ماهر حسن شاويش
يأتي رمضان لهذا العام وسط ظروف اقتصادية استثنائية لاسيما أنه جاء في ظل تبعات جائحة كورونا وما راكمته من عبء على الحياة المعيشية بشكل عام، وعلى حياة فلسطينيي سورية بشكل خاص نظراً لاستمرار نكبتهم الثانية على مدار عقد من سنوات عجاف ذاقوا فيها مختلف أصناف العذاب والمعاناة قتلاً واعتقالاً، هجرة ونزوحاً ، دماراً وقهراً متعدد الأوجه والأشكال؟!
تزامُن رمضان مع جائحة كورونا مع امتداد طول المحنة والأزمة أرخى بظلاله المأساوية على فلسطينيي سورية في غالبية أماكن تواجدهم، فمن تبقى منهم داخل سورية يواجه مع الشعب السوري الشقيق أسوأ مرحلة اقتصادية تمر بها البلاد بعد الأزمات المتتالية بدءاً بانهيار الليرة السورية مروراً بنقص المواد والسلع الرئيسية فضلاً عن الغلاء الفاحش وغير المسبوق؟!
حيث سجلت تكاليف المعيشة في سوريا، رقماً قياسياً جديداً، مع انتهاء الربع الأول من 2020، إذ وصلت تكاليف معيشة أسرة مؤلفة من خمسة أشخاص في داخل سوريا إلى أعلى مستوى لها منذ تأسيس الدولة السورية، قُدّرت بنحو 430 ألف ليرة في الشهر.
واستمرت الأسعار بالارتفاع سواء في المحلات الخاصة، أو عبر منافذ مؤسسات التجارة والتجزئة التابعة للنظام السوري، وقد وصل سعر الدولار لأكثر من 1280 ليرة" أثناء كتابة هذا المقال "
وفي قراءة اقتصادية للرواتب والأجور، فإن معدل الإنفاق على الغذاء لا يتناسب كلياً مع دخل الفرد، أو مع راتب أيّ موظف سواء في القطاع الخاص؛ أو العام، إذ يتجاوز الإنفاق على شراء المواد الغذائية فقط لعائلة صغيرة 200 ألف ليرة، فيما دخل الموظف في القطاع العام 55,000 ليرة تقريباً، وفي أحسن الأحوال، ما يعني أن رواتب جميع أفراد الأسرة لن يكفي لتأمين متطلبات الحياة اليومية بأدنى مستوياتها!
هذا بالطبع في حال كان هناك فرصة للعمل حيث إن فيروس كورونا المستجد انعكس سلباً على سوق العمل، وبات يهدد بتدمير حياة العائلات والأسر ممن يعانون أصلاً من الفقر والبطالة وقد أوردت الأونروا نسب تحدد من يحتاج منهم إلى مساعدات عاجلة بأرقام تتجاوز ٩٠ %. إلاّ أن حظر التجول وإجراءات العزل المفروضة في إطار تدابير الحفاظ على الصحة العامة لكبح انتشار الفيروس، فاقم هذه النسب ليجعل من الصعب وربما المستحيل على الكثيرين توفير سبل العيش لأسرهم.
لا يختلف حال فلسطينيي سورية في لبنان عن حالهم في داخل سورية ولا نبالغ إذ قلنا أن الوضع أكثر تعقيداً وبؤساً لجهة الفقر والبطالة، مع إضافة تكاليف مادية متعلقة بتجديد الإقامات والمسائل القانونية فالمركز القانوني للفلسطيني السوري هناك يفتقد لأدنى الحقوق المدنية، وكذا الوضع العام في البلاد المرتبط بأزماته الداخلية لا يساعد على أي اختراق إيجابي بهذا الصدد.
