مجموعة العمل – لبنان
طالب عدد من اللاجئين الفلسطينيين السوريين ممن لم تسوى أوضاعهم القانونية حتى اليوم السلطة والفصائل الفلسطينية التدخل لدى الحكومة اللبنانية من أجل تسوية أوضاعهم القانونية ومنحهم اقامات نظامية مجانية.
هذا ويواجه العشرات من اللاجئين الفلسطينيين الذين دخلوا إلى الأراضي اللبنانية بعد يوم 16/9/2016، أو بطريقة غير نظامية (خلسة) خطر الاعتقال والترحيل إلى سورية مما يعرض البعض منهم لخطر الاعتقال أو الالتحاق بالخدمة العسكرية.
وكانت المديرية العامة للأمن العام اللبناني أصدرت يوم 13تموز/ يوليو 2018 قراراً يقضي بتسوية الأوضاع القانونية لللاجئين الفلسطينيين السوريين الذين دخلوا إلى الأراضي اللبنانية قبل 16/9/2016 مجاناً، من خلال منحهم إقامة مؤقتة لمدة ٦ أشهر مجاناً قابله للتجديد ولعدة مرات دون تدريكهم أية رسوم بعد ضم المستندات المطلوبة ووفق الآلية المعتمدة لتجديد إقامة الفلسطينيين اللاجئين في سوريا المجانية.
في حين لاتزال مديرية الأمن العام ترفض حتى اليوم تجديد الإقامات لكل من دخل منهم بعد 16/ 9/ 2016 وتعتبرهم مقيمين بصورة غير شرعية في لبنان، وتطالبهم بمغادرة الأراضي اللبنانية خلال 15 يوماً، الأمر الذي جعلهم حبيسي مخيماتهم وتجمعاتهم.
وتشير احصائيات غير رسمية حصلت عليها مجموعة العمل بعد تواصلها مع عدد من لجان العمل الأهلي التي تُعنى بشؤون اللاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان إلى أن هناك أعداد كبيرة من فلسطينيي سورية لديهم مشكلات قانونية في لبنان، منهم 125 شخصاً دخلوا بطريقة غير نظامية (خلسة) إلى لبنان، وحوالي 100 لاجئ محجوزة أوراقهم الثبوتية في مديرية الأمن العام منذ أشهر طويلة ولم تسوى أوضاعهم القانونية ، إضافة إلى ذلك هناك 75 فرداً من فلسطينيي سورية صدر بحقهم قرار بمغادرة الأراضي اللبنانية.
وشددت تلك اللجان على أن هناك مشكلة حقيقية يواجهها الشبان بعمر 17 أو 18 سنة والذين دخلوا إلى لبنان وهم أطفال وهي الأمن العام يطلب منهم لتجديد اقاماتهم ابراز هويتهم الشخصية أو جواز سفر لهم دون مراعاة ا أنهم لا يستطيعون استخراج مثل تلك الثبوتيات نتيجة انهم مطلوبين للخدمة الالزامية في سورية.
يشار أن الأمن العام أضاع قبل فترة الشهرين أوراق ثبوتية (جوازات سفر وهويات شخصية) لحوالي ثلاثين لاجئاً من فلسطينيي سورية وتم اعطائهم ورقة تثبت أن أوراقهم ضاعت في الأمن العام. لكن المشكلة الأكبر التي تواجه الفلسطيني السوري في هذه الحالة هي عدم تجديد الأمن العام اقامته من جديد بسبب عدم وجود أوراق رسمية تثبت شخصيته، وهذا ما يجعله مخالفاً وعرضة للاعتقال والترحيل في أي لحظة.
وكذلك ما يمكن أن يواجهها من عواقب وتحقيقات من قبل الأجهزة الأمنية في حال عودته إلى سورية، الأمر الذي يمكن أن يعرضه لخطر الاعتقال والسجن.
هذا لاتزال السلطات اللبنانية تفرض شروط تعجيزية على اللاجئين الفلسطينيين السوريين الذين يودون دخول أراضيها، كما أنها تمنع دخول اللاجئ الفلسطيني السوري عبر مطاراتها وتعيده إلى البلد الذي جاء منه، مما جعل العديد من البلدان تشترط على الفلسطيني السوري تأمين تأشيرة دخول (فيزا) إلى لبنان أو البلد المتجه إليه، مما زاد من معاناته وجعله حبيس البلد المتواجد فيه.
