مجموعة العمل – الأونروا
أعلنت وكالة الأونروا في تقريرها التي أصدرته تحت عنوان "النداء الطارئ لسنة 2020 بشأن أزمة سوريا الإقليمية"، ووفقاً لقاعدة بياناتها، أن 55 % من اللاجئين الفلسطينيين من سوريا في لبنان لا يملكون مستندات إقامة قانونية صالحة، منوهة إلى أن استمرار الصعوبات أمام اللاجئ الفلسطيني السوري في لبنان في المحافظة على وضعه القانوني أو تصحيحه أو تجديد إقامته، سيخلق لدية صعوبات ومشاكل قانونية في عام 2020، مما يزيد من تهميشه واستبعاده من الخدمات، ويؤثر على حريته في التنقل، ويزيد من الحاجة إلى المناصرة والحماية.
وأوضحت وكالة الغوث أنه من المتوقع أن يستمر تقييد ومنع دخول اللاجئين الفلسطينيين السوريين إلى لبنان، كما أنه سيواجه خطراً متزايدة بالترحيل أو الإعادة إلى الحدود السورية.
وتشير احصائيات غير رسمية حصلت عليها مجموعة العمل بعد تواصلها مع عدد من لجان العمل الأهلي التي تُعنى بشؤون اللاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان إلى أن هناك أعداد كبيرة من فلسطينيي سورية لديهم مشكلات قانونية في لبنان، منهم 125 شخصاً دخلوا بطريقة غير نظامية (خلسة) إلى لبنان، وحوالي 100 لاجئ محجوزة أوراقهم الثبوتية في مديرية الأمن العام منذ أشهر طويلة ولم تسوى أوضاعهم القانونية ، إضافة إلى ذلك هناك 75 فرداً من فلسطينيي سورية صدر بحقهم قرار بمغادرة الأراضي اللبنانية.
وشددت تلك اللجان على أن هناك مشكلة حقيقية يواجهها الشبان بعمر 17 أو 18 سنة والذين دخلوا إلى لبنان وهم أطفال وهي الأمن العام يطلب منهم لتجديد اقاماتهم ابراز هويتهم الشخصية أو جواز سفر لهم دون مراعاة ا أنهم لا يستطيعون استخراج مثل تلك الثبوتيات نتيجة انهم مطلوبين للخدمة الالزامية في سورية.
مجموعة العمل – الأونروا
أعلنت وكالة الأونروا في تقريرها التي أصدرته تحت عنوان "النداء الطارئ لسنة 2020 بشأن أزمة سوريا الإقليمية"، ووفقاً لقاعدة بياناتها، أن 55 % من اللاجئين الفلسطينيين من سوريا في لبنان لا يملكون مستندات إقامة قانونية صالحة، منوهة إلى أن استمرار الصعوبات أمام اللاجئ الفلسطيني السوري في لبنان في المحافظة على وضعه القانوني أو تصحيحه أو تجديد إقامته، سيخلق لدية صعوبات ومشاكل قانونية في عام 2020، مما يزيد من تهميشه واستبعاده من الخدمات، ويؤثر على حريته في التنقل، ويزيد من الحاجة إلى المناصرة والحماية.
وأوضحت وكالة الغوث أنه من المتوقع أن يستمر تقييد ومنع دخول اللاجئين الفلسطينيين السوريين إلى لبنان، كما أنه سيواجه خطراً متزايدة بالترحيل أو الإعادة إلى الحدود السورية.
وتشير احصائيات غير رسمية حصلت عليها مجموعة العمل بعد تواصلها مع عدد من لجان العمل الأهلي التي تُعنى بشؤون اللاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان إلى أن هناك أعداد كبيرة من فلسطينيي سورية لديهم مشكلات قانونية في لبنان، منهم 125 شخصاً دخلوا بطريقة غير نظامية (خلسة) إلى لبنان، وحوالي 100 لاجئ محجوزة أوراقهم الثبوتية في مديرية الأمن العام منذ أشهر طويلة ولم تسوى أوضاعهم القانونية ، إضافة إلى ذلك هناك 75 فرداً من فلسطينيي سورية صدر بحقهم قرار بمغادرة الأراضي اللبنانية.
وشددت تلك اللجان على أن هناك مشكلة حقيقية يواجهها الشبان بعمر 17 أو 18 سنة والذين دخلوا إلى لبنان وهم أطفال وهي الأمن العام يطلب منهم لتجديد اقاماتهم ابراز هويتهم الشخصية أو جواز سفر لهم دون مراعاة ا أنهم لا يستطيعون استخراج مثل تلك الثبوتيات نتيجة انهم مطلوبين للخدمة الالزامية في سورية.