أما عن فلسطينيي سورية في تركيا فلا تتوقف مناشداتهم الاستغاثية والتي أصبحت شبه يومية بعد أزمة جائحة كورونا لجميع الجهات المعنية والمسؤولة هناك طلباً لاستجابة عاجلة لمعاناتهم ، ومن حاول الفرار منهم من هذا الواقع وقع في فخ مصائب وكوارث مخيمات اللجوء في اليونان، أو تقطعت به السبل في دروب الهجرة لاسيما بعد توقف عمليات التهريب وفي الحد الأدنى الشلل الذي أصابها بفعل جائحة كورونا.
هذه بالكاد مقتطفات من صورة المشهد العام لأوضاع فلسطينيي سورية لا ترتقي لمستوى الكارثة التي يعيشونها فلا يمكن لهذه السطور أن ترسم تفاصيل الألم ضمن خيمة ممزقة في مخيم دير بلوط شمال سورية ، ولن تحيط بشعور الهول والفزع الذي لم يغادر مخيلة مهاجر ركب قوارب الموت باتجاه أوروبا ؟! ولا حتى توقف الحياة لعائلة فلسطينية سورية كبّلتها أسوار سجون مصر أو قيّدتها قوانين تايلند هذا البلد الذي لم يكن يراه الفلسطيني السوري سوى في خرائط الجغرافيا لكن قدماه وصلت إليه جرّاء نكبته الثانية التي تحولت إلى نكبات؟!
لا يسعنا في نهاية هذه الكلمات سوى أن نعاود الصراخ، ونكرر رفع الصوت لكل الجهات المسؤولة أونروا وفصائل تحالف ومنظمة التحرير الفلسطينية وبلدان مضيفة وسفارات وبعثات دبلوماسية مقيمة فيها، ومؤسسات حقوقية وإنسانية وإغاثية لتسارع جميعها وبلا استثناء كل من موقعه وبما يمتلك من أدوات وما يقع على عاتقه من استحقاقات ومسؤوليات؛ لاستجابة فورية تُعالج كل هذا النتائج والتبعات التي خلّفتها هذه المحنة وراكمت عليها كورونا وتلقفها اللاجئ الفلسطيني السوري كرات من لهب العوز والجوع والفاقة في رمضان ؟!
ماهر حسن شاويش
يأتي رمضان لهذا العام وسط ظروف اقتصادية استثنائية لاسيما أنه جاء في ظل تبعات جائحة كورونا وما راكمته من عبء على الحياة المعيشية بشكل عام، وعلى حياة فلسطينيي سورية بشكل خاص نظراً لاستمرار نكبتهم الثانية على مدار عقد من سنوات عجاف ذاقوا فيها مختلف أصناف العذاب والمعاناة قتلاً واعتقالاً، هجرة ونزوحاً ، دماراً وقهراً متعدد الأوجه والأشكال؟!
تزامُن رمضان مع جائحة كورونا مع امتداد طول المحنة والأزمة أرخى بظلاله المأساوية على فلسطينيي سورية في غالبية أماكن تواجدهم، فمن تبقى منهم داخل سورية يواجه مع الشعب السوري الشقيق أسوأ مرحلة اقتصادية تمر بها البلاد بعد الأزمات المتتالية بدءاً بانهيار الليرة السورية مروراً بنقص المواد والسلع الرئيسية فضلاً عن الغلاء الفاحش وغير المسبوق؟!
حيث سجلت تكاليف المعيشة في سوريا، رقماً قياسياً جديداً، مع انتهاء الربع الأول من 2020، إذ وصلت تكاليف معيشة أسرة مؤلفة من خمسة أشخاص في داخل سوريا إلى أعلى مستوى لها منذ تأسيس الدولة السورية، قُدّرت بنحو 430 ألف ليرة في الشهر.
واستمرت الأسعار بالارتفاع سواء في المحلات الخاصة، أو عبر منافذ مؤسسات التجارة والتجزئة التابعة للنظام السوري، وقد وصل سعر الدولار لأكثر من 1280 ليرة" أثناء كتابة هذا المقال "
وفي قراءة اقتصادية للرواتب والأجور، فإن معدل الإنفاق على الغذاء لا يتناسب كلياً مع دخل الفرد، أو مع راتب أيّ موظف سواء في القطاع الخاص؛ أو العام، إذ يتجاوز الإنفاق على شراء المواد الغذائية فقط لعائلة صغيرة 200 ألف ليرة، فيما دخل الموظف في القطاع العام 55,000 ليرة تقريباً، وفي أحسن الأحوال، ما يعني أن رواتب جميع أفراد الأسرة لن يكفي لتأمين متطلبات الحياة اليومية بأدنى مستوياتها!
