بيروت - خاص – مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية
تُعدُّ مشكلة تجديد الإقامات المشكلة الأبرز بالنسبة للمهجَّرين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان، وذلك لكونها المتحكِّمة بجوانب حياتهم كافةً، فعلى الرغم من مرور أكثر من عامين على تواجدهم داخل الأراضي اللبنانية إلا أن السلطة اللبنانية ما تزال مصرة على التعامل معهم على أنهم سائحون، وهذا ما يجعل الفلسطيني اللاجئ يواجه استحقاقات كثيرة، مثل رسوم الدخول والخروج، والإقامة التي ترهق اللاجئ، ماجعل الوضعية القانونية للكثيرين منهم، مخالفة للقانون اللبناني، الذي حرمهم من وصف"اللاجئ" كي لا يترتب على هذا الوصف أي تبعات قانونية.
ومن الواضح أن الحكومة اللبنانية تتبع سياسة تضيّق الخناق على فلسطينيي سورية بالتحديد المتواجدين على أراضيها، بهدف تهجيرهم وترحيلهم بصمت، وهذه المخاوف عبّر عنها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في جنيف، الذي قال في بيان أصدره سابقاً:"إن الحكومة اللبنانية أصدرت مؤخراً عدة قرارات من شأنها «تضييق الخناق على اللاجئين الفلسطينيين من سورية القادمين إلى لبنان أو المقيمين فيها، بما يؤدي إلى طردهم أو إعادتهم إلى سورية التي هربوا منها خوفاً من الموت".
كما أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية وثقت عدة انتهاكات قامت بها السلطات اللبنانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين السوريين بعد أن وصلها العديد من الرسائل التي تتضمن شكاوى عديدة، حول استمرار منع السلطات اللبنانية دخولهم أراضيها بالرغم من امتلاكهم الوثائق الرسمية المطلوبة، وكذلك عدم تجديد الإقامات، ووضع ختم التسفير في حال قاموا بتجديد إقاماتهم، لذلك فضل العديد منهم عدم تجديد اقاماتهم، ما أدى إلى حصر حياتهم ما بين مطرقة التجديد وسندان التسفير، هذا الأمر دفعهم لعدم تجديد اقاماتهم، وإبقائهم حبيسي منازلهم، والمناطق التي يقطنون بها، خوفاً من اعتقالهم وترحيلهم إلى سورية، والحدَ من حرية حركتهم وتنقلاتهم، مما زاد من العبء الاقتصادي عليهم.
وفي هذا السياق يؤكد ماهر شاويش رئيس لجنة فلسطينيين سورية في لبنان، أنه تم تسجيل بعض الحالات التي ختم الأمن العام اللبناني فيها جوازات اللاجئين الفلسطينيين بعبارة للسفر، و بعضهم منح اقامه اسبوعين فقط وبعضهم لم يجدد لهم، فيما جُدد لآخرين، وشدد "الشاويش" على أن لبنان لايزال يتعاطى مع ملف فلسطينيي سوريه من البوابه الأمنيه وكل حراكه تجاههم محكوم بهاجس التوطين والوطن البديل، وهي شماعه علقت الحكومات اللبنانيه ولاتزال تعلق عليها كل تعاملها معهم، وقد اثبت اللاجئ الفلسطيني ان مشروعه أينما حل وارتحل هو مشروع عوده وتحرير رافضا ومسقطا لكل هذه المشاريع التي تهدف لشطل وتصفيه حقوقه مند النكبه عام 48 وحتى الان.
كما رأى رئيس لجنة فلسطينيي سورية في لبنان بأن هناك معاناه متعلقه بالوضع القانوني لفلسطينيي سوريه بشكل عام ولايوجد ناظم واحد للتعاطي مع هذا الملف حيث لاتزال السلطات اللبنانية تعامل اللاجئ الفلسطيني القادم من سورية كسائح وليس لاجئ فار وهارب من جحيم الموت، وأضاف بأن معاناة فلسطينيي سورية القانونية هي جزء ووجه من أوجه المعاناه المتعدده كالوضع الاغاثي المتمثل بصعوبات في الإيواء والغذاء والكساء والدواء وفي كل منها تفصيل يندى له جبين الإنسانيه ولاينسجم مع أبسط قواعد التعامل الأخلاقي، ولا حتى الأعراف والقوانين الدوليه التي وقع عليها لبنان فضلا عن الالتزام العربي والإسلامي بأبناء شعب يفترض انه ينتمي الى قضيه تعتبر مركزيه بالنسبة لكافه أقطار الوطن العربي.
