مجموعة العمل – جنوب دمشق
يشكو اللاجئون الفلسطينيون في بلدات جنوب دمشق (يلدا – بيت سحم – ببيلا - سيدي مقداد) من تحول تلك البلدات إلى سجن كبير بالنسبة لهم، بسبب التضييق الأمني الذي تفرضه الأجهزة الأمنية السورية وحملات الاعتقالات التي تشنها بين الفينة والأخرى.
حيث يمنع اللاجئ الفلسطيني من الخروج من تلك البقعة إلا بشروط، ويستلزم موافقة الأجهزة الأمنية بعد تقديم أوراق وشهادة حسن سلوك من قبل موالين للنظام في المنطقة، بما فيهم طلبة الجامعات والمعاهد والمدارس الموجودة في العاصمة دمشق.
ووفقاً لشهادة أحد الناشطين من أبناء مخيم اليرموك النازحين في بلدة يلدا، أن الأمن السوري يفرض عليهم استخراج موافقات أمنية من فرع فلسطين للدخول والخروج من تلك المناطق، مضيفاً أن الموافقات الأمنية لا تعطى إلا بعد مرار وعذاب وللأشخاص الذين يملكون عقاراً أو عقد استئجار، وفي التفاصيل التي حصلت عليها مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن الموافقة الأمنية تأتي بعد الانتهاء من عملية تسوية الوضع، ويجب على الشخص تقديم سند إقامة جنوب دمشق وعقد منزل مع أسماء أفراد العائلة، إضافة إلى طلب خطي للموافقة، وتقوم "لجان المصالحة" برفع الطلب، وبعد رفع الطلب للأمن السوري يقوم الأمن بمسح أمني على كامل أفراد العائلة، وإذا تمت الموافقة تقدم موافقة خطية من رئيس فرع "فلسطين" لإبرازها على الحواجز العسكرية، ليتمكن اللاجئ الفلسطيني من دخول العاصمة من معبر ببيلا.
فيما يحظر الأمن السوري على الفلسطينيين القاطنين في العاصمة من دخول بلدات جنوب دمشق دون توضيح الأسباب، على الرغم أن غالبية اللاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق قد قّدموا على تسويات لدى الأمن السوري.
وقال أحد الناشط في بلدة يلدا إن أفراد عائلته الذين يقطنون في جرمانا أرادوا زيارته ذات مرة إلا أن عناصر الأمن منعوهم من الدخول بسبب عدم امتلاكهم موافقة أمنية، موضحاً أنه حتى لو وافقوا على دخولهم لزيارتي فأنه يتعين عليهم وضع هوياتهم الشخصية لدى عناصر حاجز الأمن عند دخولهم وأخذها عند خروجهم، كما يتوجب عليهم وضع عنوان الشخص الذين سيزورونه وتحديد المدة الزمنية التي سيقضونها عنده.
بعيدا عن الوضع الأمني، يعيش جنوب دمشق أكثر من 5 آلاف لاجئ فلسطيني جنوب دمشق أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل ارتفاع إيجار المنازل وضعف الموارد المالية.
مجموعة العمل – جنوب دمشق
يشكو اللاجئون الفلسطينيون في بلدات جنوب دمشق (يلدا – بيت سحم – ببيلا - سيدي مقداد) من تحول تلك البلدات إلى سجن كبير بالنسبة لهم، بسبب التضييق الأمني الذي تفرضه الأجهزة الأمنية السورية وحملات الاعتقالات التي تشنها بين الفينة والأخرى.
حيث يمنع اللاجئ الفلسطيني من الخروج من تلك البقعة إلا بشروط، ويستلزم موافقة الأجهزة الأمنية بعد تقديم أوراق وشهادة حسن سلوك من قبل موالين للنظام في المنطقة، بما فيهم طلبة الجامعات والمعاهد والمدارس الموجودة في العاصمة دمشق.
ووفقاً لشهادة أحد الناشطين من أبناء مخيم اليرموك النازحين في بلدة يلدا، أن الأمن السوري يفرض عليهم استخراج موافقات أمنية من فرع فلسطين للدخول والخروج من تلك المناطق، مضيفاً أن الموافقات الأمنية لا تعطى إلا بعد مرار وعذاب وللأشخاص الذين يملكون عقاراً أو عقد استئجار، وفي التفاصيل التي حصلت عليها مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن الموافقة الأمنية تأتي بعد الانتهاء من عملية تسوية الوضع، ويجب على الشخص تقديم سند إقامة جنوب دمشق وعقد منزل مع أسماء أفراد العائلة، إضافة إلى طلب خطي للموافقة، وتقوم "لجان المصالحة" برفع الطلب، وبعد رفع الطلب للأمن السوري يقوم الأمن بمسح أمني على كامل أفراد العائلة، وإذا تمت الموافقة تقدم موافقة خطية من رئيس فرع "فلسطين" لإبرازها على الحواجز العسكرية، ليتمكن اللاجئ الفلسطيني من دخول العاصمة من معبر ببيلا.
فيما يحظر الأمن السوري على الفلسطينيين القاطنين في العاصمة من دخول بلدات جنوب دمشق دون توضيح الأسباب، على الرغم أن غالبية اللاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق قد قّدموا على تسويات لدى الأمن السوري.
وقال أحد الناشط في بلدة يلدا إن أفراد عائلته الذين يقطنون في جرمانا أرادوا زيارته ذات مرة إلا أن عناصر الأمن منعوهم من الدخول بسبب عدم امتلاكهم موافقة أمنية، موضحاً أنه حتى لو وافقوا على دخولهم لزيارتي فأنه يتعين عليهم وضع هوياتهم الشخصية لدى عناصر حاجز الأمن عند دخولهم وأخذها عند خروجهم، كما يتوجب عليهم وضع عنوان الشخص الذين سيزورونه وتحديد المدة الزمنية التي سيقضونها عنده.
بعيدا عن الوضع الأمني، يعيش جنوب دمشق أكثر من 5 آلاف لاجئ فلسطيني جنوب دمشق أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل ارتفاع إيجار المنازل وضعف الموارد المالية.