هذا بالطبع في حال كان هناك فرصة للعمل حيث إن فيروس كورونا المستجد انعكس سلباً على سوق العمل، وبات يهدد بتدمير حياة العائلات والأسر ممن يعانون أصلاً من الفقر والبطالة وقد أوردت الأونروا نسب تحدد من يحتاج منهم إلى مساعدات عاجلة بأرقام تتجاوز ٩٠ %. إلاّ أن حظر التجول وإجراءات العزل المفروضة في إطار تدابير الحفاظ على الصحة العامة لكبح انتشار الفيروس، فاقم هذه النسب ليجعل من الصعب وربما المستحيل على الكثيرين توفير سبل العيش لأسرهم.
لا يختلف حال فلسطينيي سورية في لبنان عن حالهم في داخل سورية ولا نبالغ إذ قلنا أن الوضع أكثر تعقيداً وبؤساً لجهة الفقر والبطالة، مع إضافة تكاليف مادية متعلقة بتجديد الإقامات والمسائل القانونية فالمركز القانوني للفلسطيني السوري هناك يفتقد لأدنى الحقوق المدنية، وكذا الوضع العام في البلاد المرتبط بأزماته الداخلية لا يساعد على أي اختراق إيجابي بهذا الصدد.
أما عن فلسطينيي سورية في تركيا فلا تتوقف مناشداتهم الاستغاثية والتي أصبحت شبه يومية بعد أزمة جائحة كورونا لجميع الجهات المعنية والمسؤولة هناك طلباً لاستجابة عاجلة لمعاناتهم ، ومن حاول الفرار منهم من هذا الواقع وقع في فخ مصائب وكوارث مخيمات اللجوء في اليونان، أو تقطعت به السبل في دروب الهجرة لاسيما بعد توقف عمليات التهريب وفي الحد الأدنى الشلل الذي أصابها بفعل جائحة كورونا.
هذه بالكاد مقتطفات من صورة المشهد العام لأوضاع فلسطينيي سورية لا ترتقي لمستوى الكارثة التي يعيشونها فلا يمكن لهذه السطور أن ترسم تفاصيل الألم ضمن خيمة ممزقة في مخيم دير بلوط شمال سورية ، ولن تحيط بشعور الهول والفزع الذي لم يغادر مخيلة مهاجر ركب قوارب الموت باتجاه أوروبا ؟! ولا حتى توقف الحياة لعائلة فلسطينية سورية كبّلتها أسوار سجون مصر أو قيّدتها قوانين تايلند هذا البلد الذي لم يكن يراه الفلسطيني السوري سوى في خرائط الجغرافيا لكن قدماه وصلت إليه جرّاء نكبته الثانية التي تحولت إلى نكبات؟!
لا يسعنا في نهاية هذه الكلمات سوى أن نعاود الصراخ، ونكرر رفع الصوت لكل الجهات المسؤولة أونروا وفصائل تحالف ومنظمة التحرير الفلسطينية وبلدان مضيفة وسفارات وبعثات دبلوماسية مقيمة فيها، ومؤسسات حقوقية وإنسانية وإغاثية لتسارع جميعها وبلا استثناء كل من موقعه وبما يمتلك من أدوات وما يقع على عاتقه من استحقاقات ومسؤوليات؛ لاستجابة فورية تُعالج كل هذا النتائج والتبعات التي خلّفتها هذه المحنة وراكمت عليها كورونا وتلقفها اللاجئ الفلسطيني السوري كرات من لهب العوز والجوع والفاقة في رمضان ؟!