مجموعة العمل – لبنان
طالب عدد من اللاجئين الفلسطينيين السوريين ممن لم تسوى أوضاعهم القانونية حتى اليوم السلطة والفصائل الفلسطينية التدخل لدى الحكومة اللبنانية من أجل تسوية أوضاعهم القانونية ومنحهم اقامات نظامية مجانية.
هذا ويواجه العشرات من اللاجئين الفلسطينيين الذين دخلوا إلى الأراضي اللبنانية بعد يوم 16/9/2016، أو بطريقة غير نظامية (خلسة) خطر الاعتقال والترحيل إلى سورية مما يعرض البعض منهم لخطر الاعتقال أو الالتحاق بالخدمة العسكرية.
وكانت المديرية العامة للأمن العام اللبناني أصدرت يوم 13تموز/ يوليو 2018 قراراً يقضي بتسوية الأوضاع القانونية لللاجئين الفلسطينيين السوريين الذين دخلوا إلى الأراضي اللبنانية قبل 16/9/2016 مجاناً، من خلال منحهم إقامة مؤقتة لمدة ٦ أشهر مجاناً قابله للتجديد ولعدة مرات دون تدريكهم أية رسوم بعد ضم المستندات المطلوبة ووفق الآلية المعتمدة لتجديد إقامة الفلسطينيين اللاجئين في سوريا المجانية.
في حين لاتزال مديرية الأمن العام ترفض حتى اليوم تجديد الإقامات لكل من دخل منهم بعد 16/ 9/ 2016 وتعتبرهم مقيمين بصورة غير شرعية في لبنان، وتطالبهم بمغادرة الأراضي اللبنانية خلال 15 يوماً، الأمر الذي جعلهم حبيسي مخيماتهم وتجمعاتهم.
وتشير احصائيات غير رسمية حصلت عليها مجموعة العمل بعد تواصلها مع عدد من لجان العمل الأهلي التي تُعنى بشؤون اللاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان إلى أن هناك أعداد كبيرة من فلسطينيي سورية لديهم مشكلات قانونية في لبنان، منهم 125 شخصاً دخلوا بطريقة غير نظامية (خلسة) إلى لبنان، وحوالي 100 لاجئ محجوزة أوراقهم الثبوتية في مديرية الأمن العام منذ أشهر طويلة ولم تسوى أوضاعهم القانونية ، إضافة إلى ذلك هناك 75 فرداً من فلسطينيي سورية صدر بحقهم قرار بمغادرة الأراضي اللبنانية.
وشددت تلك اللجان على أن هناك مشكلة حقيقية يواجهها الشبان بعمر 17 أو 18 سنة والذين دخلوا إلى لبنان وهم أطفال وهي الأمن العام يطلب منهم لتجديد اقاماتهم ابراز هويتهم الشخصية أو جواز سفر لهم دون مراعاة ا أنهم لا يستطيعون استخراج مثل تلك الثبوتيات نتيجة انهم مطلوبين للخدمة الالزامية في سورية.
يشار أن الأمن العام أضاع قبل فترة الشهرين أوراق ثبوتية (جوازات سفر وهويات شخصية) لحوالي ثلاثين لاجئاً من فلسطينيي سورية وتم اعطائهم ورقة تثبت أن أوراقهم ضاعت في الأمن العام. لكن المشكلة الأكبر التي تواجه الفلسطيني السوري في هذه الحالة هي عدم تجديد الأمن العام اقامته من جديد بسبب عدم وجود أوراق رسمية تثبت شخصيته، وهذا ما يجعله مخالفاً وعرضة للاعتقال والترحيل في أي لحظة.
وكذلك ما يمكن أن يواجهها من عواقب وتحقيقات من قبل الأجهزة الأمنية في حال عودته إلى سورية، الأمر الذي يمكن أن يعرضه لخطر الاعتقال والسجن.
هذا لاتزال السلطات اللبنانية تفرض شروط تعجيزية على اللاجئين الفلسطينيين السوريين الذين يودون دخول أراضيها، كما أنها تمنع دخول اللاجئ الفلسطيني السوري عبر مطاراتها وتعيده إلى البلد الذي جاء منه، مما جعل العديد من البلدان تشترط على الفلسطيني السوري تأمين تأشيرة دخول (فيزا) إلى لبنان أو البلد المتجه إليه، مما زاد من معاناته وجعله حبيس البلد المتواجد فيه.