وبدوره طالب ياسر علي مسؤول ملف اللاجئين في حركة حماس بلبنان في تصريح لمجموعة العمل، الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير أن ترفع صوتها وتقوم بالتواصل مع المسؤولين اللبنانيين لحلّ هذه المشكلة والكثير من المشاكل الأخرى المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان، ونوه بأن المشكلة تكمن في أن السلطة اللبنانية لا تريد أن تتبنّى حلاً جماعياً، بل ترغب أن تبقى المسألة فردية، وفقاً للهاجس المسيطر على السياسة اللبنانية، وهو هاجس التوطين. الهاجس الذي أثّر على فلسطينيي لبنان قبل فلسطينيي سورية، وأضاف أن المشكلة الأساسية والجريمة الإنسانية هو حشر أكثر من خمسين ألف لاجئ من فلسطينيي سورية في خانة المخالفين للقانون، حيث أن أغلبهم لا يملكون إقامة شرعية في لبنان. وهذا يعتبر إهانة أخلاقية يفترض أن تكون الإنسانية قد تخطتها منذ زمن.
ومن جانبه أشار أمين سر لجنة متابعة المهجّرين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان قاسم عباسي إلى أن" مشكلة تجديد الإقامات لفلسطينيي سورية في لبنان تنعكس بشكل سلبي عليهم، وتؤدي إلى خلق حالة من التوتر وعدم الإستقرار والإحباط بينهم ودفعهم للتفكير الجدي للرحيل عبر قوارب الموت للمجهول، كما يُعرض اللاجئ الفلسطيني السوري للملاحقة القانونية والاعتقال والتسفير، ولفت عباسي إلى أن اللاجئ الفلسطيني السوري في لبنان يعاني من مشاكل عديدة بكل تفاصيل حياته اليومية؛ فهو يعاني من مشاكل في الايواء والاستشفاء وندرة المساعدات، وكذلك من مشاكل قانونية بسبب عدم تجديد الاقامة له؛ وما لها من تداعيات سلبية على اللاجئين وخاصة منهم الطالب المهجر، حيث يهدد طالب الشهادة الإعدادية (البريفية) من عدم أحقيته بالدخول للامتحانات دون إبراز إقامة سارية المفعول، وتابع أمين سر لجنة متابعة المهجّرين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان بأن تبعيات تجديد الاقامة تطال حتى الطلاب الناجحين منهم حيث لا يحق لهم استلام الشهادات دون أن يكون لديهم إقامة صالحة.
وعن دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) في هذا الإطار أشار "علي هويدي" ناشط في مجال اللاجئين الفلسطينيين ومنسق الحملة الدولية لمطالبة بريطانيا بالإعتذار عن وعد بلفور أن موضوع تجديد الإقامات وموضوع التسفير ضمن الصلاحيات وسياسة العمل هذا خارج نطاق تحمل مسؤولياتها ولكن يقع على عاتقها دور كبير في التنسيق مع الأمن العام اللبناني وتوضيح ما الذي سيترتب عليه أوضاع فلسطينيي سورية إن لم يحصلوا على اقامات لجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والاهم الأوضاع الأمنية وهذا ما لا يرغب به لبنان لان كل الذين ليس معهم اقامات سيبقوا في المخيمات وبالتالي عرضة للاستغلال من هذا الطرف أو ذاك و حتى الذين اختاروا أن يكونوا خارج المخيمات فكذلك يمكن استغلالهم اللعب على هذا الوتر بالنسبة للأونروا أمام الأمن العام مهم.
وحضّ "الهويدي" «الأونروا» على التدخل مع الدولة اللبنانية لرفع الإجراءات والتدابير، والتكفل بدفع بدلات الرسوم عن الإقامات والمخالفات، وإعفاء العائلات الفلسطينية المنكوبة منها، باعتبار «الأونروا» هي المؤسسة المسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين.
