مجموعة العمل ــ تركيا
يعاني الآلاف من فلسطينيي سوريا في تركيا ومنذ لجوئهم، أوضاعاً اقتصادية غاية في الصعوبة، بسبب غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار مقارنة بالأجور التي يتقاضونها، ناهيك عن الظروف القانونية التي يعاني منها القادمين الجدد من اللذين لا يحملون أوراق ثبوتية مما يحول دون القدرة على العمل إلا في حالات استثنائية نادرة بعد القوانين التي فرضتها الحكومة على المخالفين من شركات وعمال.
ومع تفشي فايروس كورونا في تركيا، واتخاذ الدولة إجراءات احترازية لمنع انتشار العدوى، بدأت العديد من المحال التجارية و شركات ومؤسسات القطاع الخاص، بتسريح العمال وإغلاق المنشآت تماشياً مع سياسة الحكومة، مما زاد من معاناة اللاجئين المُسرحين من أعمالهم التي كانوا يعتمدون عليها اعتماداً كلياً لكسب قوت يومهم، وأثر على قدرتهم في دفع المستحقات الشهرية لأصحاب المنازل التي يستأجرونها، عداك عن المصاريف الضخمة التي تثقل كاهل اللاجئين من فواتير الغاز والماء والكهرباء، والتي تشكل في أشهر الشتاء أكثر من ثلث الراتب البسيط الذي يتقاضونه من عملهم ناهيك عن المصاريف اليومية من طعام وشراب وأدوية.
في جولة ميدانية قام بها فريق مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا في تركيا، لاستطلاع آراء اللاجئين بعد جائحة كورونا، سجلنا بعض الشهادات للاجئين فلسطينيين قادمين من سوريا.
يقول خالد وهو لاجئ فلسطيني من ريف دمشق "بدأت ممارسة عملي الخاص في مجال الديكور والدهان منذ وصولي إلى تركيا، حيث اضطررت للعمل بأجر بخس ومتدني، لأنني غير نظامي ولا أحمل أوراق قانونية بطاقة الحماية المؤقتة “الكملك"، ومع دخول أزمة كورونا وتوقف عملي بدأت بصرف مبلغ مالي كنت قد ادخرته من أجل تسديد نفقات ولادة زوجتي التي ستلد بداية شهر أيار القادم، لتسديد ايجار المنزل والفواتير.
وختم خالد حديثة وهو في حيرة من أمره وعلامات التوتر بادية على مُحياه، متسائلاً كيف سأتمكن من تسديد مصاريف الولادة المرتفعة؟ كيف سأتمكن من تسديد أُجرة المنزل والفواتير لهذا الشهر؟".
من ناحية أخرى قال اللاجئ الفلسطيني من جنوب دمشق حسن أبو علي "أجبرتني الأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة، واستحالة الحصول على عمل في ادلب إلى الهجرة باتجاه تركيا، على أمل الحصول على عمل، رغم علمي المسبق بغلاء الأسعار، وارتفاع مستوى المعيشة، تمكنت من دخول الأراضي التركية، أنا وعائلتي المكونة من سبعة أفراد، بعد مساعدة عدد من الأصدقاء اللذين تكفلوا بمصاريف العبور باتجاه تركيا، على أن أًسدد المبالغ بعد استقراري وحصولي على عمل، لكن ورغم عملي المستمر أنا وابني البكر علي البالغ مع العمر 18 عاماً لم نتمكن من تسديد سوى دفعة واحدة من المبالغ المترتبة علينا، فكيف سنصمد خلال الأشهر القادمة بعد توقف أعمالنا؟، كيف سأُطعم أطفالي الخمسة وأسدد أجرة المنزل والفواتير؟".
هذه عينات للاجئين فلسطينيين متضررين بسبب جائحة كورونا، يطرحون العديد من التساؤلات حول مصيرهم خلال الأشهر القليلة القادمة في حال استمرت الجائحة وازدادت فترة بطالتهم.
وكان نشطاء من فلسطينيي سوريا في تركيا، أطلقوا نداء استغاثة قبل عدة أيام طالبوا فيه كافة الجهات الرسمية والأهلية والإغاثية الفلسطينية العاملة على الأراضي التركية، بضرورة التدخل اغاثياً والوقوف على الأوضاع الكارثية التي وصل إليها اللاجئين مع توقف أعمالهم، بعد تفشي وباء كورونا، مما حال دون مقدرتهم على تأمين قوت أطفالهم والإيفاء بدفع مستحقاتهم المالية من ايجارات منازل وفواتير ماء وكهرباء وغاز، متهمين السلطة، والسفارة في تركيا، باللامبالاة، وعدم التحرك بشكل جدي لإغاثتهم.
ويعيش في تركيا قرابة 10 آلاف لاجئ فلسطينيي من سوريا، يعانون اوضاعاً اقتصادية غاية في الصعوبة، زادت مع تفشي كورونا.
