فايز أبو عيد
بعد مرور حوالي سبع سنوات على تواجد اللاجئ الفلسطيني السوري في لبنان لا يزال يشعر أنه سائح وليس لاجئاً، نتيجة الإهمال وعدم المبالاة والاكتراث بهم من قبل السلطة والفصائل الفلسطينية، ومعاملة الحكومة اللبنانية لهم كسائحين، مما يسقط حقوقهم الواجبة على الدولة اللبنانية، إضافة إلى عدم شعورهم بالأمن والأمان بسبب السياسات المتقلبة التي يمارسها الأمن العام اتجاههم وعدم تجديد إقامات من دخل منهم بعد الشهر 9 من عام 2016، والسماح لهم بالعمل على الأراضي اللبنانية.
وما زاد الطين بِلَّة على حد قول أحد اللاجئين الفلسطينيين السوريين الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة العمل في لبنان في إطار حملتها "لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية" في لبنان، مما ضيق الخناق على اللاجئين الفلسطينيين المحرومين من مزاولة أكثر من 70 مهنة، مضيفاً إذا كان هذا حال الفلسطيني المقيم في لبنان، فكيف حال الفلسطيني السوري الذي يعاني أصلاً من عدم تمكنه من العمل حتى قبل قرار وزير العمل اللبناني القاضي بضرورة حصول العامل الفلسطيني على إذن مزاولة مهنة من وزارة العمل، فيما تم تسطير محاضر ضبط بحق مؤسسات تجارية لبنانية يعمل بداخلها فلسطينيون.
فيما تشكو العائلات الفلسطينية السورية المهجرة إلى لبنان، من أوضاع إنسانية المزرية على كافة المستويات الحياتية والاقتصادية والاجتماعية، نتيجة انتشار البطالة بينهم وعدم توفر موارد مالية، وتجاهل المؤسسات الإغاثية والجمعيات الخيرية وعدم تقديم المساعدات لهم.
تشير احصائيات الأونروا إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان بلغ 28,598 لاجئ فلسطيني مهجر من سوريا إلى لبنان حتى نهاية شباط/فبراير 2019، أي ما يعادل (8700 أسرة).
فايز أبو عيد
بعد مرور حوالي سبع سنوات على تواجد اللاجئ الفلسطيني السوري في لبنان لا يزال يشعر أنه سائح وليس لاجئاً، نتيجة الإهمال وعدم المبالاة والاكتراث بهم من قبل السلطة والفصائل الفلسطينية، ومعاملة الحكومة اللبنانية لهم كسائحين، مما يسقط حقوقهم الواجبة على الدولة اللبنانية، إضافة إلى عدم شعورهم بالأمن والأمان بسبب السياسات المتقلبة التي يمارسها الأمن العام اتجاههم وعدم تجديد إقامات من دخل منهم بعد الشهر 9 من عام 2016، والسماح لهم بالعمل على الأراضي اللبنانية.
وما زاد الطين بِلَّة على حد قول أحد اللاجئين الفلسطينيين السوريين الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة العمل في لبنان في إطار حملتها "لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية" في لبنان، مما ضيق الخناق على اللاجئين الفلسطينيين المحرومين من مزاولة أكثر من 70 مهنة، مضيفاً إذا كان هذا حال الفلسطيني المقيم في لبنان، فكيف حال الفلسطيني السوري الذي يعاني أصلاً من عدم تمكنه من العمل حتى قبل قرار وزير العمل اللبناني القاضي بضرورة حصول العامل الفلسطيني على إذن مزاولة مهنة من وزارة العمل، فيما تم تسطير محاضر ضبط بحق مؤسسات تجارية لبنانية يعمل بداخلها فلسطينيون.
فيما تشكو العائلات الفلسطينية السورية المهجرة إلى لبنان، من أوضاع إنسانية المزرية على كافة المستويات الحياتية والاقتصادية والاجتماعية، نتيجة انتشار البطالة بينهم وعدم توفر موارد مالية، وتجاهل المؤسسات الإغاثية والجمعيات الخيرية وعدم تقديم المساعدات لهم.
تشير احصائيات الأونروا إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان بلغ 28,598 لاجئ فلسطيني مهجر من سوريا إلى لبنان حتى نهاية شباط/فبراير 2019، أي ما يعادل (8700 أسرة).
