الثبوتية وتصاريح العمل بالنسبة للعاملين، وعدم مخالفتهم نظام الإقامة أو الحماية المؤقتة أو العمل، وكذلك فيما يخص من يقيم في إسطنبول ولا يملك حتى الآن أية إقامة، أو يحمل "كيملك" مخالف فهو معرض للترحيل، كما أن المقيم في إسطنبول ومسجل كلاجئ بولاية أخرى فإنه وضمن القوانين المعمول بها سيتم ترحيله إلى تلك الولاية".
ونفى "صويلو" أن يكون هناك قرار سياسي بترحيل السوريين موضحا أنه “سيكون هناك تشديد في تنفيذ العقوبات والترحيل بحق مرتكبي الجرائم، لاسيما تلك المتعلقة بالتهريب والتزوير وأي جرائم أخرى يعاقب عليها القانون”.
وأردف بالقول: لن يكون هناك تغيير في سياسات الإقامة طويلة الأمد، مثل إقامة الطالب، لكن سيكون هناك تغيير في سياسات منح الإقامة السياحية لأنه ينبغي معرفة ماذا سيفعل صاحبها بعد عام وهل سيحصل على عمل أو أنه سيواصل الدراسة.
يقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين من حملة الوثائق السورية في تركيا بعشرة آلاف لاجئ فلسطيني، يتركز تواجدهم في ولايات هاتاي، كيلس، مرسين، اسطنبول، حيث بدأوا دخول الاراضي التركية مطلع العام "2012" مع بداية توتر الأوضاع الأمنية في مخيماتهم ومحيطها، وحصل غالبيتهم على الاقامة الانسانية "كيملك"، وبالكاد استطاعوا التكيف مع زخم الحياة في تركيا في ظل فقدان مصادر الدخل، والغلاء المعيشي وانخفاض مستوى الاجور للأجانب، خاصة في المهن التي لا تشترط تحصيلا علمياً.
تواجه هذه الشريحة من أبناء شعبنا الفلسطيني اليوم مشكلة كبيرة على صعيد العمل والتنقل وتسجيل الاطفال في المدارس، وتشعر بالضعف والانكشاف وغياب الظهير، في ظل الحديث عن تطبيق صارم لقانون العمل والاقامة في مدينة اسطنبول، حيث العدد الأكبر والشريحة الأضعف من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في تركيا، وهؤلاء إما لا يحملون "كيملك"، أو أنهم حصلوا عليها من ولاية أخرى وبالتالي فإنهم مهددون بالترحيل إلى سورية أو إلى الولايات التي استخرجوا منها اقاماتهم، في حال تم توقيفهم من قبل دوريات "البوليس" التي تنتشر في المحطات والساحات الرئيسية في المدينة. ويؤكد مراقبون أن قضية تحصيل إذن عمل لوحدها ستجعل العشرات من العمال الفلسطينيين عاطلين عن العمل.
وتلخص المشكلات التي تواجه اللاجئ الفلسطيني في تركيا بصعوبة استخراج بطاقة الحماية المؤقتة "الكيملك"، وفي حال تم استخراجها، يتم تسجيله سوري الجنسية، الأمر الذي يجعله عرضة لمشكلة أمام السلطات التركية في حال كان يحمل جواز سلطة فلسطينية، إذ ربما يتهم بتزوير الاوراق ويتعرض للسجن أو الترحيل. ويواجهون أيضاً صعوبة بالغة عند تسجيل الأطفال في المدارس. وصعوبة الحصول على اذن عمل في ظل أوضاع انسانية قاسية .
يطالب هؤلاء اللاجئون الفلسطينيون اليوم سفارة السلطة الفلسطينية والمؤسسات الأهلية في تركيا بالوقوف على مشكلاتهم ومحاولة ايجاد حلول تنهي معاناتهم التي لم تتوقف منذ ثماني سنوات من خلال علاقاتها مع الجانب التركي، ويؤكدون أن أي تأخير في التحرك يعني مزيد من التهديد لحياتهم في حال رحلوا إلى سورية، ومزيد من المعاناة لعائلاتهم التي ذاقت كل ويلات الحرب والنزوح والتهجير وفقد الأحبة خلال سنوات الحرب السورية. ويطالبون كذلك بتسهيل منح جواز السلطة واعفائهم من المبلغ المترتب على تنظيم معاملة هذا الجواز. وكذلك محاولة ايجاد صيغة للتفاهم مع الجانب التركي لمنحهم اقامات انسانية خاصة بالفلسطينيين لحفظ هويتهم الوطنية.
