مجموعة العمل - السويد
ذكرت مصادر إعلامية أن مصلحة الهجرة السويدية أصدرت تقييماً جديداً لقضايا اللاجئين والتي تصنفهم السويد "عديمي الجنسية" القادمين من 5 دول خليجية (قطر – البحرين – الإمارات – السعودية – عُمان).
وأقرّ التقييم الجديد، بعدم واقعيّة رفض طلبات اللجوء لمن قدموا من دول مجلس التعاون الخليجي، ولديهم أسباب لجوء ضد دولهم الأم والبلدان التي عاشوا فيها قبل الذهاب إلى الخليج، مثل سورية، وذلك لعدم قدرتهم العودة إليها ولا إلى دول الخليج حيث قدموا.
ويشمل التقييم الجديد العديد من العائلات الفلسطينية السورية القادمة من دول الخليج العربي، حيث تحرمهم حق اللجوء بدعوى قدومهم من دول آمنة حصلوا فيها على إقامات.
وأوضح التقييم، أنّ دول الخليج تُسقط الإقامات الممنوحة للمقيمين فيها بعد 6 أشهر على غياب الشخص خارج البلاد، في حين أنّها من الصعب منحه عقد عمل جديد ليعود إليها، كما أنّ بعض الدول ترفض إدخال حملة الوثائق إليها كدولة قطر، ما يعني أنّ الاعتبار الذي كان معمولاً به لدى دائرة الهجرة سابقاً، وهو الطلب من الشخص المرفوض الحصول على عقد عمل والعودة إلى دول الخليج، هو اعتبار ساقط وليس بهذه السهولة.
وأكدت مصلحة الهجرة، أنّ الأشخاص القادمين من الخليج ومنهم الفلسطينيون، سيحظون بفرصة إعادة دراسة ملفاتهم وفق التقييم الجديد، بشكل جدّي وذلك لعدم امكانيّة رجوعهم، وأنّ الأشخاص الحاصلين على 3 رفوضات من الدائرة سابقاً بإمكانهم إعادة طلب فتح ملفاتهم عبر محامي.
يشار أن مجموعة العمل وثقت حالات عديدة للاجئين فلسطينيين من سورية رفضت مصلحة الهجرة السويدية طلبات لجوئهم، بسبب قدومهم من دول الخليج، وحاولت مصلحة الهجرة إرجاعهم لكن دول الخليج التي قدموا نها رفضوا طلبات عودتهم من سفاراتها في السويد.
مجموعة العمل - السويد
ذكرت مصادر إعلامية أن مصلحة الهجرة السويدية أصدرت تقييماً جديداً لقضايا اللاجئين والتي تصنفهم السويد "عديمي الجنسية" القادمين من 5 دول خليجية (قطر – البحرين – الإمارات – السعودية – عُمان).
وأقرّ التقييم الجديد، بعدم واقعيّة رفض طلبات اللجوء لمن قدموا من دول مجلس التعاون الخليجي، ولديهم أسباب لجوء ضد دولهم الأم والبلدان التي عاشوا فيها قبل الذهاب إلى الخليج، مثل سورية، وذلك لعدم قدرتهم العودة إليها ولا إلى دول الخليج حيث قدموا.
ويشمل التقييم الجديد العديد من العائلات الفلسطينية السورية القادمة من دول الخليج العربي، حيث تحرمهم حق اللجوء بدعوى قدومهم من دول آمنة حصلوا فيها على إقامات.
وأوضح التقييم، أنّ دول الخليج تُسقط الإقامات الممنوحة للمقيمين فيها بعد 6 أشهر على غياب الشخص خارج البلاد، في حين أنّها من الصعب منحه عقد عمل جديد ليعود إليها، كما أنّ بعض الدول ترفض إدخال حملة الوثائق إليها كدولة قطر، ما يعني أنّ الاعتبار الذي كان معمولاً به لدى دائرة الهجرة سابقاً، وهو الطلب من الشخص المرفوض الحصول على عقد عمل والعودة إلى دول الخليج، هو اعتبار ساقط وليس بهذه السهولة.
وأكدت مصلحة الهجرة، أنّ الأشخاص القادمين من الخليج ومنهم الفلسطينيون، سيحظون بفرصة إعادة دراسة ملفاتهم وفق التقييم الجديد، بشكل جدّي وذلك لعدم امكانيّة رجوعهم، وأنّ الأشخاص الحاصلين على 3 رفوضات من الدائرة سابقاً بإمكانهم إعادة طلب فتح ملفاتهم عبر محامي.
يشار أن مجموعة العمل وثقت حالات عديدة للاجئين فلسطينيين من سورية رفضت مصلحة الهجرة السويدية طلبات لجوئهم، بسبب قدومهم من دول الخليج، وحاولت مصلحة الهجرة إرجاعهم لكن دول الخليج التي قدموا نها رفضوا طلبات عودتهم من سفاراتها في السويد.