في غضون ذلك انتقد الباحث "إبراهيم العلي" مسؤول قسم الدراسات في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ممارسات الحكومة اللبنانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين السوريين، وما تقوم به من انتهاكات بحقهم من خلال اعادتهم إلى سورية، والتي تتعارض مع اتفاقية مناهضة التعذيب الموقعة عليها لبنان، وأضاف أن تلك الانتهاكات تثير العديد من الأسئلة أهمها، ما هو المطلوب من اللاجئين الفلسطينيين السوريين حتى يشعروا بالأمان والتمتع بالحقوق المنصوص عليها للاجئين؟ وتابع العلي أنه من الواضح لاشيء يعطيهم الحماية والأمان، وذلك يعود مرده إلى غياب الرؤية الواضحة للقوانين الناظمة للوجود الفلسطيني السوري في لبنان، مما جعل السلطة و المزاجية التي يتمتع بها أصغر عنصر من عناصر الأمن العام اللبناني تتحكم بوجود الفلسطيني السوري،أو دخوله، أو تجديد اقامته، أو حتى ترحيله من لبنان دون الرجوع إلى أحد.
إلى ذلك كانت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية قد دعت الحكومة اللبنانية إلى الكف عن "انتهاكاتها" بحق اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية، ومعاملتهم كلاجئين، ومنحهم حق الإقامة في لبنان بشكل طبيعي إلى أن تنتهي حالة النزاع الدائر حاليًا في الأراضي السورية.
كما طالبت مجموعة العمل الحكومة اللبنانية بالالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية، وعدم إرجاع أي شخص يطلب ملاذاً آمناً من الأزمة السورية قسراً إليها. ويتعيّن السماح لكل اللاجئين بالإقامة في لبنان من دون خوف من الاعتقال أو الترحيل".
فيما كانت المجموعة قد ذكرت في تقرير أعدته سابقاً ، أن السلطات اللبنانية تعامل السوريين في أراضيها معاملة اللاجئين، وتمنحهم إقامة لستة أشهر قابلة للتجديد، في حين تعامل اللاجئ الفلسطيني السوري القادم من سورية كسائح، وتمنحه إقامة لأسبوعين فقط، قابلة للتجديد كذلك.
يذكر أن العدد الأكبر من اللاجئين قد لجأ إلى لبنان على دفعتين رئيسيتين الأولى في آب 2012 بعد مجزرة شارع الجاعونة في اليرموك، والثانية بعد ضربة مسجد عبدالقادر في كانون اول/ديسمبر 2012، معظمهم لم يعودوا من يومها، وخصوصاً بعد تشديد إجراءات الدخول إلى لبنان.
بيروت - خاص – مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية
تُعدُّ مشكلة تجديد الإقامات المشكلة الأبرز بالنسبة للمهجَّرين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان، وذلك لكونها المتحكِّمة بجوانب حياتهم كافةً، فعلى الرغم من مرور أكثر من عامين على تواجدهم داخل الأراضي اللبنانية إلا أن السلطة اللبنانية ما تزال مصرة على التعامل معهم على أنهم سائحون، وهذا ما يجعل الفلسطيني اللاجئ يواجه استحقاقات كثيرة، مثل رسوم الدخول والخروج، والإقامة التي ترهق اللاجئ، ماجعل الوضعية القانونية للكثيرين منهم، مخالفة للقانون اللبناني، الذي حرمهم من وصف"اللاجئ" كي لا يترتب على هذا الوصف أي تبعات قانونية.
ومن الواضح أن الحكومة اللبنانية تتبع سياسة تضيّق الخناق على فلسطينيي سورية بالتحديد المتواجدين على أراضيها، بهدف تهجيرهم وترحيلهم بصمت، وهذه المخاوف عبّر عنها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في جنيف، الذي قال في بيان أصدره سابقاً:"إن الحكومة اللبنانية أصدرت مؤخراً عدة قرارات من شأنها «تضييق الخناق على اللاجئين الفلسطينيين من سورية القادمين إلى لبنان أو المقيمين فيها، بما يؤدي إلى طردهم أو إعادتهم إلى سورية التي هربوا منها خوفاً من الموت".
كما أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية وثقت عدة انتهاكات قامت بها السلطات اللبنانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين السوريين بعد أن وصلها العديد من الرسائل التي تتضمن شكاوى عديدة، حول استمرار منع السلطات اللبنانية دخولهم أراضيها بالرغم من امتلاكهم الوثائق الرسمية المطلوبة، وكذلك عدم تجديد الإقامات، ووضع ختم التسفير في حال قاموا بتجديد إقاماتهم، لذلك فضل العديد منهم عدم تجديد اقاماتهم، ما أدى إلى حصر حياتهم ما بين مطرقة التجديد وسندان التسفير، هذا الأمر دفعهم لعدم تجديد اقاماتهم، وإبقائهم حبيسي منازلهم، والمناطق التي يقطنون بها، خوفاً من اعتقالهم وترحيلهم إلى سورية، والحدَ من حرية حركتهم وتنقلاتهم، مما زاد من العبء الاقتصادي عليهم.
