مجموعة العمل – لبنان
حالة من الترقب والحذر تسود في أواسط اللاجئين الفلسطينيين السوريين بسبب الأوضاع التي تشهدها لبنات هذه الأيام واندلاع احتجاجات شعبية كبيرة للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية والاقتصادية والمطالبة بإسقاط النظام والحكومة اللبنانية، وانتخاب حكومية جديدة بعيدة عن المحسوبيات والطائفية تحقق لهم العيش الكريم.
هذا ويعاني اللاجئ الفلسطيني السوري بعد مرور حوالي ثمان سنوات على تواجد في لبنان من الإهمال وعدم المبالاة والاكتراث به وبشؤونه من الجهات المعنية والممثلة لهم، ومعاملة الحكومة اللبنانية له كسائح، مما يسقط حقوقه الواجبة على الدولة اللبنانية، حيث واجهته أزمات إنسانية مركبة على كافة المستويات الحياتية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، وما زاد الطين بِلَّة الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة العمل في لبنان في إطار حملتها "لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية" في لبنان، مما ضيق الخناق على اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، ومن ضمنهم اللاجئ الفلسطيني السوري الذي يعاني أصلاً من عدم تمكنه من العمل حتى قبل قرار وزير العمل اللبناني القاضي بضرورة حصول العامل الفلسطيني على إذن مزاولة مهنة من وزارة العمل.
وكانت الأونروا أعلنت في تقريرها التي أصدرته تحت عنوان "النداء الطارئ لسنة 2019 بشأن أزمة سوريا الإقليمية"، وفقاً لقاعدة بياناتها أن 89 % من اللاجئين الفلسطينيين من سوريا في لبنان يعيشون تحت خط الفقر، 95% منهم يفتقرون للأمن الغذائي، وأكثر من 80 %من اللاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان يعتمدون على المساعدات النقدية التي تقدمها الأونروا باعتبارها المصدر الرئيسي للدخل، فيما أكدت الأونروا في تقريرها أن أكثر من 52% معدل البطالة بين اللاجئين الفلسطينيين من سوريا في لبنان، في حين يعاني الشباب من أعلى معدل للبطالة 36% ويرتفع هذا المعدل إلى 57 % بينهم، بسبب طول الأزمة وعدم تمكنهم من العمل لتحسين ظروف معيشتهم.
مجموعة العمل – لبنان
حالة من الترقب والحذر تسود في أواسط اللاجئين الفلسطينيين السوريين بسبب الأوضاع التي تشهدها لبنات هذه الأيام واندلاع احتجاجات شعبية كبيرة للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية والاقتصادية والمطالبة بإسقاط النظام والحكومة اللبنانية، وانتخاب حكومية جديدة بعيدة عن المحسوبيات والطائفية تحقق لهم العيش الكريم.
هذا ويعاني اللاجئ الفلسطيني السوري بعد مرور حوالي ثمان سنوات على تواجد في لبنان من الإهمال وعدم المبالاة والاكتراث به وبشؤونه من الجهات المعنية والممثلة لهم، ومعاملة الحكومة اللبنانية له كسائح، مما يسقط حقوقه الواجبة على الدولة اللبنانية، حيث واجهته أزمات إنسانية مركبة على كافة المستويات الحياتية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، وما زاد الطين بِلَّة الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة العمل في لبنان في إطار حملتها "لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية" في لبنان، مما ضيق الخناق على اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، ومن ضمنهم اللاجئ الفلسطيني السوري الذي يعاني أصلاً من عدم تمكنه من العمل حتى قبل قرار وزير العمل اللبناني القاضي بضرورة حصول العامل الفلسطيني على إذن مزاولة مهنة من وزارة العمل.
وكانت الأونروا أعلنت في تقريرها التي أصدرته تحت عنوان "النداء الطارئ لسنة 2019 بشأن أزمة سوريا الإقليمية"، وفقاً لقاعدة بياناتها أن 89 % من اللاجئين الفلسطينيين من سوريا في لبنان يعيشون تحت خط الفقر، 95% منهم يفتقرون للأمن الغذائي، وأكثر من 80 %من اللاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان يعتمدون على المساعدات النقدية التي تقدمها الأونروا باعتبارها المصدر الرئيسي للدخل، فيما أكدت الأونروا في تقريرها أن أكثر من 52% معدل البطالة بين اللاجئين الفلسطينيين من سوريا في لبنان، في حين يعاني الشباب من أعلى معدل للبطالة 36% ويرتفع هذا المعدل إلى 57 % بينهم، بسبب طول الأزمة وعدم تمكنهم من العمل لتحسين ظروف معيشتهم.
