طالب مسؤول مكتب شؤون اللاجئين في حركة حماس"ياسر علي" الحكومة اللبنانية بمنح الإقامات لفلسطينيي سورية والتخلص من فوبيا التوطين التي تعشعش في أذهان كثير من النخبة السياسية بلبنان"، والتي تمنع أي تحرك إيجابي من شأنه التسهيل عليهم.
واعتبر قرار الحكومة اللبنانية بوقف تجديد إقامات فلسطينيي سورية بالعنصرية حيث أصبح مصير المجهول يهدد عشرات الطلاب من فلسطينيي سورية بلبنان بعد قرار الحكومة اللبنانية وقف تجديد إقاماتهم، وما يترتب على ذلك من رفض وزارة التربية منحهم أذونات التقدم لامتحان الصف التاسع، وكذلك امتحان الثانوية العامة.
ووصف مسؤول مكتب شؤون اللاجئين في حركة حماس قرار رفض تجديد إقامات الطلاب وحرمانهم من الامتحانات ضمن خانة "العنصرية" المنافية لكل المبادئ والمواثيق الحقوقية التي وقعتها الدولة اللبنانية، ورأى أن أسباب المشكلة تعود للتكييف الرسمي للاجئ الفلسطيني القادم من سورية، حيث تعتبره السلطات "سائحاً وليس لاجئاً كما هو اللاجئ السوري"، وبالتالي تضيع كل حقوقه.
يذكر أن الحكومة اللبنانية تعامل فلسطينيي سورية البالغ تعدادهم حوالي 51 ألف لاجئ معاملة النازحين، مما يسقط حقوقهم الواجبة على الدولة اللبنانية، كما تشهد الحكومة اللبنانية و خاصة الأمن العام اللبناني سياسات متقلبة تجاه اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سورية ، فأحياناً تصدر قراراً بتجديد الإقامات لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر"، ويتقدم اللاجئ الفلسطيني للحصول على الإقامة فتستمر الإجراءات أحياناً شهراً أو شهرين، وعندما يستلمها يجد أن المدة الممنوحة له قد شارفت على الإنتهاء، بالإضافة إلى ذلك لا تسمح الحكومة اللبنانية للاجئين الفلسطينيين المهجرين بالعمل على أراضيها.
طالب مسؤول مكتب شؤون اللاجئين في حركة حماس"ياسر علي" الحكومة اللبنانية بمنح الإقامات لفلسطينيي سورية والتخلص من فوبيا التوطين التي تعشعش في أذهان كثير من النخبة السياسية بلبنان"، والتي تمنع أي تحرك إيجابي من شأنه التسهيل عليهم.
واعتبر قرار الحكومة اللبنانية بوقف تجديد إقامات فلسطينيي سورية بالعنصرية حيث أصبح مصير المجهول يهدد عشرات الطلاب من فلسطينيي سورية بلبنان بعد قرار الحكومة اللبنانية وقف تجديد إقاماتهم، وما يترتب على ذلك من رفض وزارة التربية منحهم أذونات التقدم لامتحان الصف التاسع، وكذلك امتحان الثانوية العامة.
ووصف مسؤول مكتب شؤون اللاجئين في حركة حماس قرار رفض تجديد إقامات الطلاب وحرمانهم من الامتحانات ضمن خانة "العنصرية" المنافية لكل المبادئ والمواثيق الحقوقية التي وقعتها الدولة اللبنانية، ورأى أن أسباب المشكلة تعود للتكييف الرسمي للاجئ الفلسطيني القادم من سورية، حيث تعتبره السلطات "سائحاً وليس لاجئاً كما هو اللاجئ السوري"، وبالتالي تضيع كل حقوقه.
يذكر أن الحكومة اللبنانية تعامل فلسطينيي سورية البالغ تعدادهم حوالي 51 ألف لاجئ معاملة النازحين، مما يسقط حقوقهم الواجبة على الدولة اللبنانية، كما تشهد الحكومة اللبنانية و خاصة الأمن العام اللبناني سياسات متقلبة تجاه اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سورية ، فأحياناً تصدر قراراً بتجديد الإقامات لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر"، ويتقدم اللاجئ الفلسطيني للحصول على الإقامة فتستمر الإجراءات أحياناً شهراً أو شهرين، وعندما يستلمها يجد أن المدة الممنوحة له قد شارفت على الإنتهاء، بالإضافة إلى ذلك لا تسمح الحكومة اللبنانية للاجئين الفلسطينيين المهجرين بالعمل على أراضيها.
