مجموعة العمل ــ سوريا
يأتي رمضان هذا العام على فلسطينيي سوريا مثقلا بأزمات من شتى الصنوف فمن أزمة الحرب والتهجير التي يعيشها اللاجئين طيلة الأعوام التسع الماضية وما رافقها من قتل واعتقال وتدمير إلى أزمة غلاء الأسعار وتدهور الليرة السورية ونهاية بجائحة كورونا.
لتصبح حياتهم اشبه بجحيم لا يُطاق مع الأزمات المتراكبة وضيق ذات اليد ناهيك عن القبضة الأمنية والتضييق المستمر على المواطنين السوريين و "من في حكمهم " من اللاجئين الفلسطينيين.
ولا يخفى على أحد حجم التدهور الخطير الذي وصلت اليه الليرة السورية نتيجة تردي الوضع الاقتصادي للبلاد، ما أرخى بظلاله على الأوضاع المعيشية والمادية للعائلات، حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى 1300 ليرة، في الوقت الذي لا يتجاوز دخل الموظف حاجز 60 ألف ليرة كحد أقصى في القطاعين العام والخاص أي اقل من 70دولار شهرياً، وتتجاوز مصروفات الاسرة الصغيرة لشراء المواد الغذائية وحدها 200 ألف ليرة ما يقارب 150 دولار تقريباً وهو ضعف راتب الموظف.
ومع تفشي فايروس كورونا واتخاذ إجراءات وقائية من قبل السلطات السورية، ارتفعت نسبة البطالة المنتشرة اصلاً منذ بداية الأزمة في سوريا، مما زاد من الأعباء الاقتصادية خاصة على العائلات التي تعتمد اعتماداً كلياً في رزقها على الأعمال اليومية، ليأتي رمضان هذا العام وقد أُثقلت كواهلهم بأعباء مادية إضافية، ناهيك عن الضغوطات النفسية المتراكمة التي تسببت بها ساعات الحجر الطويلة في الوقت الذي لا تجد هذه العائلات أي مصدر رزق تسد به رمق أطفالها.
وفي أجواء الصراع على الأراضي السورية، تعرضت مخيمات اللجوء للنكبة بدرجات متفاوتة، فبعضها تعرض لدمار شبه كلي والبعض الآخر تعرض لدمار جزئي ولكن المشترك بين جميع هذه المخيمات التهجير حيث بقي في سوريا من أصل 600 ألف لاجئ قرابة 438ألف لاجئ منهم 280 ألف نازح داخل سوريا يكابدون مرارة التهجير، وغلاء ايجارات المنازل، وانعدام الموارد ما خلف فقراً مُدْقِعاً بين عموم اللاجئين الذين يعتمدون بالدرجة الأولى على مساعدات الأونروا التي لا تأتي سوى مرة كل ثلاثة أشهر .
مجموعة العمل ــ سوريا
يأتي رمضان هذا العام على فلسطينيي سوريا مثقلا بأزمات من شتى الصنوف فمن أزمة الحرب والتهجير التي يعيشها اللاجئين طيلة الأعوام التسع الماضية وما رافقها من قتل واعتقال وتدمير إلى أزمة غلاء الأسعار وتدهور الليرة السورية ونهاية بجائحة كورونا.
لتصبح حياتهم اشبه بجحيم لا يُطاق مع الأزمات المتراكبة وضيق ذات اليد ناهيك عن القبضة الأمنية والتضييق المستمر على المواطنين السوريين و "من في حكمهم " من اللاجئين الفلسطينيين.
ولا يخفى على أحد حجم التدهور الخطير الذي وصلت اليه الليرة السورية نتيجة تردي الوضع الاقتصادي للبلاد، ما أرخى بظلاله على الأوضاع المعيشية والمادية للعائلات، حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى 1300 ليرة، في الوقت الذي لا يتجاوز دخل الموظف حاجز 60 ألف ليرة كحد أقصى في القطاعين العام والخاص أي اقل من 70دولار شهرياً، وتتجاوز مصروفات الاسرة الصغيرة لشراء المواد الغذائية وحدها 200 ألف ليرة ما يقارب 150 دولار تقريباً وهو ضعف راتب الموظف.
ومع تفشي فايروس كورونا واتخاذ إجراءات وقائية من قبل السلطات السورية، ارتفعت نسبة البطالة المنتشرة اصلاً منذ بداية الأزمة في سوريا، مما زاد من الأعباء الاقتصادية خاصة على العائلات التي تعتمد اعتماداً كلياً في رزقها على الأعمال اليومية، ليأتي رمضان هذا العام وقد أُثقلت كواهلهم بأعباء مادية إضافية، ناهيك عن الضغوطات النفسية المتراكمة التي تسببت بها ساعات الحجر الطويلة في الوقت الذي لا تجد هذه العائلات أي مصدر رزق تسد به رمق أطفالها.
وفي أجواء الصراع على الأراضي السورية، تعرضت مخيمات اللجوء للنكبة بدرجات متفاوتة، فبعضها تعرض لدمار شبه كلي والبعض الآخر تعرض لدمار جزئي ولكن المشترك بين جميع هذه المخيمات التهجير حيث بقي في سوريا من أصل 600 ألف لاجئ قرابة 438ألف لاجئ منهم 280 ألف نازح داخل سوريا يكابدون مرارة التهجير، وغلاء ايجارات المنازل، وانعدام الموارد ما خلف فقراً مُدْقِعاً بين عموم اللاجئين الذين يعتمدون بالدرجة الأولى على مساعدات الأونروا التي لا تأتي سوى مرة كل ثلاثة أشهر .
