مجموعة العمل – دمشق
طالب المهندس الفلسطيني محمد السلمان من سكان مخيم اليرموك السلطات السورية المختصة والسلطة والفصائل الفلسطينية ووكالة الأونروا بإعادة أبناء اليرموك إلى مخيمهم وإنهاء محنتهم ومعاناتهم، وقال السلمان: "سنعود لليرموك.. الى بيوتنا. لأن حياة التشرد زادت عن حدها"، مضيفاً نحن بالنهاية مواطنين فلسطينيين سوريين ولنا حقوق وعلينا واجبات ونعي ذلك تماماً، ولسنا من المريخ.
وطالب السلمان الفصائل الفلسطينية النائمة على حد تعبيره مع الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب أن تشكل لجنة للتنسيق مع المعنين بملف المخيم الذي تمت إعادة السيطرة عليه منذ فترة تناهز السنتين، من أجل اعادة سكان اليرموك إلى بيوتها فوراً وبدون تسويف وأن يتحملوا مسؤولياتهم المتوجبة عليهم.
وشدد السلمان على أن أهالي مخيم اليرموك لا يطالبون حالياً بتجديد البنية التحتية وغيرها، إنما يريدون العودة إلى مخيمهم على وضعه الراهن، وذلك من أجل التخفيف من الأعباء المادية والاقتصادية التي تثقل كاهلهم بسبب غلاء ايجارات المنازل وعدم وجود دخل مادي ثابت يعينهم في محنتهم.
وكان المحامي الفلسطيني نور الدين السمان طالب يوم 07 كانون الثاني/ يناير 2020 اللجوء إلى القضاء لإثارة قضية عودة أهالي مخيم اليرموك إلى منازلهم وممتلكاتهم، وذلك على خلفية تأخر محافظة دمشق في إصدار المخطط التنظيمي للمخيم، ومماطلة المسؤولين بإعادة سكانه إليه بالرغم من وجود قرار رئاسي يقضي بإعادة من يرغب من أهالي اليرموك إلى منازلهم الجاهزة أو شبه الجاهزة، والتخفيف من الأعباء الاقتصادية والمعيشية المترتبة عليهم نتيجة نزوحهم عن مخيمهم.
وشدد السمان على أن المرحلة القادمة بحال عدم فتح المخيم تستلزم الفعل الايجابي باللجوء للقضاء لإلزام الجهات المختصة بمنع معارضة المالك من استعمال وانتفاع بيته أو محله وهي وسيله قانونيه يقررها القضاء ويلزم صاحب الحق باسترداد حقه والعودة لعقاره، مشيراً إلى أن الدستور يحمي الملكيات ويكفل حق التقاضي وتنفيذ الاحكام.
من جانبهم اتهم أهالي مخيم اليرموك النظام السوري بالمماطلة في عودتهم إلى منازلهم، وأن أعمال الحفر وصيانة شبكة المياه الجارية ليست لإعادة تأهيل المخيم بل لتغذية مناطق في محيطه.
وكان مخيم اليرموك تعرض في التاسع عشر من نيسان أبريل 2018 لعملية عسكرية، ما أدى إلى تدمير 60 % من مبانيه وسقوط عشرات الضحايا من المدنيين.
مجموعة العمل – دمشق
طالب المهندس الفلسطيني محمد السلمان من سكان مخيم اليرموك السلطات السورية المختصة والسلطة والفصائل الفلسطينية ووكالة الأونروا بإعادة أبناء اليرموك إلى مخيمهم وإنهاء محنتهم ومعاناتهم، وقال السلمان: "سنعود لليرموك.. الى بيوتنا. لأن حياة التشرد زادت عن حدها"، مضيفاً نحن بالنهاية مواطنين فلسطينيين سوريين ولنا حقوق وعلينا واجبات ونعي ذلك تماماً، ولسنا من المريخ.
وطالب السلمان الفصائل الفلسطينية النائمة على حد تعبيره مع الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب أن تشكل لجنة للتنسيق مع المعنين بملف المخيم الذي تمت إعادة السيطرة عليه منذ فترة تناهز السنتين، من أجل اعادة سكان اليرموك إلى بيوتها فوراً وبدون تسويف وأن يتحملوا مسؤولياتهم المتوجبة عليهم.
وشدد السلمان على أن أهالي مخيم اليرموك لا يطالبون حالياً بتجديد البنية التحتية وغيرها، إنما يريدون العودة إلى مخيمهم على وضعه الراهن، وذلك من أجل التخفيف من الأعباء المادية والاقتصادية التي تثقل كاهلهم بسبب غلاء ايجارات المنازل وعدم وجود دخل مادي ثابت يعينهم في محنتهم.
وكان المحامي الفلسطيني نور الدين السمان طالب يوم 07 كانون الثاني/ يناير 2020 اللجوء إلى القضاء لإثارة قضية عودة أهالي مخيم اليرموك إلى منازلهم وممتلكاتهم، وذلك على خلفية تأخر محافظة دمشق في إصدار المخطط التنظيمي للمخيم، ومماطلة المسؤولين بإعادة سكانه إليه بالرغم من وجود قرار رئاسي يقضي بإعادة من يرغب من أهالي اليرموك إلى منازلهم الجاهزة أو شبه الجاهزة، والتخفيف من الأعباء الاقتصادية والمعيشية المترتبة عليهم نتيجة نزوحهم عن مخيمهم.
وشدد السمان على أن المرحلة القادمة بحال عدم فتح المخيم تستلزم الفعل الايجابي باللجوء للقضاء لإلزام الجهات المختصة بمنع معارضة المالك من استعمال وانتفاع بيته أو محله وهي وسيله قانونيه يقررها القضاء ويلزم صاحب الحق باسترداد حقه والعودة لعقاره، مشيراً إلى أن الدستور يحمي الملكيات ويكفل حق التقاضي وتنفيذ الاحكام.
من جانبهم اتهم أهالي مخيم اليرموك النظام السوري بالمماطلة في عودتهم إلى منازلهم، وأن أعمال الحفر وصيانة شبكة المياه الجارية ليست لإعادة تأهيل المخيم بل لتغذية مناطق في محيطه.
وكان مخيم اليرموك تعرض في التاسع عشر من نيسان أبريل 2018 لعملية عسكرية، ما أدى إلى تدمير 60 % من مبانيه وسقوط عشرات الضحايا من المدنيين.