وفي هذا السياق يؤكد ماهر شاويش رئيس لجنة فلسطينيين سورية في لبنان، أنه تم تسجيل بعض الحالات التي ختم الأمن العام اللبناني فيها جوازات اللاجئين الفلسطينيين بعبارة للسفر، و بعضهم منح اقامه اسبوعين فقط وبعضهم لم يجدد لهم، فيما جُدد لآخرين، وشدد "الشاويش" على أن لبنان لايزال يتعاطى مع ملف فلسطينيي سوريه من البوابه الأمنيه وكل حراكه تجاههم محكوم بهاجس التوطين والوطن البديل، وهي شماعه علقت الحكومات اللبنانيه ولاتزال تعلق عليها كل تعاملها معهم، وقد اثبت اللاجئ الفلسطيني ان مشروعه أينما حل وارتحل هو مشروع عوده وتحرير رافضا ومسقطا لكل هذه المشاريع التي تهدف لشطل وتصفيه حقوقه مند النكبه عام 48 وحتى الان.
كما رأى رئيس لجنة فلسطينيي سورية في لبنان بأن هناك معاناه متعلقه بالوضع القانوني لفلسطينيي سوريه بشكل عام ولايوجد ناظم واحد للتعاطي مع هذا الملف حيث لاتزال السلطات اللبنانية تعامل اللاجئ الفلسطيني القادم من سورية كسائح وليس لاجئ فار وهارب من جحيم الموت، وأضاف بأن معاناة فلسطينيي سورية القانونية هي جزء ووجه من أوجه المعاناه المتعدده كالوضع الاغاثي المتمثل بصعوبات في الإيواء والغذاء والكساء والدواء وفي كل منها تفصيل يندى له جبين الإنسانيه ولاينسجم مع أبسط قواعد التعامل الأخلاقي، ولا حتى الأعراف والقوانين الدوليه التي وقع عليها لبنان فضلا عن الالتزام العربي والإسلامي بأبناء شعب يفترض انه ينتمي الى قضيه تعتبر مركزيه بالنسبة لكافه أقطار الوطن العربي.
وبدوره طالب ياسر علي مسؤول ملف اللاجئين في حركة حماس بلبنان في تصريح لمجموعة العمل، الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير أن ترفع صوتها وتقوم بالتواصل مع المسؤولين اللبنانيين لحلّ هذه المشكلة والكثير من المشاكل الأخرى المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان، ونوه بأن المشكلة تكمن في أن السلطة اللبنانية لا تريد أن تتبنّى حلاً جماعياً، بل ترغب أن تبقى المسألة فردية، وفقاً للهاجس المسيطر على السياسة اللبنانية، وهو هاجس التوطين. الهاجس الذي أثّر على فلسطينيي لبنان قبل فلسطينيي سورية، وأضاف أن المشكلة الأساسية والجريمة الإنسانية هو حشر أكثر من خمسين ألف لاجئ من فلسطينيي سورية في خانة المخالفين للقانون، حيث أن أغلبهم لا يملكون إقامة شرعية في لبنان. وهذا يعتبر إهانة أخلاقية يفترض أن تكون الإنسانية قد تخطتها منذ زمن.
ومن جانبه أشار أمين سر لجنة متابعة المهجّرين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان قاسم عباسي إلى أن" مشكلة تجديد الإقامات لفلسطينيي سورية في لبنان تنعكس بشكل سلبي عليهم، وتؤدي إلى خلق حالة من التوتر وعدم الإستقرار والإحباط بينهم ودفعهم للتفكير الجدي للرحيل عبر قوارب الموت للمجهول، كما يُعرض اللاجئ الفلسطيني السوري للملاحقة القانونية والاعتقال والتسفير، ولفت عباسي إلى أن اللاجئ الفلسطيني السوري في لبنان يعاني من مشاكل عديدة بكل تفاصيل حياته اليومية؛ فهو يعاني من مشاكل في الايواء والاستشفاء وندرة المساعدات، وكذلك من مشاكل قانونية بسبب عدم تجديد الاقامة له؛ وما لها من تداعيات سلبية على اللاجئين وخاصة منهم الطالب المهجر، حيث يهدد طالب الشهادة الإعدادية (البريفية) من عدم أحقيته بالدخول للامتحانات دون إبراز إقامة سارية المفعول، وتابع أمين سر لجنة متابعة المهجّرين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان بأن تبعيات تجديد الاقامة تطال حتى الطلاب الناجحين منهم حيث لا يحق لهم استلام الشهادات دون أن يكون لديهم إقامة صالحة.
