مجموعة العمل – سوريا
ناقشت وزارة الأشغال العامة والإسكان خلال اجتماع عقدته يوم أمس الثلاثاء 20/ 8 في مقرها الدراسة الخاصة بمشروع تنظيم مخيم اليرموك بمساحة 220 هكتاراً، ومجموعة الحلول المقترحة بعد إنجاز مرحلة تحليل الوضع الراهن وتقييم الحالة الفيزيائية للمباني.
من جانبه أوضح مدير الدراسات الهندسية في وزارة الأشغال العامة والإسكان الدكتور- يسار عابدين أنه تم أيضاً خلال الاجتماع مناقشة الآلية المتبعة في دراسة مشروع تنظيم القابون السكني وحي تشرين بمساحة 217 هكتاراً ومسار سكة القطار ومحطة القابون المقترحة ومشروع تقويم المخطط التنظيمي لعين الفيجة وبسيمة بمساحة 165 هكتاراً, مع التأكيد على هوية الأماكن التي تعاد دراسة مخططاتها التنظيمية وربطها بمحاور التنمية لتحقيق الاستقرار وفرص العمل اللازمة لأهالي تلك المناطق.
هذا وكان عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق سمير جزائرلي أكد خلال اجتماع مجلس محافظة دمشق يوم الاثنين 11/3/ 2019 أن عودة أهالي مخيم اليرموك إلى منازلهم مرهون بانتهاء اللجان الفنية من توصيف واقع المساكن لأن هناك مساكن مهدمة كلياً وبعضها متصدع والبعض سليم بحسب قوله، مشيراً إلى أنه مع انتهاء التوصيف سيسمح للأهالي الذي يملكون مساكن سليمة بالعودة.
إلى ذلك طالب العديد من الناشطين وأهالي مخيم اليرموك الجهات المعنية والسلطات السورية ومنظمة التحرير الفلسطينية بالإسراع بتنفيذ القرار الرئاسي القاضي بإعادة من يرغب من أهالي اليرموك إلى منازلهم الجاهزة أو شبه الجاهزة، والتخفيف من الأعباء الاقتصادية والمعيشية المترتبة عليهم نتيجة نزوحهم عن مخيمهم، منتقدين مماطلة بعض الجهات الرسمية السورية تأخير عودة أهالي مخيم اليرموك إلى منازلهم وممتلكاتهم، مشككين بعودتهم القريبة إلى مخيمهم.
من جانب آخر ما زال عناصر الأمن السوري يفرضون قبضتهم الأمنية على مداخل ومخارج المخيم، ويمنعون الأهالي من العودة إلى منازلهم وتفقدها، إلا بموجب موافقة أمنية، يتم الحصول عليها من مفرزتين وضعهما الأمن السوري على مدخل شارع الثلاثين، حيث يطلب هؤلاء العناصر من الأهالي أوراق تثبت أنهم من سكان المخيم أولهم ممتلكات فيه.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات السورية أعادت السيطرة على مخيم اليرموك وعدد من بلدات جنوب دمشق بعد عملية عسكرية شنّها يوم 19 نيسان/ ابريل 2018 دامت 33 يوماً.
مجموعة العمل – سوريا
ناقشت وزارة الأشغال العامة والإسكان خلال اجتماع عقدته يوم أمس الثلاثاء 20/ 8 في مقرها الدراسة الخاصة بمشروع تنظيم مخيم اليرموك بمساحة 220 هكتاراً، ومجموعة الحلول المقترحة بعد إنجاز مرحلة تحليل الوضع الراهن وتقييم الحالة الفيزيائية للمباني.
من جانبه أوضح مدير الدراسات الهندسية في وزارة الأشغال العامة والإسكان الدكتور- يسار عابدين أنه تم أيضاً خلال الاجتماع مناقشة الآلية المتبعة في دراسة مشروع تنظيم القابون السكني وحي تشرين بمساحة 217 هكتاراً ومسار سكة القطار ومحطة القابون المقترحة ومشروع تقويم المخطط التنظيمي لعين الفيجة وبسيمة بمساحة 165 هكتاراً, مع التأكيد على هوية الأماكن التي تعاد دراسة مخططاتها التنظيمية وربطها بمحاور التنمية لتحقيق الاستقرار وفرص العمل اللازمة لأهالي تلك المناطق.
هذا وكان عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق سمير جزائرلي أكد خلال اجتماع مجلس محافظة دمشق يوم الاثنين 11/3/ 2019 أن عودة أهالي مخيم اليرموك إلى منازلهم مرهون بانتهاء اللجان الفنية من توصيف واقع المساكن لأن هناك مساكن مهدمة كلياً وبعضها متصدع والبعض سليم بحسب قوله، مشيراً إلى أنه مع انتهاء التوصيف سيسمح للأهالي الذي يملكون مساكن سليمة بالعودة.
إلى ذلك طالب العديد من الناشطين وأهالي مخيم اليرموك الجهات المعنية والسلطات السورية ومنظمة التحرير الفلسطينية بالإسراع بتنفيذ القرار الرئاسي القاضي بإعادة من يرغب من أهالي اليرموك إلى منازلهم الجاهزة أو شبه الجاهزة، والتخفيف من الأعباء الاقتصادية والمعيشية المترتبة عليهم نتيجة نزوحهم عن مخيمهم، منتقدين مماطلة بعض الجهات الرسمية السورية تأخير عودة أهالي مخيم اليرموك إلى منازلهم وممتلكاتهم، مشككين بعودتهم القريبة إلى مخيمهم.
من جانب آخر ما زال عناصر الأمن السوري يفرضون قبضتهم الأمنية على مداخل ومخارج المخيم، ويمنعون الأهالي من العودة إلى منازلهم وتفقدها، إلا بموجب موافقة أمنية، يتم الحصول عليها من مفرزتين وضعهما الأمن السوري على مدخل شارع الثلاثين، حيث يطلب هؤلاء العناصر من الأهالي أوراق تثبت أنهم من سكان المخيم أولهم ممتلكات فيه.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات السورية أعادت السيطرة على مخيم اليرموك وعدد من بلدات جنوب دمشق بعد عملية عسكرية شنّها يوم 19 نيسان/ ابريل 2018 دامت 33 يوماً.