مجموعة العمل ــ تركيا
يعاني الآلاف من فلسطينيي سوريا في تركيا ومنذ لجوئهم، أوضاعاً اقتصادية غاية في الصعوبة، بسبب غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار مقارنة بالأجور التي يتقاضونها، ناهيك عن الظروف القانونية التي يعاني منها القادمين الجدد من اللذين لا يحملون أوراق ثبوتية مما يحول دون القدرة على العمل إلا في حالات استثنائية نادرة بعد القوانين التي فرضتها الحكومة على المخالفين من شركات وعمال.
ومع تفشي فايروس كورونا في تركيا، واتخاذ الدولة إجراءات احترازية لمنع انتشار العدوى، بدأت العديد من المحال التجارية و شركات ومؤسسات القطاع الخاص، بتسريح العمال وإغلاق المنشآت تماشياً مع سياسة الحكومة، مما زاد من معاناة اللاجئين المُسرحين من أعمالهم التي كانوا يعتمدون عليها اعتماداً كلياً لكسب قوت يومهم، وأثر على قدرتهم في دفع المستحقات الشهرية لأصحاب المنازل التي يستأجرونها، عداك عن المصاريف الضخمة التي تثقل كاهل اللاجئين من فواتير الغاز والماء والكهرباء، والتي تشكل في أشهر الشتاء أكثر من ثلث الراتب البسيط الذي يتقاضونه من عملهم ناهيك عن المصاريف اليومية من طعام وشراب وأدوية.
في جولة ميدانية قام بها فريق مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا في تركيا، لاستطلاع آراء اللاجئين بعد جائحة كورونا، سجلنا بعض الشهادات للاجئين فلسطينيين قادمين من سوريا.
يقول خالد وهو لاجئ فلسطيني من ريف دمشق "بدأت ممارسة عملي الخاص في مجال الديكور والدهان منذ وصولي إلى تركيا، حيث اضطررت للعمل بأجر بخس ومتدني، لأنني غير نظامي ولا أحمل أوراق قانونية بطاقة الحماية المؤقتة “الكملك"، ومع دخول أزمة كورونا وتوقف عملي بدأت بصرف مبلغ مالي كنت قد ادخرته من أجل تسديد نفقات ولادة زوجتي التي ستلد بداية شهر أيار القادم، لتسديد ايجار المنزل والفواتير.
وختم خالد حديثة وهو في حيرة من أمره وعلامات التوتر بادية على مُحياه، متسائلاً كيف سأتمكن من تسديد مصاريف الولادة المرتفعة؟ كيف سأتمكن من تسديد أُجرة المنزل والفواتير لهذا الشهر؟".
من ناحية أخرى قال اللاجئ الفلسطيني من جنوب دمشق حسن أبو علي "أجبرتني الأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة، واستحالة الحصول على عمل في ادلب إلى الهجرة باتجاه تركيا، على أمل الحصول على عمل، رغم علمي المسبق بغلاء الأسعار، وارتفاع مستوى المعيشة، تمكنت من دخول الأراضي التركية، أنا وعائلتي المكونة من سبعة أفراد، بعد مساعدة عدد من الأصدقاء اللذين تكفلوا بمصاريف العبور باتجاه تركيا، على أن أًسدد المبالغ بعد استقراري وحصولي على عمل، لكن ورغم عملي المستمر أنا وابني البكر علي البالغ مع العمر 18 عاماً لم نتمكن من تسديد سوى دفعة واحدة من المبالغ المترتبة علينا، فكيف سنصمد خلال الأشهر القادمة بعد توقف أعمالنا؟، كيف سأُطعم أطفالي الخمسة وأسدد أجرة المنزل والفواتير؟".
هذه عينات للاجئين فلسطينيين متضررين بسبب جائحة كورونا، يطرحون العديد من التساؤلات حول مصيرهم خلال الأشهر القليلة القادمة في حال استمرت الجائحة وازدادت فترة بطالتهم.
وكان نشطاء من فلسطينيي سوريا في تركيا، أطلقوا نداء استغاثة قبل عدة أيام طالبوا فيه كافة الجهات الرسمية والأهلية والإغاثية الفلسطينية العاملة على الأراضي التركية، بضرورة التدخل اغاثياً والوقوف على الأوضاع الكارثية التي وصل إليها اللاجئين مع توقف أعمالهم، بعد تفشي وباء كورونا، مما حال دون مقدرتهم على تأمين قوت أطفالهم والإيفاء بدفع مستحقاتهم المالية من ايجارات منازل وفواتير ماء وكهرباء وغاز، متهمين السلطة، والسفارة في تركيا، باللامبالاة، وعدم التحرك بشكل جدي لإغاثتهم.
ويعيش في تركيا قرابة 10 آلاف لاجئ فلسطينيي من سوريا، يعانون اوضاعاً اقتصادية غاية في الصعوبة، زادت مع تفشي كورونا.