وعن دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) في هذا الإطار أشار "علي هويدي" ناشط في مجال اللاجئين الفلسطينيين ومنسق الحملة الدولية لمطالبة بريطانيا بالإعتذار عن وعد بلفور أن موضوع تجديد الإقامات وموضوع التسفير ضمن الصلاحيات وسياسة العمل هذا خارج نطاق تحمل مسؤولياتها ولكن يقع على عاتقها دور كبير في التنسيق مع الأمن العام اللبناني وتوضيح ما الذي سيترتب عليه أوضاع فلسطينيي سورية إن لم يحصلوا على اقامات لجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والاهم الأوضاع الأمنية وهذا ما لا يرغب به لبنان لان كل الذين ليس معهم اقامات سيبقوا في المخيمات وبالتالي عرضة للاستغلال من هذا الطرف أو ذاك و حتى الذين اختاروا أن يكونوا خارج المخيمات فكذلك يمكن استغلالهم اللعب على هذا الوتر بالنسبة للأونروا أمام الأمن العام مهم.
وحضّ "الهويدي" «الأونروا» على التدخل مع الدولة اللبنانية لرفع الإجراءات والتدابير، والتكفل بدفع بدلات الرسوم عن الإقامات والمخالفات، وإعفاء العائلات الفلسطينية المنكوبة منها، باعتبار «الأونروا» هي المؤسسة المسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين.
في غضون ذلك انتقد الباحث "إبراهيم العلي" مسؤول قسم الدراسات في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ممارسات الحكومة اللبنانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين السوريين، وما تقوم به من انتهاكات بحقهم من خلال اعادتهم إلى سورية، والتي تتعارض مع اتفاقية مناهضة التعذيب الموقعة عليها لبنان، وأضاف أن تلك الانتهاكات تثير العديد من الأسئلة أهمها، ما هو المطلوب من اللاجئين الفلسطينيين السوريين حتى يشعروا بالأمان والتمتع بالحقوق المنصوص عليها للاجئين؟ وتابع العلي أنه من الواضح لاشيء يعطيهم الحماية والأمان، وذلك يعود مرده إلى غياب الرؤية الواضحة للقوانين الناظمة للوجود الفلسطيني السوري في لبنان، مما جعل السلطة و المزاجية التي يتمتع بها أصغر عنصر من عناصر الأمن العام اللبناني تتحكم بوجود الفلسطيني السوري،أو دخوله، أو تجديد اقامته، أو حتى ترحيله من لبنان دون الرجوع إلى أحد.
إلى ذلك كانت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية قد دعت الحكومة اللبنانية إلى الكف عن "انتهاكاتها" بحق اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية، ومعاملتهم كلاجئين، ومنحهم حق الإقامة في لبنان بشكل طبيعي إلى أن تنتهي حالة النزاع الدائر حاليًا في الأراضي السورية.
كما طالبت مجموعة العمل الحكومة اللبنانية بالالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية، وعدم إرجاع أي شخص يطلب ملاذاً آمناً من الأزمة السورية قسراً إليها. ويتعيّن السماح لكل اللاجئين بالإقامة في لبنان من دون خوف من الاعتقال أو الترحيل".
فيما كانت المجموعة قد ذكرت في تقرير أعدته سابقاً ، أن السلطات اللبنانية تعامل السوريين في أراضيها معاملة اللاجئين، وتمنحهم إقامة لستة أشهر قابلة للتجديد، في حين تعامل اللاجئ الفلسطيني السوري القادم من سورية كسائح، وتمنحه إقامة لأسبوعين فقط، قابلة للتجديد كذلك.
يذكر أن العدد الأكبر من اللاجئين قد لجأ إلى لبنان على دفعتين رئيسيتين الأولى في آب 2012 بعد مجزرة شارع الجاعونة في اليرموك، والثانية بعد ضربة مسجد عبدالقادر في كانون اول/ديسمبر 2012، معظمهم لم يعودوا من يومها، وخصوصاً بعد تشديد إجراءات الدخول إلى لبنان.
